"قومي المرأة" بالبحيرة يطالب بتطبيق القوانين المستمدة من الشريعة لحماية المرأة

أوصى مؤتمر "نحو حياة آمنة للمرأة المصرية"، الذى نظمه فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، اليوم، بمقر جمعية رجال الأعمال بمدينة دمنهور، بتفعيل قوانين حماية المرأة من العنف، وإصدار قوانين جديدة فى حالة الحاجة لذلك، وتنظيم برامج موجهة للأسرة تناقش كيفية تربية الأبناء وحماية الأطفال من العنف.
وطالب المؤتمر، الذي جاء فى إطار الاحتفال العالمى بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحضرته المهندسة زكية رشاد مقرر فرع المجلس والمحاسب محمد البطاط عضو المجلس، بزيادة برامج توعية المرأة بحقوقها والاستناد فى قوانين حماية المرأة إلى الشريعة الإسلامية، والتزام الحكومة بتطبيق القوانين المستمدة من الشريعة لحماية المرأة.
وتحدث الدكتور فايز الخولي أستاذ الأنثربولوجيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، عن سبل مناهضة العنف فى المدارس والجامعات، مشيرا إلى أنه "لا توجد أبحاث موثقة عن حجم العنف فى مصر"، وطالب بإعداد المعلمين وتوعيتهم بطبيعة الطلاب فى كل مرحلة دراسية، "لأن ذلك من شأنه أن يساهم فى تقليل العنف فى المدارس".
وقال الدكتور راغب جبريل أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، "إن العنف ضد المرأة يرجع إلى عوامل عدة، أهمها ثقافة المجتمع وعدم وعي كل طرف من أطراف العلاقة الزوجية لحقوقه وواجباته، إضافة إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية التى تزيد من ظاهرة العنف عامة والعنف ضد المرأة بصفة خاصة".