اتهام محافظ قنا بإهدار المال العام

قدرت بعشرات الملايين من الجنيهات

تلقى المحامي العام لنيابات شمال قنا المستشار محمد مقابل بلاغا من المحامي أيمن حسن ماجد عضو لجنة (محامون ضد الفساد) بنقابة المحامين في قنا ضد اللواء مجدي أيوب محافظ قنا بشخصه وصفته، يطالب فيه بالتحقيق في 5 قضايا اعتبرها وقائع إهدار مال عام نتيجة الإسراف والترف وتعطيل المشروعات ذات النفع العام بعد الانتهاء من تنفيذها .
وتضمن البلاغ قيام محافظ قنا بالتصرف في إصدار قرارات تخصيص لأراض غير مملوكة لجهة عمله إلى جانب مسئوليته عن تنفيذ سور جامعة الأزهر فرع قنا في غيرالمكان المخصص له وتستره على عدم تصحيح الوضع، كما تتضمن البلاغ اتهام محافظ قنا بالاستيلاء على أراضي صغار المستصلحين باتخاذ قرارات إزالة دون أن يكون له الاختصاص في ذلك وذلك رغم مشروعية وضع أيديهم عليها مما ألحق الضرر بهم مع الكيل بمكيالين بإصدار قرار بيع أراضى لشركة (أوراسكوم للإسكان التعاونى) بأسعار زهيدة وتحميل المحافظة والدولة أعباء مالية من خلال الشروط التي نص عليها عقد البيع بين المحافظة وأوراسكوم .
وقد جاء البلاغ في 6 ورقات مرفقا به 47 مستندا توضح تفاصيل كل ملف على حدة ، كما اتهم ماجد محافظ قنا بتعمد عدم اعتماد عقود البيع بأملاك الدولة لصغار المواطنين، موضحا أن التفويضات السابق إصدارها للسادة المحافظين قد ألغيت وعلى الرغم من ذلك اعتمد أيوب عقد شركة (أوراسكوم) بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (566) لسنة 2006 الصادر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
وقال ماجد "إن أيوب قام بالبيع للشركة بأسعار زهيدة لا تتعدى الجنيهات للمتر الواحد مع تحميل المحافظة ثمن وقيمة توصيل المرافق إلى حدود الموقع المباع للشركة وهو ما يكبد الدولة والمحافظة خسائر فادحة "، واكد ماجد "أنه يتضح من خلال العقد في السجل التجارى برقم (21694) لسنة 2006 والصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 والموقع بين اللواء مجدي أيوب محافظ قنا (طرف أول-بائع) وشركة (أوراسكوم للاسكان التعاوني) ويمثلها سميح أنسي نجيب ساويرس ( طرف ثان-مشتري) وذلك لإنشاء عدد يتراوح ما بين 40 إلى 60 وحدة سكنية لكل فدان من المساحة المبيعة وتمليكها للشباب والفئات الأخرى ومحدودي الدخل على مساحة 772 فدانا و25 قيراطا ".
وأضاف "إنه تم التعاقد بموجب العقد على مساحة 200 فدان تعادل 840 ألف مترا مربعا منها وباقي المساحة حسب تقدم العمل وذلك ضمن المشروع القومي للاسكان وبلغت قيمة ال200 فدان 7 ملايين و560 ألف جنيه حيث بيع المتر بسعر 9 جنيهات فقط لا غير كما هو وارد فى البند الخامس من بنود العقد فيما تبقى مبلغ 6 ملايين و804 آلاف جنيه تضاف إليه فائدة مستحقة بقيمة 4% سنويا ليصبح باقي المبلغ 9 ملايين و525 ألفا و600 جنيه يلتزم المشتري (أوراسكوم) بسدادها على 7 أقساط سنويا والتي تنتهى مدة استحقاق القسط 7 فى الأول من يوليو 2018 ".