رصدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا اليوم بوادر فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط بقنا. وذلك بعد قرار من محافظ قنا السابق اللواء مجدى أيوب بتخصيص أراضٍ ومساحات بالأراضى الواقعة خلف الأكاديمية البحرية ومبانى العاملين بجامعة جنوب الوادى وأعضاء هيئة التدريس عام 2009 وذلك بمساحة 2 فدان لبناء مدرسة للراهبات الكاثوليك إضافة إلى دير عبادة عبارة عن كنيسة وقام الأهالى بالتصدى لها بالفعل ومنع الحفريات هناك والاعتصام بمقر المنطقة محل النزاعات. وقالت المنظمة حسب تقصى الحقائق الذى قامت به ميدانيا إن مساحة الأراضى المجاورة لمدينة قناالجديدة 90 فدانا وملك الهيئة العامة للتنمية الزراعية وطبقا للقانون لا يجوز لأي جهة أو للمحافظ تخصيص أى جزء منها لأنها تقع تحت تصرف الهيئة فقط وتلك الأراضى مستصلحة من قبل مرزوق عبد العزيز إبراهيم والدكتور سعد زغلول وعدد كبير من الشركاء هناك وفى عام 2011 حصل هؤلاء الشركاء على حكم قضائى بأحقيتهم فى الأرض. وأضافت المنظمة أن محافظ قنا أصدر عددا من قرارات الإزالة ضد مستصلحى الأراضى رغم حصولهم على موافقات الجيش والأثار والجهات المعنية وأصدر محافظ قنا السابق مجدى أيوب قرارا عام 2009 بإزالة الزراعات الواقعة هناك وقاموا بالطعن على القرار أمام القضاء الإدارى بقنا لتحكم المحكمة بالغاء قرارات المحافظ بإزالة الإشغالات بتاريخ 29ديسمبر 2011 ورغم حكم المحكمة بإلغاء القرار ، إلا أن محافظ قنا عادل لبيب ومحمد عبد الفتاح رئيس مدينة قنا تجاهلا قرارات القضاء وقاموا باصطحاب مهندسين و"لودرات" من المحافظة وقامت بالحفر ضمن 2 فدان المخصصة من المحافظ لبناء كنيسة ومدرسة راهبات وأتلفت الزراعات وجزء كبير منها وهى للكاثوليك الروم وقال مدير المنظمة بقنا زيدان القنائى إن محافظ قنا يسعى لاشعال فتنة طائفية جديدة بسبب استغلال عدد من التيارات والقوى السياسية بقنا ومنها التيارات الدينية وفلول الحزب الوطنى المنحل معا لتلك الأحداث وإعلان تضامنها مع المزارعين مما ينذر باشعال قنا قريبا وتجدد الفتنة الطائفية فى ظل دخول تيارات دينية على الخط وعدم تنفيذ المحافظ أو مجلس المدينة للقرارات مطالبا كافة الجهات بسرعة فتح تحقيقات فى الوقائع المشار اليها بالفيديو وأشار نادى عاطف رئيس المنظمة بالمنيا إلى أن موقف محافظ قنا من تلك الأراضى يضر بعشرات الشباب العاطلين والخريجين ممن يبحثون عن قوت يومهم بتلك الأراضى بنظام اليوميات .