مجدي‮ أيوب محافظ بدرجة ديكتاتور

سنوات مضت علي‮ حصول اللواء مجدي‮ أيوب علي‮ توليه المسئولية محافظا لقنا،‮ واللواء أيوب شخصية‮ غريبة للغاية تتملكه روح ديكتاتور متعجرف‮.. يعتبر النقد الموجه لسياساته نقدا موجها لشخصه ومن هنا تكون ردود أفعاله العنيفة تجاه منتقديه وبالعكس فإنه‮ يستحسن النفاق كثيرا والدليل أنه نصب الكثيرين المعروفين بفسادهم في‮ مناصب لمجرد أنهم امتدحوه‮! وإذا كان حتي‮ الآن لم تظهر علي‮ »‬أيوب‮« أي‮ قضايا فساد أوسرقة للمال العام إلا أنه لا‮ يبتعد كثيرا عن دائرة الشبهات لأنه وبحسب معلومات كان‮ يساند الفساد بطريقة‮ »‬لا أري‮.. لا أسمع‮.. لا أتكلم‮« فضلا عن ضلوعه في‮ إهدار المال العام في‮ عدة مشروعات وكان‮ يستخدم إجراءات عقابية تعسفية ضد صغار الموظفين للتغطية علي‮ تستره علي‮ الفاسدين وليبدو بمظهر الرجل القوي‮ الذي‮ يتصدي‮ للفساد الإداري‮ رغم أنه ليس كذلك‮!‬
النظام البائد في‮ مصر أدخل مجدي‮ أيوب رجل الإطفاء السابق الي‮ المختبر لتجري‮ عليه التجربة كأول محافظ قبطي‮ وهو بلا خبرات في‮ نظام الحكم المحلي‮ ووسط مخاوف من الفشل التقليدي‮ للتجارب الأولية،‮ وفضلا عن هواجس الترقب الطائفي‮ الذي‮ تطارده في‮ تعاملاته اليومية مع الجمهور الذي‮ وجد حواجز في‮ التعامل معه لإصراره علي‮ الظهور بالشكل التقليدي‮ البيروقراطي‮ للمسئولين التنفيذيين في‮ مصر‮.‬
كما أنه جعل كل قراراته ذات مرجعية أمنية لتكون مباحث أمن الدولة هي‮ التي‮ تحكم قنا من مقرها المجاور لمديرية الأمن وتنامي‮ في‮ عهده نفوذ بعض القيادات الأمنية وتضخمت ثروات بعضهم بشكل مريب‮.‬
وحاول‮ »‬أيوب‮« اتباع سياسة معاكسة لسياسة سلفه‮ »‬عادل لبيب‮« في‮ البداية جرب سياسة الاحتواء مع الفئات التي‮ تضررت من سياسات سلفه لكسب مساحات من القبول له في‮ الشارع وبالأخص الباعة الجائلين الذين منحهم حرية افتراش شوارع المدينة لفترات مؤقتة تمهيدا لإقامة مجمعات تجارية لهم،‮ وكان إهداؤه الموافقة علي‮ إنشاء كلية الطب بقنا من المسكنات الإعلامية القوية المفعول التي‮ هدأت الرأي‮ العام الثائر ضده،‮ وأيقظت النعرات القبلية من جديد وصارت الزعامات القبلية هي‮ المسيطرة علي‮ مجريات الأمور،‮ وتنامي‮ معها نفوذ نواب الوطني‮ الذين وصفه أحدهم وهو عبدالرحيم الغول بأنه‮ »‬في‮ أخلاق السيد المسيح عليه السلام‮« وربما‮ يكفي‮ ذلك الوصف لمعرفة مدي‮ ترحيب نواب الوطني‮ ووصالهم بالمحافظ الذي‮ تشابهت خصاله وخصال الأنبياء‮!‬
وفشل أيوب كمحافظ لقنا‮ يمكن قراءته في‮ عدة أمور أولها‮: الكم الكبير للمظاهرات الفئوية التي‮ خرجت تطالب بحقوقها إبان سقوط النظام بعد ثورة‮ 25‮ يناير وهو ما‮ يشير الي‮ أن تلك الفئات كانت مجبرة علي‮ الصمت علي‮ حقوقها المهدرة بالقبضة الأمنية التي‮ استخدمها أيوب لقمع تلك المطالب وعندما هوت وجدت تلك الفئات فرصتها للمطالبة بحقوقها بل والمطالبة بإقالته حتي‮ من طلاب الثانوي‮ العام والمسلمين والأقباط واختياراته المريبة لمعاونيه ولوكلاء الوزارات المشكوك في‮ ذمتهم المالية أو الذين‮ يتعاملون بطرق سافرة مع المواطنين وأقربها السكرتيرالعام السابق الذي‮ اتهم في‮ قضايا تسهيل الاستيلاء علي‮ أراضي‮ أملاك الدولة،
‮ واهتمامه بالدوران في‮ فلك النظام المخلوع واسترضائه علي‮ حساب الجميع ومنها قيامه بإعادة نصف مليون جنيه في‮ لوزارة المالية سنويا كفائض ميزانية لاسترضاء السلطة للإبقاء عليه في‮ منصبه رغم أن تلك الأموال من حق موظفي‮ الديوان العام كمكافآت وأجر إضافي‮ بالإضافة الي‮ تدني‮ وانهيار الخدمات الأساسية وعدم إتمام مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي،‮ وارتفاع نسبة البطالة جراء عدم إقامة مشاريع استثمارية وصناعية وفشله في‮ وضع قنا علي‮ الخريطة السياحية رغم ما بها من ثروات حضارية وغيرها لتشهد قنا في‮ عصره انهيارا كبيرا في‮ المرافق الأساسية.
‬واكتفي‮ أيوب بإطلاق أخبار لوسائل إعلام الدولة‮ »‬الصحف القومية‮« تتحدث عن مشاريع ضخمة في‮ كل المرافق وكانت كلها‮ غير حقيقية وهو ما‮ يؤكده الواقع في‮ المحافظة،وتعامل المحافظ مع صناديق الخدمات وكأنها إرث خاص‮ يهبها لمن‮ يشاء فحسب مصادر فإن صناديق الخدمات التي‮ كانت تدخلها عوائد ضخمة شهريا من عدة مصادر منها‮ 10‮ آلاف جنيه علي‮ كل ترخيص سيارة،‮ تم إهدار مبالغ‮ ضخمة منها في‮ تجديد الحزب الوطني‮ بقيمة‮ 300‮ ألف جنيه،‮ والمجلس الشعبي‮ المحلي‮ للمحافظة بقيمة‮ 750‮ ألف جنيه وشراء سيارتين من نوعية‮ »‬بسات‮« بقيمة‮ 231‮ ألف جنيه لرئيس المجلس الشعبي‮ المحلي‮ للمحافظة بالشيك رقم‮ 1814805‮ وأخري‮ »‬جراند شيروكي‮« بقيمة‮ 341‮ ألف جنيه بالشيك رقم‮ 1814827‮ وهي‮ غير موجودة بقنا وترددت أنباء أن نجل المحافظ‮ يستولي‮ عليها بالقاهرة ومارس أيوب السفه الحكومي‮ بشكل مبالغ‮ فيه وأهدر مبالغ‮ طائلة في‮ الاحتفال بعيد قنا القومي‮ سنويا في‮ استضافة شخصيات عامة وإعلاميين من المقربين له ومنهم نبيل لوقا بباوي‮ وجمال أسعد وأبرز مظاهر ذلك السفه استئجار عائمة سياحية وتخصيصها لفندق‮ »‬بسمة‮« السياحي‮ المملوك للمحافظة لإقامة هؤلاء وكان‮ يجني‮ المحافظ من وراء ذلك السفه‮ »‬التطبيل‮« له ولإنجازاته في‮ وسائل الإعلام المملوكة للدولة وكذلك الأمر بشراء مساحات إعلانية في‮ الصحف القومية للتمجيد في‮ إنجازاته الوهمية ومنح مراسلي‮ تلك الصحف في‮ المحافظة امتيازات ممثلة في‮ عقود بالتربية والتعليم ووظائف وغيرها‮.. لأنه‮ يعتبر أن الصحف المعارضة والمستقلة معادية له،‮ وكانت آخر مظاهر إسراف أيوب وإهداره لأموال المحافظة إنفاقه مبلغ‮ 355‮ ألف جنيه في‮ »‬دروع‮« تذكارية نقشت عليها صورة أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وذلك لتوزيعها علي‮ مجلس المحافظين الذي‮ كان سيعقد في‮ قنا أثناء الثورة وتم إلغاؤه‮.‬
ويواجه أيوب بحسب مصادر اتهامها بتسهيل الاستيلاء علي‮ أملاك الدولة وتقدر تلك المساحات بنحو‮ 1050‮ فدانا بقرية‮ »‬الكعامات‮« بمركز أبوتشت لصالح أبوالوفا رشوان السكرتير الشخصي‮ السابق للرئيس المخلوع ومنقذه من الاغتيال في‮ أديس أبابا بأثيوبيا،‮ وأوردت تلك المصادر أن تلك المساحة كانت مخصصة كمزرعة خشبية وبركة أكسدة لمشروع الصرف الصحي‮ بالمركز،‮ وأنه تم استبدالها بأرض مجاورة لتنفيذ المرحلة الأولي‮ للمشروع وعند تنفيذ المرحلة الثانية قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت باستصدار قرار إزالة لصغار مستصلحي‮ الأراضي‮ هناك مما دعاهم لتحريك دعاوي‮ قضائية،‮ كما‮ يواجه المحافظ اتهامات من حركة محامين ضد الفساد بإهداره مليون جنيه في‮ تجديد قاعة المحافظة رغم أنها ليست في‮ حاجة لذلك وتعطيل مشروعات ذات نفع عام،‮ وإلحاق الضرر بصغار مستصلحي‮ الأراضي‮ الصحراوية.
‬وتصرفه في‮ أراض‮ غير مملوكة لجهة عمله وهو جملة ما تم توجيهه له من اتهامات في‮ المحكمة الشعبية التي‮ عقدت لمحاكمته في‮ قنا من محامين ضدالفساد وتورط أيوب في‮ إهدار المال العام باستكماله إنشاء مجمع تجاري‮ بقيمة مليون و300‮ ألف جنيه بمجمع مواقف قنا وضع حجر أساسه في‮ عهد سلفه عادل لبيب وهو مشروع أثبت فشله وكذلك الأمر في‮ إنشاء مدينة قنا الجديدة التي‮ ثبت أنها مقامة علي‮ مخر للسيول ويلاحق محافظ قنا في‮ الأيام المقبلة بعدة دعاوي‮ قضائية في‮ عدد من قضايا التستر علي‮ الفساد‮.‬