بعد 10 سنوات من الحرب.. مصر تنجح في تطهير سيناء من الإرهاب

شهدت مصر تغييرات جذرية فى استراتيجياتها لتعزيز الأمن القومى، خلال ال10 سنوات الماضية، خاصة فى مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة، من خلال القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث استهدفت مصر بشكل مباشر التصدى للتهديدات الأمنية، خاصة تلك التى نشأت عن الجماعات الإرهابية، ويمكن تسليط الضوء على الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب فى سيناء وتعزيز الاستقرار الوطنى.
«عيد»: استراتيجية مكافحة التنظيمات الإرهابية نجحت فى القضاء على التطرف وتجفيف منابع تمويل تنظيم الإخوان والقوات المسلحة والشرطة نجحت فى تدمير مخازن الأسلحة وتأمين المنشآت الحيوية ومنع أى محاولة للتهريب أو التسلل
قال سامح عيد، خبير الحركات الدينية، إن الرئيس السيسى كلف الحكومة المصرية بوضع خطة استراتيجية لمكافحة إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية الذين كانوا يمثلون تهديداً أمنياً حقيقياً، بعد ثورة 30 يونيو 2013 والإطاحة بالنظام الإخوانى، لتشهد البلاد سلسلة من الأعمال الإرهابية التى استهدفت مؤسسات الدولة والمواطنين، ما دفع الأجهزة والمؤسسات الأمنية إلى اتباع خطط لمكافحة هذه التهديدات عبر عدة محاور، بما فى ذلك الإجراءات القانونية والأمنية، حيث قامت الحكومة بتجفيف منابع التمويل للإخوان، وحظرت أنشطتهم السياسية والإعلامية، كما تم تنفيذ حملات أمنية واسعة النطاق ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة بهم، ما ساهم فى تقليص قدرتهم على تنفيذ العمليات الإرهابية.
وأضاف خبير الحركات الدينية ل«الوطن»: «عقب عزل الجماعة الإرهابية، كانت سيناء البؤرة الأكبر للإرهاب فى مصر، وهو ما واجهته القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة المعنية بكل حسم وقوة على مدار سنوات، حيث شهدت الأحداث تصاعداً فى الأنشطة الإرهابية فى النصف الثانى من 2013، لتخوض الدولة المصرية تحدياً لمواجهة الجماعات الإرهابية من خلال إطلاق عمليات عسكرية موسعة لمكافحة الإرهاب فى سيناء، تحت اسم العملية الشاملة فى سيناء، التى كان لها الفضل فى تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وتعزيز السيطرة الأمنية فى المنطقة، كما قامت القوات المسلحة والشرطة المصرية بتنفيذ عمليات عسكرية مكثفة ضد الجماعات الإرهابية، بما فى ذلك تنظيم داعش والقاعدة، الذين كانوا ينشطون فى شبه الجزيرة، كما شملت عمليات التطهير فى سيناء إجراءات متعددة، من بينها شن هجمات على معاقل الإرهابيين، وتدمير مخازن الأسلحة، وضبط الأسلحة والذخائر التى كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية، كما تم تعزيز التعاون بين الجيش والشرطة فى المنطقة لتأمين المنشآت الحيوية ومنع أى محاولة للتهريب أو التسلل».
وتابع: «لم تقتصر جهود مصر على المستوى المحلى فقط، بل كانت هناك مبادرات لتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مواجهة الإرهاب، حيث عملت الحكومة المصرية على بناء شراكات استراتيجية مع دول الجوار ودول أخرى فى المنطقة لمكافحة الجماعات الإرهابية، ومن خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والمشاركة فى تدريبات عسكرية مشتركة، ساعدت هذه الشراكات فى تعزيز قدرة مصر على التصدى للتهديدات العابرة للحدود».
«فايز»: تحديث القدرات الأمنية وتطوير مشروعات تنموية فى سيناء أسهما فى تعزيز الاستقرار بالبوابة الشرقية
من جانبه، أكد سامح فايز، الباحث فى شئون الإسلام السياسى، أن الدولة المصرية عززت القدرات الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية، حيث تم تحديث أساليب مكافحة الإرهاب، بما فى ذلك تحسين أساليب التحقيق والتفتيش.
تطوير التقنيات الحديثة فى مجال الأمن والتدريب والتأهيل لزيادة فاعلية العمليات الأمنية ضد الجماعات المتطرفة
وتطوير التقنيات الحديثة فى مجال الأمن، كما شهدت الأجهزة الأمنية فى مصر تحسناً فى التدريب والتأهيل، ما ساهم فى زيادة فاعلية العمليات الأمنية، وذلك من خلال تحسين التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة، ومن ثم تم تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات والتهديدات بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف الباحث فى شئون الإسلام السياسى ل«الوطن» أن الدولة أدركت مبكراً أن الأمن القومى لا يمكن تحقيقه بمعزل عن التنمية الاقتصادية، فعملت على تحسين البنية التحتية وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، حيث سعت الدولة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، ما ساعد فى دعم الجهود الأمنية، وتطوير مشروعات كبيرة فى سيناء، مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة، لتعزيز التنمية الاقتصادية فى المنطقة وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية وتحقيق الاستقرار.
واختتم: «بفضل تكاتف الجهود، أثبتت مصر قدرتها على التصدى للتحديات الأمنية وتعزيز الأمن القومى تحت قيادة الرئيس السيسى، من خلال مواجهة إرهاب الإخوان، وتنفيذ عمليات تطهير شاملة فى سيناء، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى، نجحت الدولة فى تحقيق تقدم كبير فى مجال الأمن، كما تستمر الجهود الحكومية فى تحسين القدرات الأمنية والتنموية، ما يعكس التزام مصر الثابت بحماية مصالحها الوطنية وضمان استقرارها على المدى الطويل».