"العدل والتنمية" بقنا تنفي أنها منظمة قبطية وتطالب بإقالة المحافظ

أصدرت منظمة العدل والتنمية فرع قنا، بيان عاجل ردا على اتهامها بأنها منظمة قبطية من قبل بعض الحركات السياسية بقنا، ونفت المنظمة أن تكون منظمة قبطية لأن 90% من أعضاء المنظمة ومكتبها الاستشاري من المسلمين.
وأكدت المنظمة أن بعض الحركات السياسية بقنا تعتبر لسان حال محافظ قنا عادل لبيب وتبرر سياسته الفاشلة، جريا وراء المصالح الشخصية، وهذه الحركات تسلقت على أكتاف الثوار الحقيقيين وشهداء الثورة بقنا.
وقالت المنظمة إن تقريرها الأخير بشأن بوادر فتنة طائفية بقنا، بسبب الأراضي المتنازع عليها خلف الأكاديمية البحرية، وجامعة جنوب الوادي ومساحتها 90 فدانا، بعد تخصيص محافظ قنا فدانين منها لبناء كنيسة للأقباط الكاثوليك الروم، وطالبت المنظمة بالتحقيق وتبنت القضية ليس دفاعا عن الأقباط، ولكن عن المزارعين الفقراء ومستصلحي الأراضي التي تود الكنيسة ومحافظ قنا انتزاع الأرض منهم بالقوة، إضافة إلى ممارسة محافظ قنا سياسات ترمي إلى إشعال الفتنة الطائفية بمراكز قنا؛ لتخفيف ضغوط الحركات الثورية وشعب قنا ومطالبهم بإسقاطه.
وأكد مدير المنظمة بقنا زيدان القنائي، أن الحملة المشبوهة تشنها حركات سياسية تابعة لديوان عام المحافظة وأبواق لسياسات لبيب الفاشلة، ودعا الحركات الثورية إلى إسقاط محافظ قنا اللواء لبيب، وكل معاونيه وتطهير المحافظة من الفاسدين والمتورطين فى نهب المال العام.