نقابة المعلمين توضح الجدل الدائر بشأن قانون الخدمة المدنية

أكدت نقابة المعلمين، أن المستشار على فهمى الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية يقوم حالياً بدراسة مواد قانون الخدمة المدنية المشار إليه خاصة التى تتعلق بالنواحى المالية وعمل مقارنة بينها وبين نصوص مواد القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن كادر المعلمين للوقوف عما إذا كان هناك استفادة مالية ستعود على المعلم عند تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 من عدمه.
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، الجدل الدائر حالياً في أوساط المعلمين، وخاصة علي صفحات التواصل الاجتماعى بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، ومدى جدوي تطبيقه علي المعلمين، أن هناك نفع سوف يتحقق من خلال تطبيق ذلك القانون، فإن النقابة لن تدخر جهداً في التواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، للعمل على الاستفادة من مميزات هذا القانون، ولما يحقق الصالح العام لجموع المعلمين علي مستوي جمهورية مصر العربية.
واكد الحارس القضائي علي فهمي، أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ليس بديلاً عن القانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، فمن حيث التطبيق الأول قانون عام ينطبق علي كافة العاملين بالدولة من حيث المميزات والسلبيات والثاني قانون خاص يختص به المعلمون فقط ومن ثم يكون التطبيق بالنسبة للمعلمين هو الجمع بين كافة مميزات القانونين بإعتبار الأول عاماً والثانى خاصاً بالمعلمين.
واضاف الحارس القضائي، ان التطبيق الفعلى لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سوف يتم تعميم مميزاته علي المعلمين بإعتبارهم من مجموع الوظائف الإدارية بالدولة – فمثلاً لو أن القانون رقم 18 لسنة 2015 رفع الحد الأدنى للأجور سوف ينطبق ذلك بالضرورة علي المعلمين وأيضاً لا يمنع ذلك من تطبيق كادر المعلمين الوارد بالقانون رقم 155 لسنة 2007 – وذلك للأسباب الآتية :
1- أن الأول قانون عام والثانى خاص ولا يمنع حصول المعلم علي الامتيازات الوارد في كلاهما.
2- أن المادة " 89 " من القانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين تنص على أنه في حالة أي زيادة للعاملين بالدولة تطبق علي المعلمين ، وهذا ما سيكون جلياً عند تطبيق القانون.