طالب مساهمو شركة "رمكو" الهيئة العامة لللاقابة المالية بضرورة الإفصاح والكشف عن ملف قضية الشركة التى وصفها المساهمون على انها "فضيحة" بحسب قولهم ، المتهمة فيها شركة برايم بالتقييم الفاسد لصالح عدلى ايوب رئيس مجلس ادارة رمكو. وفى السياق نفسه توجه أحد مساهمى الشركة بتفويض عن عدد من المساهمين وقدم شكوى إلى الهيئة يتهمها بأنها ساندت برايم ورمكو فى التلاعبات . ويتهم المساهمون الهيئة بالتقييم الفاسد الذى قامت باعداده شركة برايم لحساب ايوب عدلى ايوب رئيس شركة رمكو وموافقتهم المشبوهة على هذا التقييم , بالاضافة إلى إصرار ايوب على أنه كل شىء فى الشركة ولا يحق للمساهمين المطالبة بأى شىء ورفضه الاستماع إلى الكثير من المطالب . وتعود أحداث القضية إلى اكتشاف الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من عمليات التلاعب على سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية ، وثبوت إدانة "عدلي أيوب" رئيس مجلس إدارة الشركة بالاتفاق مع "محمد ماهر " العضو المنتدب لبرايم بإجراء سلسلة من عمليات البيع و الشراء الوهمية أدت الى ارتفاع سعر السهم من 9 جنيه إلى 50 جنيه خلال عام 2007 وعلى خلفية هذه الأزمة تكبد عدد كبير من المساهمين خسائر فادحة أضرت باستثماراتهم في سهم الشركة ، وقاموا بجملة من الاحتجاجات ضد مجلس إدارة الشركة ، و إرسال عدد من الشكاوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية تدين مجلس إدارة الشركة وتتهمه بالإضرار بمصالحم .