توقعات بتأثير سلبي علي أداء الشركات التي حصلت علي أراض بالتخصيص

شركات كثيرة أثير حولها الجدل وشبهات الفساد الفترة الماضية بسبب حصولها علي أراض بالتخصيص المباشر او بأسعار رخيصة مما يثير الشكوك حول مصير هذه الشركات بعد ثورة 25 يناير التي كان من مطالبها القضاء علي الفساد.
"الأسبوعي " يفتح هذا الملف ويحصر الشركات التي يثار حولها الجدل خلال الفترة الحالية أهمها شركة سوديك والتي يرأس مجلس إدارتها مجدي راسخ رجل الأعمال المصري ووالد زوجة علاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس المصري حسني مبارك.
و قد حصلت علي أرض بيفرلي هيلز في عهد وزير الإسكان، إبراهيم سليمان، بالأمر المباشر، حيث تم تخصيص الأرض في بداية عهد سليمان، بسعر لا يتجاوز ال 32 جنيها للمتر علي أقصي تقدير، بينما باعت المتر بعد تطوير الأرض وإقامة منتجع سكني فاخر، بيفرلي هيلز، ب 1000 جنيه.
رمكو للقري السياحية
كما تثار مشاكل حول شركة رمكو للقري السياحية التي حصلت في نهاية التسعينيات بعد موافقة د. يوسف والي وزير الزراعة علي تخصيص مساحة 230 فداناً في المنطقة الواقعة بين الكيلو 47 و48 يمين طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي للمهندس أيوب عدلي أيوب رئيس مجلس إدارة شركة "رمكو" للإنشاءات العقارية يستصلحها ويزرعها بحكم القانون 43 لسنة ،1981 مرت علي قرار التخصيص عدة سنوات.. وفجأة تقدم أيوب عدلي بطلب ليوسف والي لتغيير الغرض الذي خصصت من أجله الأرض.. وكانت حجته في ذلك إنها غير قابلة للزراعة.. وقبل أن يلتقط يوسف والي أنفاسه من الطلب الأول عاجله أيوب بطلب ثان وهو إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لاستغلالها في أغراض البناء عليها وإقامة مشروعات استثمارية.. وعلي الفور وافق والي علي الطلب.
كان لابد للإجراءات ان تتحرك.. في 27 سبتمبر 2003 طلب رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة اعادة تقدير ثمن الأرض علي أساس استغلالها في اقامة مشروعات استثمارية ومبانٍ عليها.. وبالفعل في 20 أكتوبر أعادت اللجنة تثمين الأرض بواقع 7 جنيهات للمتر المربع الواحد باعتبارها أرض بناء، ومن يومها والبناء يتم في منتجع أيوب عدلي الجديد الذي أطلق عليه "ستيلا دي ماري - مصر الجديدة".
اعترضت هيئة مشروعات التعمير علي تسجيل الأرض لأن الغرض الذي خصصت له تغير "من زراعة إلي بناء واستثمار".. وكانت المخالفة أن يوسف والي هو الذي وقع علي قرار التغيير.. رغم ان القانون رقم 7 لسنة 1991 ينص علي أن تغيير نشاط الأراضي الصحراوية لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض من وزير الزراعة وهو ما لم يحدث بالمرة.
كما قام أيوب بتغيير النشاط من زراعي إلي تجاري بالمخالفة للقانون ودون موافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.. كما أن الأرض كلها أصبحت مباني سياحية وفيللات ومنتجعات.. والمتر الذي اشتراه أيوب عدلي من يوسف والي ب7 جنيهات باعه ب5 آلاف جنيه بعد عامين فقط.
وكانت جمعية الفتوي والتشريع قد قالت إن موافقة وزير الزراعة علي طلب أيوب عدلي أيوب بتعديل تخصيص الأرض محل الخلاف من زراعية إلي مبانٍ استثمارية بحجة ان الأرض غير صالحة للزراعة.. هذه الموافقة لا تكفي لتغيير الغرض وانما يتعين عرضها علي مجلس الوزراء فإن وافق عليها رفعها لرئيس الجمهورية ليعمل سلطته بشأنها.. ولا يجوز تغيير الغرض إلا بقرار يصدره رئيس الجمهورية بالموافقة علي ذلك.. الأمر الذي يصبح معه امتناع الشهر العقاري عن السير في إجراءات تسجيل الأرض يكون قائماً كمبرر قانوني حتي يصدر القرار بتغيير النشاط من رئيس الجمهورية، ورغم هذه الفتوي إلا أن تسليم فيللات ووحدات ستيلا دي ماري سوف يتم بعد عامين من الآن.
بالم هيلز
ولن تطول الشبهات رامكو وسوديك فقط بل سنجد شركة بالم هيلز حيث قبلت محكمة القضاء الإداري دعوي قضائية جديدة ببطلان عقد بيع أراض اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة القاهرة الجديدة في 23 أغسطس 2006.
الدعوي أقامها حمدي الفخراني الصادر لصالحه حكم ببطلان عقد أرض "مدينتي" من المحكمة الإدارية العليا مؤخرا