"الأعلى للطاقة" يقرر محاسبة الشركات بالاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة بحضور وزراء التجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، والبترول، والتخطيط الحضري والعشوائيات، والكهرباء، والمالية، والبيئة، والتعاون الدولي، والنقل، والسياحة.
وفي بداية الاجتماع تم الإشارة إلى أنه نظرا لنجاح خطة الحكومة في مجال الكهرباء في توفير الاحتياجات اللازمة لقطاع الصناعة، فقد تمت الموافقة على إقامة عدد من المشروعات الصناعية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لأخرى، ويشمل ذلك :
-الموافقة لشركة "فيرست" للتنمية الصناعية، على إقامة مصنع لإنتاج الورق وصناديق الكرتون، بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، مع ضرورة قيام الشركة بتوفير قطعة أرض مناسبة لإنشاء محطة محولات جهد 66/22 كيلو فولت، وتحديد طريقة الربط المبدئية بالشبكة القومية، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
-الموافقة لشركة "ألكوستيل" على إقامة مصنع لدرفلة حديد التسليح في منطقة الرسوة بمحافظة بورسعيد، بطاقة إنتاجية 500 ألف طن/سنة، وذلك بعد استكمال الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي.
-الموافقة على إبرام برتوكول تعاون لإقامة مصنع لإنتاج الأسمنت بجميع أنواعه في منطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف.
-الموافقة لشركة "سفنكس" للزجاج على زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الزجاج المسطح في مصنعها القائم بمحافظة المنوفية، من 165 ألف طن/سنة، إلى 400 ألف طن/سنة، من خلال إضافة فرن صهر جديد.
-الموافقة لشركة بورسعيد الوطنية للصلب على زيادة الطاقة الإنتاجية في مصنعها الجاري إنشاؤه حاليا بمحافظة السويس، بكمية 250 ألف طن/سنة لحديد التسليح، وكمية 50 ألف طن/سنة لمربعات الصلب.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على أن يسري تطبيق قرار محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي، على جميع العقود والتعاقدات التي تم إبرامها لتوريد الغاز للمصانع المحلية.
كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم وزيري التجارة والصناعة، والكهرباء، وممثلين عن شركة السويس للصلب، لإعداد دراسة فنية وقانونية ومالية حول طلب الشركة فيما يتعلق بمبدأ تسديد فارق التكلفة الاستثمارية، لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع، وذلك على أن يتم مراعاة الحالات المماثلة والقائمة والحالات المستقبلية، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين المصانع العاملة في هذا النشاط، ومنع الإزداوجية في تحمل التكاليف تشجيعا للاستثمار، وزيادة قدرة الشركات على المنافسة.
كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن وزارات السياحة، والبترول، والكهرباء لدراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الخاصة بإدخال تكنولوجيات الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية، عن طريق الاستثمار المشترك بين الوزارة والجهات المالكة للمنشآت الفندقية.
وتم التأكيد على أن يتم تنفيذ مشروع تجريبي لفكرة المبادرة في 6 فنادق بحيث يتم تنفيذ تقنيات مختلفة في أماكن متعددة واستخدام نتائج هذا المشروع في وضع برنامج قومي مع بحث سبل وضع آلية لاستخدام هذه المبادرة في زيادة استخدام الطاقة الشمسية في الفنادق، وكذلك طرح فكرة استخدام قروض منخفضة الفائدة للتشجيع على تنفيذ تلك المبادرة.
وفي ختام الاجتماع، صرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلف الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، بعرض الاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع المخلفات والقمامة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وذلك مع ضرورة العمل على أن تتضمن تلك الاستراتيجية آليات واضحة لتبني الشركات الصغيرة التي تعمل في نشاط الجمع من المنازل، وإقامة مصانع لتدوير القمامة، ووضع الخطط المستقبلية لميكنة منظومة النظافة.