بلاغ يتهم ساويرس بالإضرار بأموال الدولة

تلقى المستشار محمد مقابل المحامى العام لنيابات شمال قنا بلاغا من محمد أحمد مصطفى المحامى وعضو مجلس محلي المحافظة بقنا ضد اللواء مجدي أيوب محافظ قنا السابق وسميح أنسى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني
يفيد بتخصيص مساحة أرض لإقامة مشروع إسكان اقتصادي ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس السابق، وتم تخصيص المساحة بأجر رمزي جدا وإيصال المرافق حتى مدخل المدينة، وذلك لدعم الشباب ومشاكل الإسكان.
وقال مقدم البلاغ إن أعضاء مجلس محلي المحافظة بقنا وجدوا أن الشركة الموكل لها الإنشاءات والبيع تحدد أسعارا مبالغ فيها لا يستطيع محدودو الدخل أو أى شاب الحجز في هذه الوحدات، وأنهم يعتمدون على العقد المبرم بين محافظ قنا السابق "طرف أول" وشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني "طرف ثان" وذلك لإنشاء 40 إلى 60 وحدة على كل 200 فدان.
بينما قام الطرف الأول بالبيع بأسعار زهيدة 9 جنيهات للمتر الواحد مع تحمل المحافظة ثمن وقيمة تكاليف المرافق لحدود الموقع المباع وذلك من خلال العقد المقيد بالسجل التجارى برقم 21694 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 14/2/2006 واعتماد شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية.
وطالب مقدم البلاغ باتخاذ اللازم قانونيا نحو كل من: مجدى أيوب إسكندر محافظ قنا السابق ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني والتحقيق معهما بتهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة وأموال المواطنين وذلك بإصداره أمرا بالإسناد المباشر لبناء الوحدات سالفة الذكر بدون مبررات عن توافر حالة من الضرورة والاستعجال تدعو إلى هذا الإسناد مما أدر على الشركة وتربحها بمبالغ طائلة دون الحصول على أفضل سعر من خلال عمل مزايدات أو عطاءات للشركات الأخرى مما ترتب عليه تحميل المواطنين محدودي الدخل بثمن مغال فيه.
كما طالب مقدم البلاغ بالتحقيق فى عدم اتخاذ أى إجراء من محافظ قنا محرر العقد بعد مخالفة الشركة لشروط العقد وبيعها الوحدات بأسعار تجارية مبالغ فيها وليس لمحدودى الدخل كما أبرم العقد وكذلك التحقيق عن المسئول عن تحديد المتر ب9 جنيهات شاملة المرافق أى أن الفدان يبلغ ثمنه 37 ألفا و800 جنيه، فى حين أن سعر البيع بذات المحافظة صادر من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للأرض الزراعية بعد زراعتها وحفر آبار بها واستقطاع طرق يبلغ ثمنه 70 ألف جنيه.
وطالب مقدم البلاغ أيضا بإلغاء قرار التخصيص واسترداد الأرض للمحافظة بما عليها من إنشاءات وذلك لمخالفة الطرف الثاني شروط التخصيص والعقد المبرم مع المحافظة.