أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية عبد القادر مساهل، مساء أمس الخميس، ضرورة تكييف التشريعات الدولية مع المتطلبات الجديدة لمكافحة الإرهاب بمختلف أبعادها بما فيها مكافحة التطرف. جاء ذلك فى كلمته خلال اختتام أعمال الندوة الدولية حول مكافحة التطرف واستئصاله والتى استضافتها الجزائر على مدى يومين . وشدد مساهل على أهمية الإسراع فى مراجعة التشريعات الوطنية لتتوافق مع المتطلبات الجديدة لمكافحة الإرهاب بمختلف أبعادها بما فيها مكافحة التطرف واستئصاله، مبرزا مدى أهمية موضوع التطرف العنيف واستئصاله فى إطار المكافحة الشاملة للإرهاب. وأشا، فى هذا السياق، إلى تزايد عدد الدول التى تعتمد سياسات لاستئصال التطرف تحت مختلف التسميات والمصطلحات ولكن بنفس الهدف والمتمثل فى إبعاد الفئات الهشة عن محاولات التطرف واسترجاعها بصفة دائمة بعد تطبيق مسارات القضاء على التطرف، مؤكدا ضرورة تبنى سياسات وقائية على المدى البعيد. كما أكد مساهل ضرورة إعداد استراتيجيات ومقاربات وطنية ودولية "استباقية ومندمجة" بمشاركة الفاعلين الدوليين وعبر التعاون الدولى، منددا بإرادة الإيديولوجيات الإرهابية التى لا تتوانى فى التعدى على جميع القيم التي تجمع الدول والشعوب. وذكر الوزير بمراجعة فى العديد من الدول للأدوات السياسية والمؤسساتية لتسيير وحماية وتعزيز المرجعيات الدينية الحقيقية واستعمالها خاصة فى تنظيم الفتاوى وتسيير المساجد والزكاة وكذا تحسين تأهيل الأئمة والمرشدات، كما أشاد بالوعى الجماعى بأهمية مكافحة التساهل مع الفكر المتطرف الذى تنشره الدعاية الإرهابية. وأشار فى سياق متصل إلى دور المنظمات المواطنية فى مكافحة التطرف واستئصاله وكذا أهمية وضع استراتيجية وبرامج تضمن إشراك أكبر للشركاء إلى جانب السلطات العامة. وأكد من جهة أخرى أهمية العمل أكثر على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، مُشيدًا بتجريم عدد متزايد من الدول لدعم النشاطات الإرهابية وهو ما يشكل تقدما طال انتظاره من أجل ضمان تحسين حقيقى للتعاون الدولى فى مجال مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود. واعتبر مساهل أن ندوة الجزائر تشكل فرصة لتوجيه نداءات من أن تعزيز التعاون الدولى وهيكلته ضمن استغلال الوسائل الإرهابية التي تنشر عبر الإنترنت خاصة بسبب تنوع اللغات الموجودة وكذا تثمين أهمية التكفل بضحايا الإرهاب ضمن مسار استئصال التطرف. كما أبرز الوزير الجزائرى الدور الهام الذى يلعبه القضاء فى استئصال التطرف عبر تعزيز علاقة الثقة بين المواطن والدولة والبحث عن أنظمة عقابية فعالة من أجل تسيير فعال لمختلف أشكال الإرهاب، كما أكد أهمية تطوير خطاب مضاد للدعاية الإرهابية وتشكيل مكونات المجتمع لتبليغه مضيفًا أن الحكامة الرديئة تزيد من حدة المشاكل وتكون سببًا في التطرف العنيف والإرهاب. وأعرب مساهل عن اعتقاده أنه ينبغى تطوير تعاون دولى ومقاربات كمساهمات فى مكافحة الإرهاب العنيف والإرهاب بالاضافة إلى اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية لصالح الفئات المحرومة رغم أن الفقر لم يكن يوما ذريعة للإرهاب. وأعرب، فى ختام كلمته، عن ارتياحه لنجاح الندوة التى مكنت من الخروج بتوصيات وإعطاء نتائج مشجعة تعكس مدى تعقد إشكالية التطرف العنيف والتعصب الذي يؤدي إلى الإرهاب.