في "قانون الإرهاب".. المشرع يستجيب لمطالب القضاة ويحذف 3 مواد خلافية

اعترض مجلس القضاء الأعلى، في 5 يوليو الماضي، على بعض المقترحات التي تضمنها مشروع قانون مكافحة الإرهاب، في ما يتعلق بتعديل النظام القضائي بشأن قضايا الإرهاب.

وقال المجلس في بيان له عقب إصدار مشروع القانون، إنه اقترح بعض التعديلات على المواد المرسلة إليه، وأعادها إلى مجلس الوزراء.
وبعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على نص القانون ونشره بصيغته النهائية في الجريدة الرسمية أمس، لوحظ استبعاد المواد التي اعترض عليها المجلس في بيانه.
وفي مشروع القانون، رأى المجلس أنه يجب تعديل المادة 51 الخاصة بتبديل موعد الطعن على حكم أول درجة ليصبح 60 يومًا بدلًا من 40 فتم إلغاء هذه المادة تمامًا.
واعترض المجلس أيضًا على ما تضمنته المادة 48 من مشروع القانون بإنشاء محكمة مختصة بجرائم الإرهاب تكون على شاكلة محكمة الأسرة أو المحكمة الاقتصادية، وارتأى مجلس القضاء أن يقتصر مشروع القانون الجديد على إنشاء دوائر بمحاكم الاستئناف لنظر قضايا الاٍرهاب على وجه السرعة.
وفي القانون النهائي صدرت المادة 50 بما طالب به المجلس الأعلى للقضاء المشرع بتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات، وتخصص دوائر في المحاكمة الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح، كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحداهما على الأقل رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
وألغيت المادة 50 والتي اعترض مجلس القضاء عليها المجلس في المشروع من أن "حضور المحامي الموكل من المتهم الغائب يغني عن حضور المتهم".
بدوره، قال المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، إن مشروعات القوانين التي تصدر في بادئ الأمر لا بد وأن يكون بها عوار، مشيرًا إلى أنه يتم طرحها للمناقشة الشعبية قبل التصديق عليها للابتعاد عن المناقشات السلبية بعد إقرار القانون.
ولفت فتحي في تصريح ل"الوطن"، إلى أن التعديلات الجديدة التي اقترحها شيوخ القضاء المصري في مجلس القضاء الأعلى تلقى ترحيبًا من باقي رجاله، مؤكدًا أن القضاة ينشرون العدل ومن ثم لا بد وأن يكون رأيهم محل اعتبار.