نقابة المعلمين: سنخضع ل"الخدمة المدنية" إذا كان به مميزات لنا

أكدت نقابة المعلمين، أن المستشار علي فهمي، الحارس القضائي على النقابة، يجري حاليًا دراسة لمواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، خاصة التي تتعلق بالنواحي المالية، والمقارنة بينها وبين نصوص مواد القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن كادر المعلمين، للوقوف عما إذا كان هناك استفادة مالية ستعود على المعلم عند تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 من عدمه.
وقالت النقابة، في بيان أمس، بمناسبة المناقشات والجدل الدائر حاليًا في أوساط المعلمين، وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ومدى جدوى تطبيقه على المعلمين، إنه "إذا تبين أن هناك نفعًا سيتحقق من خلال تطبيق ذلك القانون، فإن النقابة لن تدخر جهدًا في التواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، للعمل على الاستفادة من مميزات هذا القانون، ولما يحقق الصالح العام لجموع المعلمين على مستوى الجمهورية".
وأكدت النقابة، أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وفقًا للدراسات القانونية، ليس بديلًا عن القانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، متابعة: "من حيث التطبيق الأول قانون عام ينطبق على كافة العاملين بالدولة من حيث المميزات والسلبيات، والثاني قانون خاص يختص به المعلمون فقط ومن ثم يكون التطبيق بالنسبة للمعلمين هو الجمع بين كافة مميزات القانونين باعتبار الأول عام والثاني خاص بالمعلمين، وهذا ما يؤكد أن التطبيق الفعلي لقانون الخدمة المدنية ستعمم مميزاته على المعلمين باعتبارهم من مجموع الوظائف الإدارية بالدولة"، مطمئنة المعلمين بأنهم سيحصلون على الامتيازات المتاحة في كلا القانونين.
وأشارت إلى أنه "لو أن القانون رقم 18 لسنة 2015 رفع الحد الأدنى للأجور سينطبق ذلك بالضرورة على المعلمين وأيضًا لا يمنع ذلك من تطبيق كادر المعلمين الوارد بالقانون رقم 155 لسنة 2007، وذلك لأن الأول قانون عام والثاني خاص ولا يمنع حصول المعلم على الامتيازات الوارد في كلاهما، وأن المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين تنص على أنه في حالة أي زيادة للعاملين بالدولة تطبق على المعلمين، وهذا ما سيكون جليًا عند تطبيق القانون".