محامي اللواء فتحي ينفي اشتراكه في مذبحة "بورسعيد".. ويؤكد: الشرطة تتعرض للقهر

الدفاع: ليس من المعقول أن يؤجر موكلي "بلطجية" ليعتدوا على رجاله.. والبلطجي اليوم أصبح "بطل قومي"

نفى علي الجمل محامي اللواء محمود فتحي مساعد مدير أمن بورسعيد السابق، المتهم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من أولتراس الأهلي، أن يكون موكله اشترك في أحداث مباراة الأهلي والمصري التي شهدت الكارثة، مؤكدا أن النيابة اتهمته بالمساعدة والاشتراك في جريمة القتل العمد، في حين أن أوراق القضية لم تشمل الضوابط القانونية الواجبة لإثبات تلك التهمة عليه.
وطلب المحامي من محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، براءة موكله من الاتهامات المسندة إليه، وذلك خلال الاستماع إلى مرافعته في القضية التي يحاكم فيها 73 متهما من بينهم 9 قيادات أمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسؤولي النادي المصري على خلفية أحداث مباراة الأهلي والمصري مطلع فبراير الماضي.
وقال الدفاع "إن الأدلة التي قدمتها النيابة كلها يغلب عليها الظن والاحتمال، والنيابة العامة فسرت الواقعة على غير حقيقتها"، مؤكدا أنه حتى يثبت الاتهام في حق موكله بالاشتراك والمساعدة على تنفيذ الجريمة "فإن لذلك شروط قانونية أهمها توافر العلم بأن مرؤوسيه على وشك ارتكاب الجريمة"، مشيرًا إلى أن "أوراق الدعوى لم تشمل ثمة فعل أو سلوك إجرامي على توافر علم المتهم بالجريمة".
واعترض دفاع مساعد مدير الأمن السابق على ما جاء في مرافعة النيابة العامة من وصف للمتهم، وقال إنه "لا يصح ولا يستقيم مع الاتهام الموجه له"، وأشار إلى أن النيابة العامة وصفت المتهمين من رجال الشرطة بأنهم "أضمروا في أنفسهم الانتقام من الأبرياء لسبق تعدي شباب الأولتراس عليهم"، وعلق على ذلك بقوله "هل هذا معناه أن وزارة الداخلية فوضت مديرية أمن بور سعيد للانتقام من الأولتراس".
وعلل المحامي نفيه اشتراك ضباط الشرطة في الجريمة بإصابة العديد منهم، "وهو ما يعني أنهم تم الاعتداء عليهم مثل المجني عليهم من جماهير الأهلي"، وتساءل "هل قام المتهم بالاتفاق مع بلطجية ليعتدوا على رجاله من أفراد الشرطة؟"، وقال إنه لم تجر حتى الآن ثمة تحقيقات في البلاغات المقدمة من أفراد الشرطة، ولم يقدم أي متهم للمحاكمة بتهمة إصابة أفراد الشرطة.