محلب يوافق على إقامة مشروعات صناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية لأخرى

ترأس المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور كل من وزراء : التجارة والصناعة، الإنتاج الحربي، البترول، التخطيط الحضري والعشوائيات، الكهرباء، المالية، البيئة، التعاون الدولي، النقل، والسياحة.
وفي بداية الإجتماع ، تم الإشارة إلى أنه نظراً لنجاح خطة الحكومة في مجال الكهرباء في توفير الاحتياجات اللازمة لقطاع الصناعة، فقد تمت الموافقة على إقامة عدد من المشروعات الصناعية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لأخرى، ويشمل ذلك :
الموافقة لشركة فيرست للتنمية الصناعية، على إقامة مصنع لإنتاج الورق وصناديق الكرتون، بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، مع ضرورة قيام الشركة بتوفير قطعة أرض مناسبة لإنشاء محطة محولات جهد 66/22 كيلو فولت، وتحديد طريقة الربط المبدئية بالشبكة القومية، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
الموافقة لشركة ألكوستيل على إقامة مصنع لدرفلة حديد التسليح، في منطقة الرسوة بمحافظة بورسعيد، بطاقة إنتاجية 500 ألف طن/سنة، وذلك بعد استكمال الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي.
الموافقة على إبرام برتوكول تعاون لإقامة مصنع لإنتاج الأسمنت بجميع أنواعه في منطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف.
الموافقة لشركة سفنكس للزجاج على زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الزجاج المسطح في مصنعها القائم بمحافظة المنوفية، من 165 ألف طن/سنة، إلى 400 ألف طن/سنة، من خلال إضافة فرن صهر جديد.
الموافقة لشركة بورسعيد الوطنية للصلب على زيادة الطاقة الانتاجية في مصنعها الجاري إنشاؤه حالياً بمحافظة السويس، بكمية 250 ألف طن/سنة لحديد التسليح، وكمية 50 ألف طن/سنة لمربعات الصلب.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه قد تم خلال الإجتماع الموافقة على أن يسري تطبيق قرار محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها، على أساس الاستهلاك الفعلي، على جميع العقود والتعاقدات التي تم إبرامها لتوريد الغاز للمصانع المحلية.
كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم وزيري التجارة والصناعة، والكهرباء، وممثلين عن شركة السويس للصلب، لإعداد دراسة فنية وقانونية ومالية حول طلب الشركة فيما يتعلق بمبدأ تسديد فارق التكلفة الإستثمارية، لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع، وذلك على أن يتم مراعاة الحالات المماثلة والقائمة والحالات المستقبلية، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين المصانع العاملة في هذا النشاط، ومنع الإزداوجية في تحمل التكاليف تشجيعاً للاستثمار، وزيادة قدرة الشركات على المنافسة.
كما تم الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن وزارات السياحة، البترول، والكهرباء، لدراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الخاصة بإدخال تكنولوجيات الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة، في المنشآت الفندقية، عن طريق الاستثمار المشترك بين الوزارة والجهات المالكة للمنشآت الفندقية. وتم التأكيد على أن يتم تنفيذ مشروع تجريبي لفكرة المبادرة في عدد 6 فنادق بحيث يتم تنفيذ تقنيات مختلفة في أماكن متعددة واستخدام نتائج هذا المشروع في وضع برنامج قومي، مع بحث سبل وضع آلية لاستخدام هذه المبادرة في زيادة استخدام الطاقة الشمسية في الفنادق، وكذا طرح فكرة استخدام قروض منخفضة الفائدة للتشجيع على تنفيذ تلك المبادرة.
وفي ختام الإجتماع، صرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلف الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، بعرض الإستراتيجية الخاصة بالتعامل مع المخلفات والقمامة في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وذلك مع ضرورة العمل على أن تتضمن تلك الإستراتيجية آليات واضحة لتبني الشركات الصغيرة التي تعمل في نشاط الجمع من المنازل، وإقامة مصانع لتدوير القمامة، ووضع الخطط المستقبلية لميكنة منظومة النظافة.