"في الحزن مدعية والفرح منسية".. شعار المعلمين لرفض "الخدمة المدنية"

نقيب معلمي "جنوب القاهرة": "الوزير وعدنا بالنظر في مطالبنا.. وللقانون إيجابيات"

عقدت نقابة المهن التعلمية، أمس، اجتماعا موسعا لهيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية، لتوضيح كافة الأمور الخاصة بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ومناقشة مطالب وقضايا المعلمين الحالية، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي.
كان قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، أثار جدلا واسعا مُنذ إصداره في 19 مارس الماضي، فسارعت الجهات المُطبق عليها بإصدار بيانات وملاحظات عليه، في مجملها تؤكد رفضها تطبيقه، كما أرسلت اعتراضات عليه للجهات المعنية.
"فئة المعلمين الأكثر جدلًا ورفضًا للقانون، فهناك تعارض بين قانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين وبين قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، حيث إن قانون 155 به ثغرات قانونية تحتاج لتعديل"، طبقا لما أوضحه إبراهيم الشبكشي نقيب معلمي جنوب القاهرة، مشيرًا إلى أن النقابة ضد أي وقفات احتجاجية تنطلق للاعتراض على القانون.
وأكد الشبكشي، ل"الوطن"، أن كافة الخيارات والاعتراضات مطروحة للنقاش، موضحا تنظيم النقابة 5 ورش عمل للحوار بشأن القانون ومطالب المعلمين منه، مشيرًا إلى أن الوزير وعدهم في اجتماع أمس أن أي قرار في صالح المعلمين بيده سيطلقه فورًا، وأي أمر يحتاج إلى قانون سيرفعه إلى مجلس الوزراء.
وأضاف الشبكشي، "قانون 47 والذي صُدر منه قانون 155 كان يهتم بالموظف والعامل، أما قانون الخدمة العامة فيهتم بالوظيفة فقط، وبه ثغرات فيما يخص الترقيات، حيث إنه أوقف الترقيات حتى درجة الأولى"، متابعا "القانون سمح لعضو منتدب من جهاز التنظيم والإدارة بتقييم المعلمين، لكن من الأفضل أن يقيم المعلمين الرئيس المباشر لهم لأنه على دراية بعمله".
ولفت نقيب معلمي جنوب القاهرة، إلى أن للقانون إيجابيات أيضًا حيث إنه أعطى للمرأة إجازة وضع 4 أشهر، لكنه أهدر الحقوق المالية للمعلم، حد قوله.
من جانبه، قال علي زيدان نقيب المعلمين المستقلة بالقاهرة، إن النقابة ترفض قانون الخدمة المدنية شكلًا وموضوعًا، حيث إنه يهدر حقوق العمال في الإجازات والبدلات، مشيرًا إلى أن المعلم في حال حصوله على تقدير كفاية لا يحق له التظلم عليه أو الاعتراض، في حين أن القانون القديم كان يحق له تقديم تظلم وإذا مر عليه 60 يومًا يُعد التظلم مقبولًا.
وأضاف زيدان، ل"الوطن"، أن منظومة الأجور اختلت بسبب القانون، حيث إن البدل الإضافي أصبح ثابتًا، ما يعني أن الزيادة السنوية للأجور لن تكون متوازنة مع معدل التضخم السنوي وارتفاع الأسعار.
"المعلمين في الهم مدعية وفي الفرح منسية"، هكذا وصف زيدان الجزء الخاص بتطبيق الشق الإداري من قانون الخدمة المدنية على المعلمين، وعدم تطبيق الشق المالي، موضحًا أن الأخير لن ينطبق على العاملين بسبب نظام الكادر، لكن المادة 89 من قانون الكادر تفيد بتطبيق أي زيادة للعاملين بالدولة على المعلمين.
كما وصف نقيب المعلمين بالقاهرة، حديث وزير التعليم عن إرسال المادة 89 من قانون الكادر إلى لجنة الفتوى لتفصل في تفسيرها، ب"المماطلة وإهدار الوقت"، مضيفا "لن يصب في مصلحة المعلمين، فالوزير يخشي الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها عدد من المعلمين ويتهمهم أنهم إخوان".
وأشار إلى أن النقابة المستقلة لم تدعو لها لأنها تشكك في تصريحاتها الأمنية وهي تخشى على المعلمين من تعرضهم لأي خطر، لافتا إلى أن المعلمين بصدد تنظيم فعاليات رافضة لقانون يوم المعلم المصري في 10 سبتمبر المقبل، مضيفًا أن هناك تنسيق لتنظيم إضراب عام ليكن هناك تحرك لتنفيذ المادة 89، وضبط تصريحات وزير التعليم، حد قوله.