أهالى قنا يتصدون لبناء كنيسة بعد تجاهل قرارات القضاء

كشفت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بوادر فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط بقنا، وذلك بعد قرار من محافظ قنا السابق اللواء مجدى أيوب بتخصيص أراضٍ ومساحات بالأراضى الواقعة خلف الأكاديمية البحرية ومبانى العاملين بجامعة جنوب الوادى عام 2009، وذلك بمساحة 2 فدان لبناء مدرسة للراهبات الكاثوليك، إضافة إلى دير عبادة عبارة عن كنيسة.
من ناحيتهم، قام الأهالى بالتصدى لعملية البناء ومنع الحفريات هناك والاعتصام بمقر المنطقة محل النزاعات.
وأكدت المنظمة أن مساحة الأراضى المجاورة لمدينة قنا الجديدة 90 فدانا وملك للهيئة العامة للتنمية الزراعية وطبقا للقانون لا يجوز لأية جهة أو للمحافظ تخصيص أى جزء منها لأنها تقع تحت تصرف الهيئة.
وتابعت أن تلك الأراضى مستصلحة من قبل مرزوق عبد العزيز إبراهيم والدكتور سعد زغلول ومجموعة من الشركاء الذين حصلوا على حكم قضائى عام 2011 بأحقيتهم فى الأرض.
وأضافت المنظمة أن محافظ قنا أصدر عددا من قرارات الإزالة ضد مستصلحى الأراضى رغم حصولهم على موافقات الجيش والآثار والجهات المعنية، وأصدر محافظ قنا السابق مجدى أيوب قرارا عام 2009 بإزالة للزراعات الواقعة هناك وقاموا بالطعن على القرار أمام القضاء الإدارى بقنا لتحكم المحكمة بإلغاء قرارات المحافظ بإزالة الإشغالات بتاريخ 29/12/2011.
وقد تجاهل المحافظ عادل لبيب ورئيس مدينة قنا قرارات القضاء وقاموا باصطحاب مهندسين ولودرات من المحافظة وقامت بالحفر ضمن 2 فدان المخصصة من المحافظ لبناء كنيسة ومدرسة راهبات وأتلفت الزراعات وجزء كبير منها وهى للكاثوليك الروم.
وأكد مدير المنظمة زيدان القنائى أن محافظ قنا أشعل فتنة طائفية جديدة بسبب استغلال عدد من التيارات والقوى السياسية بقنا ومنها التيارات الدينية وفلول الحزب الوطنى المنحل معا لتلك الأحداث وإعلان تضامنها مع المزارعين مما ينذر بإشعال حرب بقنا وتجدد الفتنة الطائفية فى ظل دخول تيارات دينية على الخط وعدم تنفيذ المحافظ أو مجلس المدينة للقرارات.
وأشار نادى عاطف رئيس المنظمة إلى أن موقف المحافظ من تلك الأراضى يضر بعشرات الشباب العاطلين والخريجين ممن يبحثون عن قوت يومهم بتلك الأراضى بنظام اليوميات.
وتابع: كان يجب على المحافظة تخصيص أراضٍ لبناء كنيسة للأقباط الكاثوليك بأى جزء من أراضى قنا غير محل نزاعات بين الحكومة والأهالى.