وزير الصحة: التنمية البشرية تستهدف الوصول بمتوسط عمر الفرد إلى 73 عاما

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان اليوم، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والمحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطط العمل لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية، بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار في مستهل اجتماعه، أهمية التضامن والتكاتف بين المحافظين والمجموعة الوزارية المعنية بملف التنمية البشرية، موضحًا أنّ إدارة المشروع لا مركزيًا ممثلة في المحافظين، والعمل واتخاذ القرارات وفق مستهدفات وطبيعة كل محافظة جغرافيًا واجتماعيًا.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للمحافظين عددا من الأمثلة التطبيقية لمقومات التنمية البشرية، خاصة «الأوضاع السكانية، والصحة، والتعليم»، وكيفية تحديد المهام وتحقيق المستهدفات بكل محافظة، معلنًا أنّه سيتم إطلاق منظومة إلكترونية للمحافظين خلال الأسابيع المقبلة، تتيح لهم المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بكل مجال ضمن المجالات التي يتضمنها المشروع، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح أنّ ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتي على رأس أولويات العمل، ولا يمكن تطبيق نموذج موحد بجميع المحافظات نظرًا لاختلاف الخصائص السكانية بكل محافظة، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة التنسيق الدائم بين المحافظين والمجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات واللجان التنسيقية بالمحافظات، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة أداء الجهات المعنية بالعمل السكاني، باعتبارها قضية لا تخص وزارة بعينها بل عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية.
السلبيات المترتبة على التسرب من التعليم على المجتمع
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى السلبيات المترتبة على التسرب من التعليم على المجتمع، موضحًا دور المؤسسات التعليمية على نجاح عملية التنمية البشرية حيث تؤثر التنمية البشرية على تعليم الإنسان وتزويده بالمعرفة، مناقشًا مع المحافظين أهمية وضع حلول غير نمظية وإجراءات تُتخذ لزيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال.
وأوضح الوزير أنّ متوسط الالتحاق بالدراسة للحصول على التعليم الأساسي 14 سنة بداية من رياض الأطفال، بينما في مصر يصل إلى 11 عامًا فقط بسبب قلة عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى المؤشر الرئيسي للتنمية البشرية والذي يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية، مستعرضًا في هذا الإطار معدلات متوسط عمر الفرد في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تستهدف التنمية البشرية الوصول بمتوسط عمر الفرد إلى 73 عامًا.
واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى المحافظين للوقوف على احتياجات المحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دراسة وضع موازنات إضافية للمحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية ضمن موازنات العام القادم.
من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أنّ مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة»، خطوة مهمة كأول مشروع قومي متكامل لتعزيز التنمية البشرية، مشيرة إلى أنّ آلية تنفيذ المبادرة تعكس توجهات الحكومة الحالية نحو تمكين الإدارة المحلية من خلال تنفيذ لا مركزي لجميع أنشطة المبادرة لتعظيم الفوائد التي تعود على المواطن.
تحقيق تحسين جودة حياة المواطن المصري
وأوضحت أنّ وزارة التنمية المحلية ستتعاون مع المحافظات في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة والخدمات التي سوف تخدم المواطنين بشكل مباشر بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة، مضيفة أنّ تحقيق تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز رفاهيته يعد واحد من أهم المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة الحالية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنّ الوزارة تعمل ضمن برامجها وخططها علي تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي علي المستوي المحلي باعتبارهما أساس التنمية البشرية وبصفة خاصة توفير فرص العمل لتحسين مستوي الدخل للأسر وكذا التعاون مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي صغيرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن تفعيل مرصد التنمية المحلية بهدف وضع أساس قوي على المستوى المحلي يمكن أن يساهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
كما وجّهت الدكتورة منال عوض، المحافظين بتقديم الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لتنفيذ المبادرة الرئاسية في ملف التنمية البشرية على أرض المحافظات، وشددت على ضرورة استغلال الموارد المتاحة لدى المحافظات الفترة الجارية لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة» لبناء الإنسان بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.