إضرابات وحملات لجمع التوقيعات من الموظفين ضد القانون

تصاعدت حدة الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية الذى أقرته الحكومة رسمياً على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة منذ يوليو الماضى، وقال الرافضون إن القانون يتضمن سلبيات خطيرة ستؤثر على حقوق العاملين فى الدولة فيما بعد، وطالبوا رئيس الجمهورية بإيقاف العمل بهذا القانون. وبالأمس، تجمهر عشرات العاملين بوزارة الآثار أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بإقالة وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى، مع تعديل قانون الخدمة المدنية أو استثناء الوزارة من تطبيقه، مؤكدين أن تطبيقه يضر بالعاملين بها مادياً. كما طالبوا بالعمل تحت مظلة رعاية صحية آدمية تتناسب مع مرضى الحالات الحرجة، فضلاً عن تثبيت جميع مؤقتى وزارة الآثار بعد تحويلهم للباب الأول، على أن يتم إعلان ذلك مجدداً بتواريخ معلنة ومعروفة. ومن جانبه قال عبدالخالق درويش، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالآثار، إن العاملين لا يحصلون على أجور لائقة تحقق لهم حياة عادلة، وإن قانون الخدمة المدنية الجديد سيزيد الوضع سوءاً ويضاعف من معاناتهم، مؤكداً أن هناك 42 ألف موظف بالوزارة وقطاعاتها يعانون من المرتبات الهزيلة وتوقف مشروع العلاج وانعدام المكافآت.
وأشار صلاح الهادى، مدير ترميم آثار بئر العبد والقنطرة شرق، إلى أن العاملين بالآثار تعرضوا لأضرار كثيرة منذ ثورة يناير نتيجة الضعف الشديد فى دخل وزارة الآثار، خاصة أنها وزارة ذاتية التمويل.
فى سياق آخر، دخل العاملون بهيئة النقل العام بالقاهرة فى إضراب جزئى صباح أمس بجراجى نصر وفتح اعتراضاً منهم على قانون الخدمة المدنية وصرف حافز التميز والإجادة ووضع طبيعة العمل بشريط المرتب، مما أدى لتوقف حركة 110 أوتوبيسات من جراج فتح من إجمالى 170 أوتوبيساً و120 أوتوبيساً من جراج نصر من إجمالى 180 أوتوبيساً، بسبب إضراب العاملين الجزئى، الأمر الذى أدى إلى تأثر حركة نقل الركاب بأوتوبيسات الهيئة فى مناطق مدينة نصر والعباسية. وأكد العاملون بالهيئة أنهم سيعقدون اجتماعاً مع الساعات الأولى من صباح اليوم لاتخاذ قرار بالدخول فى إضراب عام على مستوى الجراجات بالهيئة. وأكد مصدر مسئول بهيئة النقل العام بالقاهرة أن الإدارة وزعت منشوراً على العمال خلال وقفتهم أمام مبنى الإدارة الرئيسى بمدينة نصر يفيد موافقة الإدارة على صرف حافز التميز والإجادة يوم 10 من كل شهر ووضع طبيعة العمل بشريط المرتب مع وضع الإضافى والساعات المكملة أيضاً بشريط المرتب وعمل شريط القبض موضحاً فيه جميع ما يتقاضاه العامل خلال الشهر. وأشار المصدر إلى أن الإدارة قامت بإخطار وزارة المالية بمطالب العاملين الخاصة بتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. من جانبه أكد مجدى حسن، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، أن النقابة خاطبت جميع الوزارات المعنية فى مارس الماضى ولم تصل إلى حل لتعديل المواد المجحفة فى القانون المخالف دستورياً والتى تؤدى إلى التأثير المباشر على استقرار العمل والعمال.
من جانبهم، طالب العاملون بهيئة التأمينات الاجتماعية بعدم تطبيق القانون عليهم باعتبار أنه يوجد فتوى من مجلس الدولة بأن الهيئة جهة مستقلة، مؤكدين أن القانون لغى الأجر الأساسى، وأحل بدلاً منه الأجر الوظيفى، الذى على أساسه سيتم الحصول على علاوة سنوية تقدر ب5% من نسبة الأجر الوظيفى، فى حين أنه حوّل الأجر المتغير إلى مبلغ ثابت وليس نسبة مئوية، وهو ما يعنى أن أى زيادة ستطرأ على المرتب سيأكلها التضخم، طبقاً لهم.
وقال إيهاب نبيل، رئيس اللجنة النقابية بكفر الشيخ، إنهم تقدموا بشكوى فى صيغة مذكرة قانونية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والإصلاح الإدارى ووزيرة التضامن وآمال عبدالوهاب رئيس صندوق القطاع العام والخاص، للمطالبة بعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية قانون 18 لسنة 2015 عليهم باعتبارها هيئة مستقلة.