الوزاري العربي يقر مشروع قرار مصريا بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الارهاب

أقر مجلس جامعة الدول العربية علي مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 149 ، مشروع قرار مصريا بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الارهاب.
ويدعو القرار الى الامتناع عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم الصريح او الضمني الي الكيانات او الاشخاص الضالعبن في الاعمال الارهابية ورفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية من تهديد او قتل للرهائن او طلب للفدية ، مع تجريم السفر لاغراض ارتكاب اعمال ارهابية او تلقي تدريب او تمويل انشطة ارهابية واتختذ الاجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذي يمثلونه.
واكد القرار. علي اهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي والاقليمي الرامي الي دعم القدرات الوطنية للدول علي مكافحة التطرف والارهاب الدولي بجميع اشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فهالة ، مع التأكيد علي اهمية التنفيذ المتكامل لايتراتيجية الامم المتحدة العالنية لمكافحة الارهاب .
واشاد بقرار الامين العام للجامعة العربية بانشاء ادارة لمكافحة الارهاب ضمن هيكل قطاع الشئون القانونية بالامانة العامة للجامعة .
واكد المجلس فى قرارين اخرين تحت عنوان " صيانة الامن القومى العربى ومكافحة الارهاب ، والارهاب الدولى وسبل مكافحتة " ، على رفضه التام لاي شكل من اشكال الدعم الصريح او الضمني للمنظمات الارهابية والمتطرفة ، وتعزيز التنسيق لتجفيف منابع تمويل الارهاب وظاهرة سفر الارهابيين الاجانب والحد من تنقلهم وايجاد ملاذات امنة لهم .
كما اكد المجلس على ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة الابعاد لمكافحة الارهاب ومنع وقوعه تتضمن الابعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والاعلامية والدينية وفقا لقرارات مجلس الجامعة على مستوي القمم والمجالس الوزارية.
وشدد على الحق الثابت للدول الاعضاء في اتخاذ جميع الاجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات تشكل خطرا على امنها وسلامة مجتمعاتها وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية والامم المتحدة ، مع ادانة كل اشكال العمليات الاجرامية التي تشنها التنظيمات الارهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم والتنديد بكل الانشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتي ترفع شعارات دينية او طائفية او مذهبية او عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والارهاب .
كما قرر المجلس اعتبار مكافحة الارهاب حقا اساسيا من حقوق الانسان لما للارهاب من اثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وشدد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع الارهاب دون انتقائية او تمييز ،محذرا من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الارهابية المختلفة في المنطقة والتي تتبنى نفس الايدولوجية المتطرفة .
واكد على ضرورة الاسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت بالمبادرة التي اطلقتها مصر في قمة الكويت بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الامنية والقضائية ،مع النظر في عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ ،وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1997 بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الارهابية والامنية والتقنية ذات الصلة بالارهاب ، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا الارهاب بما في ذلك الاسراع في انشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ،اضافة الى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الموقعة 2010 ،لوضع الرقابة اللازمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجالات الاخرى والتي يمكن ان تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الارهابية .
وحث المجلس الدول الاعضاء على تعزيز تعاونها في اطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الارهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعاياتها التي تروج للكراهية والفتنة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الارهاب .
كما حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الي التصديق عليها ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الارهابية لتجريم التحريض على الجرائم الارهابية او الاشادة بها ونشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها للتوزيع او لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم وكذلك تجريم تقديم او جمع الاموال ايا كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية .
واكدالمجلس على اهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية والاقليمية لمكافحة الارهاب ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وقرارات مجلس الامن الدولي المعنية بمكافحة الارهاب والصكوك الدولية ذات الصلة ،مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الامم المتحدة في تصنيف الجماعات والكيانات الارهابية والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الافراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقا لقرارات مجلس الامن ،وادخال التعديلات اللازمة في التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات والدعوة للنظر في قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الارهابية .
ودعا الوزراء مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والارهابيين الاجانب واتاحة قاعدة البيانات للدول العربية .
كما دعا الوزراء الدول العربية الى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته للارهاب واثارة النزعات الطائفية والطلب من الامانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية بمكافحة الارهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة.