منظمة حقوقية تحذر من فتنة طائفية بقنا بتخطيط من فلول الوطني المنحل

حذرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان من فتنة طائفية وشيكة بين المسلمين والأقباط بقنا وذلك بعد قرار محافظ قنا السابق اللواء مجدى أيوب بتخصيص الأراضى الواقعة خلف الاكاديمية البحرية ومبانى العاملين بجامعة جنوب الوادى وأعضاء هيئة التدريس عام 2009 وذلك بمساحة 2 فدان لبناء مدرسة للراهبات الكاثوليك إضافة إلى دير عبادة ، وهو الأمر الذي أثار غضب الأهالي ، فقام بالتصدي لها ومنع عمليات الحفر والبناء .
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم – حصلت الصباح على نسخة منه – أنه تقصت الأوضاع ميدانيا ، وتبين لها أن مساحة الأراضى المجاورة لمدينة قنا الجديدة 90 فدان هي ملك للهيئة العامة للتنمية الزراعية وطبقا للقانون لا يجوز لأية جهة تخصيص أي جزء منها لأنها تقع تحت تصرف الهيئة فقط ، فضلا عن تلك الأراضى مستصلحة من قبل مرزوق عبد العزيز إبراهيم والدكتور سعد زغلول وعدد كبير من الشركاء هناك وفى عام 2011 حصل هؤلاء الشركاء على حكم قضائى بأحقيتهم فى الأرض.
ومن جانبه قال زيدان القنائي مدير المنظمة بقنا أن محافظ قنا أصدر عدد من قرارات الإزالة ضد مستصلحى الاراضى رغم حصولهم على موافقات الجيش والاثار والجهات المعنية ، فقاموا بالطعن على القرار أمام القضاء الإدارى بقنا لتحكم المحكمة بإلغاء قرارات المحافظ بازالة الاشغالات بتاريخ 29 ديسمبر 2011 ، ورغم حكم المحكمة بإلغاء القرار إلا أن محافظ قنا عادل لبيب ومحمد عبد الفتاح رئيس مدينة قنا تجاهلا قرارات القضاء وقاموا باصطحاب مهندسين ولودرات من المحافظة وقامت بالحفر ضمن 2 فدان المخصصة من المحافظ لبناء كنيسة ومدرسة راهبات وأتلفت الزراعات وجزء كبير منها وهى للكاثوليك الروم.
وأشار القنائى إلى أن محافظ قنا يسعى لإشعال فتنة طائفية جديدة بسبب إستغلال عدد من التيارات والقوى السياسية بقنا ومنها التيارات الدينية وفلول الحزب الوطنى المنحل معا لتلك الاحداث واعلان تضامنها مع المزارعين مما ينذر بإشعال قنا قريبا وتجدد الفتنة الطائفية فى ظل دخول تيارات دينية على الخط وعدم تنفيذ المحافظ او مجلس المدينة للقرارات ، مطالبا كافة الجهات بسرعة فتح تحقيقات فى هذه الوقائع.