· خالف الرسومات الهندسية وأنشأ وحدات سكنية علي المساحات الخضراء لملء خزائنه مستغلا علاقاته بالكبار لا أحد يشير من قريب أو بعيد لملف فساد هذا الرجل.. أيوب عدلي أيوب الذي تحول في سنوات قليلة وفي حضن رجال النظام السابق من مطارد ببلاغات النصب والاحتيال إلي أحد حيتان الأراضي وكبار رجال الأعمال هو صاحب شركات رمكو للإنشاءات السياحية وصاحب ستيلا دي ماري العين السخنة وستيلا مكادي وستيلا مصر الجديدة بالكيلو 48 طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي وبرايم لتداول الأوراق المالية بالبورصة. قبل 22 يوليو 1995 وبالأخص قبل الشروع في بناء مشروع ستيلا دي ماري العين السخنة لم يكن أحد يعرف من هو أيوب عدلي أيوب ولا من أين أخذ هذه الأرض التابعة لهيئة التنمية السياحية ويفترض في الشخص المراد التخصيص له بأن يمتلك وقفا ماليا بأحد البنوك بمبلغ يتناسب مع حجم الأرض المراد تخصيصها إلا أنه يبدو أن شركة رمكو للإنشاءات السياحية والعقارية والمملوكة لأيوب وزوجته وتحمل الجنسية الايطالية برأس مال قدره 100 مليون جنيه لم يدفع منها سوي الثلث كانت مثل ورقة يانصيب جعلته يربح من ورائها ملايين الجنيهات ويسدد ما عليه ويرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. وقد صدر السجل التجاري لقرية ستيلا دي ماري العين السخنة التي أقيمت علي هذه الأرض علي أساس أنها منتجع سياحي بطاقة 380 غرفة و100 شاليه بجانب مطاعم وحمام سباحة ومركز تجاري وملاعب رياضية ولأن الحكومة تعفي المشروعات السياحية من الضرائب والجمارك صور أيوب مشروعه علي أنه سياحي لا إسكاني ولأن القانون يسمح بفتح ثغرات للبعض ومنهم أيوب سمح له بوجود وحدات اسكانية لا تزيد علي نصف المسطحات المبنية لكن كل ذلك لم يحدث، فعلي أرض الواقع فضيحة تتجاوز حدود الفساد. خصصت هيئة التنمية السياحية الأرض بقرار صادر في 15 نوفمبر 1995 بسعر دولار واحد للمتر يدفع منه 10% عند التعاقد والباقي علي سبعة أقساط سنوية وهو مبلغ شديد التواضع تشجيعا للسياحة التي لا علاقة لها بما حدث بعد أن تحولت القرية إلي مشروع اسكاني. وحسب قرار التخصيص فإن علي الشركة الالتزام بالرسومات الهندسية المعتمدة من هيئة تنشيط السياحة لكن أيوب ضرب بجميع القوانين عرض الحائط دن اعتراض. كلاكيت تاني مرة جرائم عدلي أيوب وانتهاكاته للقانون لم تنته فقد بلغ به الأمر إلي حد النصب علي شخص مستغلا علاقاته بكبار رجال الدولة والوزراء من سكان مدنه السياحية في التغطية علي أفعاله فالضحية هنا هو الطبيب المصري الألماني د.مكرم لمعي المنقباتي استاذ أمراض المسالك البولية بجامعة ألمانيا والذي أوقعه حظه العسر مع أيوب تعود تفاصيل القصة إلي 1990 وبالاخص عندما أتي د.مكرم إلي مصر في زيارة خاطفة فأشارت عليه زوجته الايطالية برغبتها في الاستثمار بمصر وبالأخص بالغردقة فما كان منه إلا التقدم لهيئة التنمية السياحية للحصول علي أرض لاقامة منتجع سياحي علي أن يشمل مستشفي علي مستوي عالمي بهدف تقديم سياحة علاجية إلي جانب السياحة الترفيهية. وكان الاجراء السابق لتخصيص الأرض تأسيس شركة سياحية باسم أورينت تورز علي أن يكون د.مكرم لمعي المنقباتي رئيس مجلس ادارتها والسيدة أولجا المنقباتي نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد وصفي المنقباتي شقيق د.مكرم عضو مجلس إدارة. والهدف هنا من شركة السياحة لتكون ضمانا للحصول علي الارض لأن تأسيس هذه الشركة أصبح في فترة من الفترات من ضروب الخيال فهي تحتاج لرأسمال وخطابات ضمان فالهدف منها التأكيد علي جدية المشروع، وبالفعل جاءت موافقة هيئة التنمية السياحية علي تخصيص 25 ألف متر نظير ثمن اجمالي قدره 250 ألف دولار أمريكي بواقع دولار للمتر المربع علي أن يدفع المنقباتي 20% من الثمن الاجمالي عند التعاقد والباقي علي سبعة أقساط سنوية متساوية بفائدة سنوية 5% مع تعهد المنقباتي برفع رأسمال الشركة أورينت إلي 8 ملايين جنيه وتقديم ما يؤكد ذلك بأوراق إلي هذا الحد تسير الأمور بشكل حسن إلا أن د.المنقباتي وجد نفسه أمام مهلة 5 سنوات إذ لم ينته المشروع خلالها بمراحله الثلاث التي حددتها هيئة التنمية السياحية في بندها العاشر بألا تزيد كل مرحلة من المراحل الثلاث عن عام ونصف العام. في أول خمسين عقدا كتبها أيوب بالوحدات في مشروعه كان ينص كل منها علي أن يدفع المشتري 10% من قيمة الوحدة السكنية لتصبح وديعة في بنك خاضع لاشراف البنك المركزي يتم الانفاق من عائدها علي الصيانة وبيانات الشركة تؤكد أن اجمالي الوديعة 29 مليون بينما الواضح من حجم الوحدات المباعة أن اجمالي الودية يصل إلي 40 مليون جنيه وهذه الأرقام مأخوذة من شكاوي الملاك التي اكتظت بها نقطة شرطة العين السخنة التابعة لمركز شرطة عتاقة واحدها يحمل رقم «61 لسنة 2005» إداري عتاقة. ورغم أن الرسومات الهندسية تشير إلي أن الوحدات التي خصصت للبيع 500 فيلا مع ترك باقي المساحة خضراء أو لتبني عليها أنشطة رياضية وخدمية لكن أيوب بني علي المساحة الخضراء عددا أكبر من الوحدات السكانية بواقع 700 وحدة وعندما اعترض الملاك أحضر أيوب الرسم الهندسي الخاص بالقرية وكتب: أتعهد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة رمكو أن المباني المبنية بهذا الموقع العام لن تزيد عما هو موجود به لكنه لم يحترم توقيعه وأغلب الظن أن أيوب اعتمد علي أن الدكتور ماجد جورج أحد سكان قريته والتي يقال إنه أخذ هذه الفيلا علي سبيل الهدية. علي أن تبدأ المرحلة الأولي من 1992 وتنتهي 1997 وبدأ المنقباتي بالمشروع في هذا التاريخ إلا أن المبالغ المالية التي يمتلكها لم تسدد إلا جزءا بسيطا من المرحلة الأولي فقامت هيئة التنمية السياحية بالبحث عن شريك للمشروع وكان هذا الشريك كامل أبوعلي «رجل السياحة المعروف» وصاحب شركة الباتروس للسياحة إلا أن الشركة لم تكتمل لقيامه باصدار شيكات بدون رصيد لصالح د.مكرم بغرض استيفاء المباني وعادت هيئة التنمية السياحية في البحث عن شريك آخر وكان هذا الشريك هو أيوب عدلي أيوب علي أن يدخل أيوب عدلي أيوب شريكا في البداية في شركة أورينت تورز ولكن باسم زوجته «تنسيا أيوب» وبرر ذلك بأن لديه مشكلة بالخطأ في جواز سفره الذي سرق واستغله أحد الاشخاص في أعمال مريبة مما جعله ممنوعا من السفر ووضعه علي قوائم الممنوعين من السفر ودخلت هذه اللعبة علي الدكتور مكرم الذي صدقها في البداية علي الرغم من أن وضع اسم أي شخص في قوائم الممنوعين من السفر وسحب جواز سفره لا يأتي إلا بجريمة كبري ألا وهي قيامه بالنصب علي القوات المسلحة في توريد أجهزة مطابخ وبعد أن حصل علي قيمة هذه التوريدات والتي لم يتم منها أي شئ فحتي الجيش لم يسلم منه بل أن قوة نفوذه وصلت إلي تحدي حسني مبارك نفسه وهو ما سيأتي بالتفصيل لاحقا. بدخول السيدة تنسيا أيوب في الشركة بدلا من زوجها أيوب عدلي بنسبة 40% لها و5% لدكتور مكرم و5% لاولجا المنقباتي زوجة دكتور مكرم و5% أخري لوصفي المنقباتي شقيق د.مكرم علي أن يقدم أيوب عدلي نظير ال40% التي حصل عليها في الشركة أنه سوف يقوم ببناء كل شيء وتجهيزه ثم عاد وقال إنه لا يمتلك السيولة وأنه يمكن حل ذلك عن طريق أخذ قرض بضمان الشركة والأرض. وبالفعل تقدم د.مكرم إلي بنك مصر دون وجود عدلي أيوب معه والذي تحجج بمشكلته مع الدولة ومنعه من السفر وطلب منه البنك استيفاء خطاب من هيئة التنمية السياحية كضمان لأن الأرض مازالت بحوزتها طبقا لبنود العقد والتي لا يستلم فيها المشترك «العقد الأخضر» النهائي إلا بعد استكمال المشروع إلا أن الهيئة رفضت دون ابداء أسباب وعندما حاول د.مكرم معرفة الاسباب قال له رئيس الهيئة في هذا الوقت وهو السيد حسين بدران بالنص: أيوب عدلي أيوب هيخلصهالك وكأنه كلمة السر إلا أن د.مكرم لم يع الجملة إلا بسؤال أيوب والذي طلب منه شيكا علي بياض لاحضار المؤن والمعدات للقيام بمشروع المنتجع السياحي من خلال شركة رمكو للإنشاءات العقارية والسياحية وتعهد له بعدم صرف أي مبالغ ولكنه علي سبيل الضمان فقط لمبدأ الشراكة لأنه شخص مضطهد ومطارد من أمن الدولة والدليل علي ذلك وضع اسمه في قائمة الممنوعين من السفر وبالفعل قام أيوب باحضار الورقة التي يطلبها البنك من هيئة التنمية السياحية والتي رفضت من قبل اعطاءها للمالك الحقيقي للأرض وهذا يجعلنا نضع ألف علامة استفهام؟ ما هي علاقة السيد حسين بدران رئيس هيئة التنمية السياحية في ذلك الوقت بأيوب عدلي أيوب ولماذا طرحه شريكا للدكتور المنقباتي ولماذا أعطاه هذا الخطاب الموجه لبنك مصر باسم مكرم المنقباتي ولو عدنا لموضوع ستيلادي ماري العين السخنة لماذا لم تنفذ هيئة التنمية السياحية قرار رئيس الوزراء الاسبق برفع سعر المتر من دولار إلي خمسة دولارات علي قرية ستيلا دي ماري السخنة ولماذا لم تحصل باقي هذه المبالغ من أيوب وبالفعل وقع مكرم الشيك علي بياض وسلمه لأيوب الذي قام الاخير بتفقيطه بمبلغ 14 مليون جنيه وقام بسحبه في اليوم التالي ولم يع د.مكرم لما حدث إلا بعد دفع أول قسط من استحقاق القرض وعندما واجه أيوب الذي لم ينكر وكان رده بأنه سوف يرجع المبلغ في أقرب وقت لأنه محتاج لشراء معدات وأدوات لبناء المنتجع وأتي الشهر الثاني ولم يضع أيوب طوبة واحدة علي الأرض فوجد د.مكرم نفسه أمام قيام البنك بالحجز علي الأرض إلي جانب عدم وجود سيولة تعطيه القدرة علي سداد أقساط القرض فقام ببيع ممتلكاته في ألمانيا لسداد قرض مصر وخلال هذه الفترة تقدم بعمل بلاغ رقم 67 أحوال قصر النيل بتاريخ 16/2/2001 يتهم فيه أيوب عدلي أيوب بالنصب وشراكته دون وجه حق وقدم ما لديه من مستندات وبوصول النيابة إلي مقر شركة رمكو المملوكة لعدلي أيوب بشارع أحمد حشمت بالزمالك للبحث عن أي أوراق تفيد بالشراكة أو قيام شركة الأخير بتنفيذ مشروع سياحي في خليج مكادي بطريق سفاجا البحر الأحمر لصالح مكرم المنقباتي لم يجدوا أي شيء كالعادة تم حفظ البلاغ لأن أيوب عدلي أيوب النصاب الممنوع من السفر مسنود وتبين فيما بعد تفاصيل اللعبة واسم ووظيفة الشخصية السنيدة هو السيد زهير جرانة الذي أخذ حقه ناشف من أيوب عدلي أيوب وهو التعدي علي 25م عرض في 601 طول من أرض د.المنقباتي الملاصقة لأرض جرانة وذلك خلال بناء قرية أزور بخليج مكادي بمساعدة أيوب عدلي أيوب. علي الرغم من كل هذه التجاوزات إلا أن المنقباتي لم يكتشف النصب الحقيقي إلا عندما حولت زوجة عدلي أيوب اسهم أورينت من اسمها لاسم زوجها بعد رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر ولم يقف عند هذا الحد بل عرض علي كل من «أولجا المنقباتي» و«وصفي المنقباتي» من خلال أحد الوسطاء وهو فايز ملك محامي الدكتور المنقباتي بأنه يمكن أن يأتي إليهم بسعر مغر في اسهمهما بشركة أورينت من خلال بيعها لشركة برايم لتداول الأوراق المالية في البورصة والمملوكة دون علمهما لأيوب عدلي أيوب وعلي الرغم من أن فايز ملك هو محامي المنقباتي الذي طعنه في ظهره وباع ضميره إلي أيوب عدلي أيوب ومازال فايز ملك المحامي يعمل كمستشار قانوني لأيوب عدلي أيوب حتي هذه اللحظة وكانت صفقة فايز ملك بأن يأتي إليهم بما جناه من أرباح لهذه الاسهم بعد شهر. وبالفعل تمت الصفقة دون أن تحصل أولجا ولا وصفي المنقباتي علي مليم واحد حتي هذه اللحظة وفايز ملك «فص ملح وداب» وخلال هذا لم يكتف أيوب بأسهم أولجا ووصفي بل زور توقيع مكرم المنقباتي علي الاسهم المملوكة له في شركة أورينت تورز والتي تبلغ 50% وباعها لنفسه من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية بالبورصة.
