"رؤية مصر 2030":إتاحة التعليم لكل طفل ووضع البلد على الخريطة الدولية

رابعاً التعليم:
وتهدف إلى إعادة هيكلة وصياغة نظام التعليم قبل الجامعى بهدف تحقيق الأهداف المرجوة وضمان تكامل السياسات والقرارات والقوانين والتشريعات المنظمة للتعليم وجميع الجوانب المرتبطة به وتحسين القدرة التنافسية للمنظومة التعليمية وتعزيز التعليم مدى الحياة ومحو الأمية الهجائية والرقمية وخفض معدل التسرب من التعليم الأساسى وإنشاء إطار وطنى للمؤهلات فى مصر وإتاحة رياض الأطفال وتمكين الأطفال فى المرحلة العمرية من صفر إلى 6 من مهارات التعلم المبكر اللازمة للجهوزية والاستعداد للمدرسة وتطوير نظم التقويم والامتحانات والارتقاء بالتعليم الفنى «ما قبل الجامعى» وإتاحة التعليم لكل طفل فى مصر «متوسط الزيادة السكانية المتوقع 2 مليون طفل فى السنة» والارتقاء بمؤسسات التعليم العالى وتدويل الجامعات المصرية INTERNATIONALIZATION
كما تضم الاستراتيجية إنشاء المجلس الوطنى للتعليم وتفعيله ويتولى مسئولية وضع وتطوير سياسة التعليم فى مصر بجميع جوانبه ومراحله فى ضوء الرؤية الوطنية للتعليم والأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومتابعة تنفيذها على أن تكون هيئة ضمان الجودة والاعتماد وأكاديمية المعلم تابعين له وتكون مصر من أفضل 30 دولة فى مؤشر جودة التعليم الأساسى WEF ومن أفضل 30 دولة فى مؤشر جودة النظام التعليمى ومن أفضل 20 دولة فى مؤشر إتاحة التعليم الأساسى ومن أفضل 40 دولة فى مؤشر الانتقال للتعليم العالى ومن أفضل 5 دول فى مؤشر التعليم أفريقياً IIAG ومنظومة وطنية تدعم التعليم مدى الحياة، ومعدل الأمية يصل للصفر الافتراضى 7٪ وخفض نسبة التسرب من التعليم الأساسى والانتهاء من إطار وطنى للمؤهلات فى مصر قبل نهاية 2015 ونسبة القيد الإجمالى لرياض الأطفال 4 - 6 تصل إلى 80٪ ووضع إطار عام لمناهج التعليم المبكر وقياسات قومية.
وضع قياسات قومية لمهارات الاستعداد للمدرسة ونسبة الأطفال فى سن السادسة يمتلكون مهارات الاستعداد للمدرسة والوعى الصوتى والصرفى ومحو الأمية البصرية والمعرفة بالمفردات والحساب، ومهارات السرد، والوعى بالمادة المطبوعة، والدافعية للكتاب، طبقاً لقياسات قومية لتلك المهارات وكيان مؤسسى ذات مسئوليات واضحة مختص بتنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بإدارة وتمكين الأطفال فى المرحلة العمرية من صفر إلى 6 من مهارات التعلم اللازمة للاستعداد للمدرسة وتضمين كل الأطفال فى المرحلة العمرية من 4 إلى 6 سنوات فى مرحلة التعليم التمهيدى قبل المدرسى فى إطار مؤسسى ومناهج معلنة بحلول عام 2030 وبرامج تربوية للفئة العمرية 0 - 3 بحلول عام 2016 وإعادة صياغة التقويم بنهاية 2015 فى إطار مستقل ووجود نظام قبول بالجامعات الحكومية مرتبط باحتياجات سوق العمل بنهاية عام 2016، بحيث لا يعتمد على مكون واحد فقط الثانوية العامة ولكن على قدرات الطلاب كما تقيسها اختبارات قطاعية ومناهج متطورة متوافقة مع المناهج المعترف بها دولياً بنهاية 2016 ونسبة الورش المحدثة بالمدارس الفنية تتواكب مع المناهج الجديدة المقترح تطبيقها بنهاية 2018.
كما تضم: مسارات تعليمية واضحة للطلاب خلال فترة الدراسة وما بعدها شاملاً التدريب العملى بالمنشآت الاقتصادية المختلفة بنظام التعليم التبادلى ومشاريع تضعها وزارة التعليم الفنى ومنظومة تسمح بالتحاق طلاب القطاع بالتعليم فوق المتوسط والتعليم العالى فى نفس مجالات الدراسة حتى درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى مجال الدراسة الفنية المتخصصة ومؤسسات تدريب جامعات مرتبطة بالصناعات الاستراتيجية المهمة لمصر، على أن يكون الالتحاق بها متاحاً للجميع دون التقيد بمسارات معينة فى مرحلة التعليم قبل الجامعى ونظم معلومات سوق العمل لنشر المعلومات حول المهن لتشجيع الطلاب على الالتحاق بها ومعدل الاستيعاب الصافى 100٪ ونسبة القيد الصافى بالتعليم الأساسى 98٪.
نسبة القيد الصافى بالتعليم الثانوى وجميع مؤسسات التعليم العالى معتمدة مرتين على الأقل قبل حلول عام 2030 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد محلى وعالمى.
وجود عشر جامعات على الأقل فى مؤشر أفضل 500 جامعة فى العالم ووجود 40 جامعة مصرية فى مؤشر أفضل جامعات أفريقيا بحلول 2018 ووجود 15 جامعة على الأقل فى مؤشر أفضل جامعات المنطقة العربية بحلول 2020 وأن تكون الجامعات المصرية من أفضل 20 مؤسسة تعليم عال فى الأبحاث العلمية المنشورة فى الدوريات المعترف بها عالمياً 2020 ومقياس وطنى لمقارنة طلب الطلاب/ الكثافة المتاحة ومقارنتها بالمؤسسات الحالية ومواجهة الفجوة لوضع استراتيجية للتوسع مع الاعتبار لمتطلبات سوق العمل وإدخال التخصصات الجديدة المطلوبة وتعزيز والتوسع فى البعثات الخارجية للجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع وأنظمة لتمويل الطلاب وتطبيقها، بحيث لا يحرم من مؤهل لا يملك القدرة المالية 2016 ومضاعفة التمويل الحكومى الموجه للتعليم العالى مرة كل 3 سنوات حتى عام 2023 ونظام يسمح بالمرونة فى عدد سنوات التعليم العالى حسب الاحتياج للتخصص 2016 ومعدل عدد الطلاب غير المصريين فى الجامعات المصرية ونسبة التبادل بين أساتذة الجامعات والمشرفين على الرسائل الجامعية وبين البرامج العلمية وذلك على المستوى الإقليمى والدولى.
كما تشمل: تميز كفاءة المعلمين والقادة التربويين وإعادة هيكلة الموازنة وتعظيم الصرف على الجوانب النوعية فى العملية التعليمية من أجل تحسين المخرجات وإعادة الثقة بين المجتمع وإدارة التعليم فى مصر وإصلاح البنية التشريعية للمنظومة وتميز عالمى فى صناعة المناهج والوسائل التعليمية ونسبة الطلاب المصريين بالصف الرابع الابتدائى يجتازون اختبارات الكفاءة العالمية فى اللغة العربية وذلك فى جميع المدارس ومصر من أفضل خمس دول فى اختبارات الكفاءة للغة العربية بنهاية عام 2020 ووثيقة وطنية معلنة متاحة لسياسات تعليم اللغة الأجنبية بمصر «NATIONAL FOREIGN LANGUAGE POLICY» وتبنى الإطار الأوروبى المشترك للغات: تعلمها، تدريسها، تقييمها ووجود مناهج متطورة للرياضيات والعلوم فى جميع المدارس بنهاية عام 2018 ومصر من أفضل عشر دول فى مؤشر امتحان TIMSS بحلول 2030 ومصر من أفضل 15 دولة فى مؤشر امتحان PISA بحلول 2030 ومشاركة عشرين طالباً على الأقل بالمسابقات العلمية العالمية بحلول عام 2020 ومعدل تطبيق التعليم الذكى فى كل مدارس مصر ووجود مؤشر لجودة البنية التكنولوجية للتعليم والتوسع فى إعداد مدارس STEM ومشاركة خمسة عشر طالباً رياضياً من المدارس فى أولمبياد 2028 ومشاركة خمسة عشر طالباً رياضياً من المدارس فى أولمبياد 2028 وبرنامج وطنى لرعاية الرياضيين والتوسع فى إعداد المدارس الرياضية. جميع المدارس بمعايير خاصة لممارسة الرياضة.