مساهمو "رمكو" يتهمون عدلى أيوب بإهدار حقوقهم المالية وتدهور قيمة السهم

تصاعدت الخلافات بين رجل الأعمال أيوب عدلى أيوب المالك الرئيسى لشركة "رمكو" العقارية لإنشاء القرى السياحية والمساهمين بالشركة، حيث اتهم بعض ٍالمساهمون رئيس مجلس الإدارة عدلى أيوب، بإهدار حقوقهم المالية بعدما دأب على رفض إعطاء المساهمين حقوقهم سواء توزيع الأرباح أو قيامه بالضغط على السهم حتى تراجع لمستويات كبيرة رغم أن معظم التقييمات تؤكد أنه يتداول بربع قيمته العادلة التى تتراوح بين 26 جنيها و35 جنيها.
وأكد المساهمون إن ما يدعم موقف الشركة المالى القوى أن شركة رمكو العقارية إحدى الشركات التابعة لرمكو السياحية والمملوكة بالكامل "لها" اشترت ديون رجل الأعمال رامى لكح عند بنك مصر عن طريق مبادلة أسهم الشركتين حيث استحوذت على شركة إمبان السياحية إحدى لشركات المملوكة لرامى لكح بقيمة 500 مليون جنيه من خلال قرض من بنك مصر يتم سداده على 10 سنوات بفترة سماح عامين فى إطار تنفيذ تسويات مديونية رجل الأعمال رامى لكح للبنوك.
كما استحوذت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية على الشركة الاسكندنافية وهى إحدى شركات رامى لكح أيضا التى استحوذت الشركة عليها عن طريق مبادلة أسهم ضمن التسويات مع بنك مصر منتصف العام الماضى.
المساهمون اتهموا أيوب بارتكاب عدة مخالفات أضرت بباقى المساهمين البسطاء الذين فقدوا معظم أموالهم – وفق المساهمين- بسبب تراجع سعر السهم، نتيجة لسياسات رئيس مجلس الإدارة التى أضرت بأداء السهم فى البورصة.
وأوضحوا أن من أهم هذه المخالفات استحواذ شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية التى يمتلك بها عدلى أيوب وزوجته 75.3% بناء على تقييم قامت به شركة "برايم" وهى الشركة التى حكم على رئيس مجلس إدارتها محمد ماهر مع عدلى أيوب بالسجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه بتهم التلاعب، وأشارت الشكوى أن شركة برايم تقوم بتقييم السهم تبعا لمصالح أيوب، حيث تم تقييم رمكو للإنشاءات العقارية على أساس التدفقات النقدية لمدة 5 سنوات بمبلغ 3 مليارات و355 مليون و751 ألفا و74 جنيها.
أما رمكو للقرى السياحية فتم تقييمها على متوسط آخر 3 أشهر تداول بالبورصة بميلغ 812 مليونا و426 ألفا و175 جنيها، وهو ما ترتب عليه فساد الكثير من إجراءات الاستحواذ بين الشركتين حاولت الشركة اخفاؤه، وطالب البلاغ بالتحقيق فى التقييم الذى تمت بمقتضاه المبادلة وكذلك التقييمين التاليين له فى 31 ديسمبر 2008 ، و31 ديسمبر 2009، والذين قال مقدم البلاغ أن الشركة رفضت إعلانها للمساهمين لدراستها.
ووصل الخلاف إلى أن تقدم أحد المساهمين ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم بلاغ رقم 1529 بتاريخ18/2/2011 وحصل اليوم السابع على نسخة منه يطالب فيه بالتحقيق فى مخالفات أيوب عدلى المالية التى اعتبرها أضرت بالمساهمين.
كما رصد البلاغ مخالفات مالية كبيرة فى إيجار واستغلال فندق ستيلا مكادى بالغردقة والتى قامت الشركة باثبات فى قائمة الدخل المجمعة أن إيجار الفندق 32.2 مليون جنيه، فى حين أن الشركة نفسها قدمت بيان للبورصة تقول فيه أن قيمة الإيجار 16.4 مليون دولار سنويا لمدة 6 سنوات بزيادة 3% سنويا.
وطالب هانى اسكندر – مقدم البلاغ بمحاسبة أيوب عدلى أيوب رئيس مجلس إدارة الشركة وإجباره على شراء كل أسهم المساهمين الباقية بنفس القيم التى قيم بها السهم عند الاستحواذ وهى 15.62 جنيه حماية للمساهمين، ومحاسبة محمد ماهر مسئول شركة برايم التى قامت بالتقييم الفاسد للسهم – حسب ما ورد فى الشكوى-والذى يساعد على التلاعب فى السهم صعودا وهبوطا.
واتهم البلاغ أيوب بتعمد خفض قيمة السهم، مما سبب ضررا بالغا للمساهمين، بالإضافة إلى الإعلان عن طرح 4 ملايين سهم للبيع (أسهم خزينة) رغم وجود أرباح طائلة، مشيرا إلى أن السهم يباع بنصف قيمته وهو الأمر الذى يسبب للمساهم خسارة أكثر من نصف أسهمه.
ولفت البلاغ إلى أن التصرف فى الأسهم والتوزيع والشراء والبيع مخالف لقواعد الهيئة العامة لسوق المال، وطالب البلاغ بالتحقيق فى المخالفات السابقة ووقف البيع للأسهم.
وذكر البلاغ أن أيوب قام ببيع 1.5مليون سهم من أسهم الخزينة المشتراة فى فبراير 2009 بسعر 6 جنيهات للسهم ثم قام ببيع 4 ملايين سهم خزينة من المشتراة بتحقيق خسارة فعلية اكثر من 6 ملايين جنيه، مع العلم بأنه لم يمر على شرائهم 3 أشهر فى حين أن القانون يمنحه عاما للاحتفاظ بالسهم ومع العلم بأن القيمة الاسمية للسهم هى 10 جنيهات والدفترية 16 جنيها والعادلة 26 جنيها.
الغريب أنه كان دائما يقول لقد طلبت منى صناديق الاستثمار البيع، فى الوقت الذى تؤكد فيه صورة من هيكل المساهمين خلال الفترة من 22 يوليو 2009 إلى 19 أبريل 2010 عدم وجود أية صناديق مصرية فى هيكل المساهمين مما يؤكد عدم صدق كلام أيوم.