مجلس جامعة الدول العربية يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الارهاب

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجد الروضة في شمال سيناء يوم 24 نوفمبر الماضي، وأعرب عن التعازي لأهالي الضحايا في هذه العملية الارهابية الغادرة، مؤكدا على وقوف الدول الأعضاء إلى جانب جمورية مصر العربية قيادة وشعبا في حربها المستمرة ضد الإرهاب.
كما أدان المجلس، في اجتماعه الطاريء اليوم، بناء على طلب مصر لبحث تفعيل المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب كل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عراقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.
وثمن المجلس وقدر، في قراره الصادر في ختام الاجتماع، الجهود المتصلة لجمورية مصر العربية في مكافحة الإرهاب، وأشاد بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية في صون الاستقرار والسلم، وثمن التضحيات التي تقدمها في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية.
وأكد على الحق الثابت للدول الأعضاء في اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تشكل خطرا على أمنها وسلامة مجتمعاتها، وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة.
‏
واعتبر مكافحة الإرهاب حقا أساسيا من حقوق الإنسان لما للارهاب من آثار مدمرة على قدرات المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وثمن الجهود العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار أثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان في كل من مجلس حقوق الانسان الدولي واللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد المجلس على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز، وحذر من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الارهابية المختلفة في المنطقة والتي تتبنى نفس الأيديولوجية المتطرفة والتعاون فيما بينها عملياتيا ، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات بذات الاهتمام وعدم الاقتصار على تنظيم بعينه وإغفال التنظيمات الإرهابية الأخرى التي تشاطرها ذات الإطار الأيديولوجي والفكري.
وحث الدول الأعضاء على التجاوب مع جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنفيذ قرار قمة عمان رقم 699 الخاص باعتماد الإعلان العربي المعنون (دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب) الصادر عن المؤتمر الوزاري العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية الذي إنعقد في شرم الشيخ في 27 و28 فبراير 2017.
‏
وأكد المجلس في قراره على أهمية تصديق وانضمام كافة الدول الأخرى العربية للصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة.
ودعا القرار مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إلى الاستمرار في متابعة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الدول العربية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998، وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية، وكذلك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا الإرهاب بما في ذلك الإسراع في إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في عام 2010 لوضع الرقابة الصارمة اللازمة على شركات القطاع غير الهادفة إلى الربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجالات الأخرى والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الإرهابية.
‏
وحث المجلس الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعايتها التي تروج للكراهية والفتنة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الارهاب.
‏
وأكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية التي رحبت بالمبادرة التي أطلقتها مصر في قمة الكويت عام 2014 بعقد اجتماع مشترك لوزارة الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقية الأمنية والقضائية مع النظر في عقد هذا الاجتماع بشكل طاريء، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظمة العربية لمكافحة الإرهاب وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1997 بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الإرهابية والأمنية والتقنية ذات الصلة بالارهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا الإرهاب بما في ذلك الإسراع في إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وحث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على التصديق عليها ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية لتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشرها أو طبعا أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع إرتكاب تلك الجرائم، وكذلك تجريم تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية بما في ذلك تجريم دفع الفدية.
وأكد على التزام الدول الأعضاء بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي وعلى الأخص القرار رقم 1624 الخاص بتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية والقرار 2178 بشأن منع السفر وعبور المقاتلين الأجانب والقرار رقم 2354 حول الترحيب بوثيقة الإطار الدوري الشامل لمكافحة الخطاب الارهابي، والقرار 2370 حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الأمم المتحدة في تصنيف الجماعات والكائنات الإرهابية والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الأفراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقا لقرارات مجلس الأمن ، وإدخال التعديلات اللازمة في التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات والدعوة للنظر في إنشاء قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الإرهابية.
ودعا القرار مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في انشاء قاعدة بيانات خاصة بالإرهابيين الأجانب وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية، كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة لمنع الإرهابيين الأجانب من الانتقال لمناطق الصراع والحيلولة دون سفرهم خارجها وحرمانهم من أي ملاذات آمنة وتقديمهم للعدالة علي ما ارتكبوه من جرائم ارهابية.
وأكد على مواصلة الجهود العربية لمتابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت الجمعية العامة بتاريخ 20 سبتمبر 2006، أخذا في الاعتبار قرارات مراجعة الاستراتيجية الأممة وآخرها القرار الخاص بالمراجعة الخامسة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ولجانها والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الارهاب.
‏
وأكد المجلس على دعم مبادرة عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة أو دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث ظاهرة الإرهاب والإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة بشأن الإرهاب الدولي تتضمن تعريفا محددا للإرهاب متفقا عليه دوليا يميز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال، مع الأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى سن التشريعات والقوانين وإتخاذ الإجراءات والتدابير لتجربم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته للإرهاب وإثارته النزعات الطائفية، والطلب إلى الأمانة العامة بتعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية لمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.