الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب

عانت الدولة المصرية من الإرهاب لفترات طويلة، إلا أن الفترة التى تبعت أحداث 25 يناير كانت الأقوي، فقد سعت العديد من القوى الخارجية إلى تصدير الإرهاب إلى مصر، وتوطين جماعات إرهابية فى سيناء، ودعمتهم أيضا جماعة الإخوان الإرهابية إبان حكمهم وقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤيته فى مكافحة الإرهاب، حيث إن الدولة المصرية فى طريقها لتحقيق ما تسعى إليه من تنمية ورخاء واستكمال لبناء مؤسسات الدولة، وكذا وضع مصر فى مكانتها المعهودة وريادتها المنشودة إقليمياً ودولياً.
واستند الرئيس على ضرورة مواجهة الإرهاب أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا ودينيا. لقد واجه الرئيس الإرهاب وكافحه فى الداخل والخارج من خلال أنشطته الرئاسية اليومية والشهرية والتى تثبت الوعى الحقيقى لملف الارهاب ومكافحته وطرح الرؤى المصرية واصدار القرارات وحضور القمم واللقاءات والزيارات الخارجية والفكر المترجم فى الخطب والكلمات فى المناسبات الوطنية والمحافل الدولية.
وجاءت استراتيجية الرئيس واضحة فى مجال مكافحة الإرهاب وترتكز على تجفيف منابع الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار للبلاد ، وتوسيع دائرة الحوار السياسى و تعدد الآراء لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق توازن اجتماعى بين مختلف المحافظات والمدن والمبادرة بتنفيذ ما نص عليه الدستور من تقديم امتيازات إضافية إلى المناطق المهمشة، بجانب تعزيز دور المجتمع المدني، وتوفير التجهيزات والمعدات الضرورية للقوات المسلحة وقوات الأمن بمختلف تشكيلاتها لتحسين قدرتها وتحقيق النجاحات الميدانية، بالإضافة إلى توفير الدولة لبرنامج التدريب والمناورات المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز برامج التعاون الفنى مع الأجهزة الصديقة،. وتعزيز الجانب القانونى وسن قانون مكافحة الإرهاب لتشجيع العسكريين و الأمنيين على القيام بمهماتهم فى كنف الطمأنينة، وكذا الاهتمام بالعلاقات مع الدول المجاورة للتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز منظومة حماية الحدود بين مختلف بلدان المنطقة، وكذلك تعزيز التعاون فى المجالات الاستخبارية واللوجستية .
وبناء على تلك الاستراتيجية، فقد تحققت العديد من الانجازات فى مجال مكافحة الإرهاب وذلك عن طريق وضع استراتيجية متكاملة فاعلة و ناجزة , للقضاء على الإرهاب وتفعيلها على أرض الواقع ، ومواجهة الاختراقات الأمنية على الحدود الغربية مع ليبيا والتصدى للخطر الحدودى الإرهابى على الجهة الشمالية الشرقية .، والتصدى لخطر داعش وإمكانية تمدده إلى داخل الأراضى المصرية، بالإضافة إلى الدعوة الى تصويب الخطاب الدينى المتطرف ومنع الاستحواذ على منابر المساجد، مع وضع قضية مكافحة الإرهاب على أجندة الأمم المتحدة من خلال رئاسة مصر لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة .
ومن أجل ذلك وضع العديد من القوانين والتشريعات الجديدة التى تخدم استراتيجية مكافحة الإرهاب ، فقد أصدر الرئيس العديد من القرارات الجمهورية منها ، القرارً رقم 94 لسنة 2015، الخاص بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ، و قرار بتعديل قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، و القرار رقم 355لسنة 2017بتشكيل المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف .
وتحركت مصر كثيرا على المستوى الدولى من خلال وزارة الخارجية والأجهزة المختلفة من أجل خلق رأى عام عالمى قوى لمواجهة الإرهاب من خلال ، تجريم تمويل الإرهاب ومراعاة المواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية وتجريم تشكيلات التنظيمات الإرهابية ، وتعميق سياسة التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف أجهزة البلدان المجاورة وخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والتشريعات والنظم والأساليب، وإجراءات تسليم الإرهابيين وإجراءات الإنابة القضائية وحماية الشهود، بالإضافة إلى المقاربة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والدينية
وجميع الجهود السابقة لا يمكن أن تكون وحيدة فى مواجهة خطر الإرهاب، ولكن كانت هناك ومازالت الجهود الامنية من أجل السيطرة على الأرض ، وقد بذلت الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية جهودا ضخمة فى هذا المجال كان نتاجها عزل العناصر الإرهابية ، والقضاء على جميع الشبكات الإرهابية،وتجفيف منابع الإرهاب، بالاضافة إلى تدمير الأنفاق على الشريط الحدودى بشمال سيناء، والقبض على مئات التكفيريين بسيناء، وكذا تدمير أعداد ضخمة من عربات الدفع الرباعى المحملة بالأسلحة والإرهابيين، ومداهمة البؤر الإرهابية .، وأطلاق عملية حق الشهيد ، والعملية الشاملة سيناء 2018.
استطاعت مصر أن تحقق وثبات عديدة فى مجال مكافحة الإرهاب خلال السنوات الأربع الماضية، لم تستطع أعتى دول العالم تنفيذها فى سنوات طويلة، وذلك بسبب العزيمة المصرية التى لا تلين، والقرار السياسى والعسكرى السليم .