نقيب المعلمين: قانون الخدمة المدنية ليس به ميزة مالية للمدرسين

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن القانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية ليس به أي ميزة مالية نهائيا للمعلمين، كما أن تصوير البعض أن القانون هو «الجنة» التي طُرد منها المعلمون يهدف إلى إثارة المعلمين ضد الدولة.
وأضاف «الزناتي»، في بيان، الأحد: «اعتاد بعض الزملاء في الآونة الأخيرة تصوير أن القانون 18 لسنة 2015 جنَّة طُرِدَ منها المعلمون، واستغلوا ذلك بحسن نية أحيانا وعدم قراءة القانونين أحيانًا أخرى وسوء نية وسوء قصد، حيث هدفهم إثارة الفتن بين المعلمين وإثارة ضجيج حول نظام الحكم والشوشرة على الوزارة، حتى وصل بعضهم إلى الدعوة إلى التظاهر».
وتابع أن القانون 18 لسنة 2015 ليس به أي ميزة مالية نهائيا، بل لو تم تطبيقه كما صدر فستنخفض رواتب جميع العاملين المطبق عليهم، لافتًا إلى أن الحكومة اكتشفت مؤخرًا ذلك، وتبحث كيف تعوض العاملين حتى لا تنخفض رواتبهم عن رواتب يونيو الماضي.
وأردف: «حتى لو كانت به مميزات أو زيادات- وهذا غير صحيح- فإن المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 تنص على أن أي زيادة للعاملين بالدولة تطبق على المعلمين، أما عن المعاشات فلن تحسب على الأساسي الجديد إلا بعدد سنوات الخدمة التي خصم فيها المعاش على الراتب الأساسي الجديد وبقية مدة الخدمة على الأساسي القديم، ومع ذلك لو رغب المعلمون ووافقوا على ضرورة زيادة المعاشات يمكن ضم مكافأة الامتحانات للأساسي وبدل الاعتماد وأي بدل يحصل عليه المعلم- ضمها- للراتب الأساسي ويخصم منها 10% للمعاشات، بالإضافة إلى الخصومات الأخرى».
واستطرد الزناتي، قائلا إن التطبيق على الطبيعة هو الذي سيحكم موقف النقابة ولكل حادث حديث في حينه أما الطبل والزمر الذي يقوده البعض فإن عددهم محدود جدًا ولا يعرفون الفرق بين القانونين ولا يسعون لمصلحة المعلم، وكل همهم الإثارة والفتنة.
وطالب نقيب المعلمين كافة المعلمين بالاطلاع على قانون الخدمة المدنية وكادر المعلمين والحكم عليهما، مشيرًا إلى أن موقف النقابة سيكون على أهبة الاستعداد للمطالبة بأي حق للمعلم كبر أم صغر، وذلك بالطرق المشروعة واحترام الشرعية.