الجامعة العربية تقر مشروع قرار مصريًا لتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب

أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 149 مشروع قرار مصريًا بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
ويدعو القرار إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من اشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الاشخاص الضالعبن في الاعمال الارهابية ورفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية، مع تجريم السفر لاغراض ارتكاب اعمال ارهابية أو تلقي تدريب أو تمويل انشطة ارهابية واتخاذ الاجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذي يمثلونه.
وأكد القرار أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي والاقليمي الرامي إلى دعم القدرات الوطنية للدول على مكافحة التطرف والإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فعالة، مع التأكيد على اهمية التنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأشاد بقرار الأمين العام للجامعة العربية بإنشاء إدارة لمكافحة الإرهاب ضمن هيكل قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة.
وأكد المجلس في قرارين آخرين تحت عنوان «صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، والإرهاب الدولى وسبل مكافحته»، على رفضه التام لأي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات الإرهابية والمتطرفة، وتعزيز التنسيق لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وظاهرة سفر الإرهابيين الأجانب والحد من تنقلهم وايجاد ملاذات آمنة لهم .
كما اكد المجلس على ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة الابعاد لمكافحة الارهاب ومنع وقوعه تتضمن الابعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والاعلامية والدينية وفقا لقرارات مجلس الجامعة على مستوي القمم والمجالس الوزارية.
وشدد على الحق الثابت للدول الاعضاء في اتخاذ جميع الاجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات تشكل خطرا على امنها وسلامة مجتمعاتها وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية والامم المتحدة، مع ادانة كل اشكال العمليات الاجرامية التي تشنها التنظيمات الارهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم والتنديد بكل الانشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والارهاب.
كما قرر المجلس اعتبار مكافحة الارهاب حقا اساسيا من حقوق الانسان لما للارهاب من اثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع الارهاب دون انتقائية أو تمييز، محذرا من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الارهابية المختلفة في المنطقة والتي تتبنى نفس الايدولوجية المتطرفة .
وأكد ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت بالمبادرة التي اطلقتها مصر في قمة الكويت بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الامنية والقضائية، مع النظر في عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ، وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1997 بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الارهابية والامنية والتقنية ذات الصلة بالارهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا الارهاب بما في ذلك الاسراع في انشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
إضافة إلى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الموقعة 2010، لوضع الرقابة اللازمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجالات الأخرى والتي يمكن ان تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الارهابية.
وحث المجلس الدول الاعضاء على تعزيز تعاونها في اطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الارهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعاياتها التي تروج للكراهية والفتنة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الارهاب.
كما حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب إلى التصديق عليها ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الارهابية لتجريم التحريض على الجرائم الارهابية أو الاشادة بها ونشر أو طبع أو اعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ايا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم وكذلك تجريم تقديم أو جمع الاموال ايا كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية.
وأكد المجلس أهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية والاقليمية لمكافحة الارهاب ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وقرارات مجلس الامن الدولي المعنية بمكافحة الارهاب والصكوك الدولية ذات الصلة ،مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الامم المتحدة في تصنيف الجماعات والكيانات الارهابية والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الافراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقا لقرارات مجلس الامن ،وادخال التعديلات اللازمة في التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات والدعوة للنظر في قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الارهابية.
ودعا الوزراء مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والارهابيين الاجانب واتاحة قاعدة البيانات للدول العربية .
كما دعا الوزراء الدول العربية إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته للارهاب واثارة النزعات الطائفية والطلب من الامانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية بمكافحة الارهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الاقليمية والدرلية ذات الصلة .