دعوي قضائية من 30 أسرة من مستصلحي الأراضي الصحراوية ضد محافظ المنيا

قامت أكثر من 30 أسرة من مستصلحي الأراضي الصحراوية بالظهير الصحراوي بالمنيا برفع دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإدراي بأسيوط ضد كل من أحمد ضياء الدين - محافظ المنيا - ومحسن مراد - مدير الأمن - ومحمد رشاد - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المينا - وهشام حمدي - مأمور مركز الشرطة -، كما شملت الدعوي وزير الزراعة، لتسببهم في إتلاف واقتلاع وإزالة زراعات هذه الأسر في موسم الحصاد، مؤكدين ردم الآبار التي حفروها وتدمير شبكات مياه تكلفت ملايين الجنيهات.
وأشارت الأسر إلي أنه كانت حملة كبيرة من الوحدة المحلية ترافقها قوات من الشرطة قامت بإزالة أكثر من 160 فداناً من الأراضي الصحراوية المستصلحة والتي تم زراعتها منذ 10 سنوات، حيث فوجئت الأسر بعدد كبير من لوادر الوحدة المحلية تقتلع الزراعات في موسم الحصاد وتزيل أي آبار وتدمر شبكات المياه والمباني الموجودة بحجة أن هذه الأرض أملاك دولة ومخصصة لإقامة مشروع الغابة الشجرية عليها.
من جانبه يؤكد ميلاد باسيليوس - أحد المزارعين في هذه الأرض - أن حملات الإزالة هذه تفتقد الشرعية القانونية لافتاً إلي امتلاكه المستندات التي تعطيه الحق في الانتفاع بهذه الأراضي، والتي تصل إلي 14 ألف فدان بالظهير الصحراوي الغربي، وقال إن الأكثر غرابة في هذا الأمر هو أن المستندات التي بحوزته تعطيه الحق في تملك هذه المساحة مشدداً علي وجود قرار تخصيص من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية «الجهة المالكة لهذه الأراضي»، ثم قرار تخصيص صادر عن جمعية الفاتح، ثم موافقة من محافظ المنيا نفسه الذي أصدر قرار الإزالة بهذا الحق، وأضاف: الأمر برمته يعني أن هذه الحملات هدفها التخريب فقط.
ويضيف أيمن محمد حسان عياط - منتفع آخر -، قائلاً: قمنا بشراء هذه الأرض من جمعية الفاتح لاستصلاح الأراضي والتي خصصت لها من شركة الوجه القبلي الزراعية، وأضاف أنه طبقاً للقانون لا يحق للمحافظة أو الجهات التابعة لها التعرض لهذه المساحات بالإزالة لأنها مقننة الأوضاع، مؤكداً أن المحافظ بقراره يكون قد اغتصب سلطة ليست سلطته في أرض ليست له ولاية عليها.
ولفت عدد آخر من المزارعين إلي أنهم يملكون جميع المستندات بأحقيتهم في الأرض وقالوا: رغم علم المسئولين بالمحافظة بأنهم يخالفون القانون بجانب أن هناك العديد منا قد قننوا أوضاعهم طبقاً لتعليمات المحافظ وقاموا بدفع ألف جنيه عن كل فدان، ورغم موافقة المحافظ علي توصيل الكهرباء لهم علي نفقتهم الشخصية، فإن المسئولين تجاهلوا كل ذلك وقاموا بإزالة كل شيء!