جمعية عمومية للمعلمين غدًا لمناقشة تأثير قانون الخدمة المدنية

تعقد النقابة العامة للمهن التعليمية، جمعية العمومية للمعلمين، والتى ستضم اللجان النقابية والنقابات الفرعية علي مستوي الجمهورية، غدًا السبت، لمناقشة موقف النقابة من قانون الخدمة المدنية الجديد والخروج بمجموعة من التوصيات فيما يتعلق بمواده.
وكان المستشار على فهمى علي شرف الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية، قد قام بعمل دراسة مواد قانون الخدمة المدنية، خاصة التى تتعلق بالنواحى المالية وعمل مقارنة بينها وبين نصوص مواد القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن كادر المعلمين، للوقوف عما إذا كانت هناك استفادة مالية ستعود على المعلم عند تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 من عدمه.
وأكدت النقابة في وقت سابق، أنه إذا تبين أن هناك نفعًا سوف يتحقق من خلال تطبيق ذلك القانون، فإن النقابة لن تدخر جهداً في التواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، للعمل على الاستفادة من مميزات هذا القانون، ولما يحقق الصالح العام لجموع المعلمين على مستوي جمهورية مصر العربية.
وقالت إنه وفقًا للدراسات القانونية، فإن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ليس بديلاً عن القانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، فمن حيث التطبيق الأول قانون عام ينطبق علي كافة العاملين بالدولة من حيث المميزات والسلبيات والثاني قانون خاص يختص به المعلمون فقط ومن ثم يكون التطبيق بالنسبة للمعلمين هو الجمع بين كافة مميزات القانونين باعتبار الأول عام والثانى خاص بالمعلمين.
وأشارت إلى أن التطبيق الفعلى لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سوف يتم تعميم مميزاته علي المعلمين باعتبارهم من مجموع الوظائف الإدارية بالدولة – فمثلاً لو أن القانون رقم 18 لسنة 2015 رفع الحد الأدنى للأجور سوف ينطبق ذلك بالضرورة علي المعلمين وأيضاً لا يمنع ذلك من تطبيق كادر المعلمين الوارد بالقانون رقم 155 لسنة 2007 لأن الأول قانون عام والثانى خاص ولا يمنع حصول المعلم علي الامتيازات الواردة في كليهما وأن المادة " 89 " من القانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين تنص على أنه في حالة أي زيادة للعاملين بالدولة تطبق علي المعلمين، وهذا ما سيكون جلياً عند تطبيق القانون.