المهن التعليمية: قانون الخدمة المدنية ليس جنة طُرد منها المعلمون

استنكرت نقابة المهن التعليمية، اعتراض بعض أعضائها على خروج المعلمين من القانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف بقانون "الخدمة المدنية"، مشيرة أن القانون ليس بجنة طرد منها المعلمون.
وأشارت النقابة، خلال بيان صحفي، اليوم، إلى أن البعض يحاول إثارة الفتن بين المعلمين، وإثارة ضجيج حول نظام الحكم والشوشرة على الوزارة حتى وصل بعضهم إلى الدعوة إلى التظاهر.
وأوضحت النقابة أن قانون الخدمة المدنية ليس به أي ميزة مالية نهائياً، بل لو تطبيقه كما صدر ستنخفض مرتبات جميع العاملين المطبق عليهم، لا فتة إلى الحكومة مؤخراً اكتشفت ذلك وتبحث كيفية تعويض العاملين حتى لا تنخفض مرتباتهم عن مرتبات يونيو 2015.
وتابع البيان بأنه "مع العلم أنه حتى لو كان به مميزات أو زيادات وهذا غير صحيح، فإن المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007، تنص على أن أي زيادة للعاملين بالدولة تطبق على المعلمين".
وأضاف أن المعاشات لن تحسب على المرتب الأساسي الجديد إلا بعدد سنوات الخدمة التي خصم فيها المعاش على المرتب الأساسي الجديد، وبقية مدة الخدمة على الأساسي القديم ومع ذلك لو رغب المعلمون ووافقوا على ضرورة زيادة المعاشات يمكن ضم مكافأة الامتحانات للأساسي وبدل الاعتماد وأي بدل يحصل عليه المعلم ضمهم للمرتب الأساسي، ويخصم منهم 10 % للمعاشات بالإضافة إلى الخصومات الأخرى.
وأكدت النقابة أن عدد محدود جداً من المعلمين لا تعرف الفرق بين القانونين – 155 لسنة 2007 و 18 لسنة 2015، ولا تسعى لمصلحة المعلم، وأن كل همها الإثارة والفتنة.
وطالبت النقابة الجميع بالإطلاع على قانون 18 لسنة 2015 ، قانون 155 لسنة 2007 والحكم بينهما، مؤكدة أن موقفها سيكون هو على أهبة الاستعداد للمطالبة بأي حق للمعلم كبر أم صغر فليس لها هدف سوى مصلحة المعلم الأدبية والمالية بالطرق المشروعة واحترام الشرعية.