رئيس مجلس النواب أمام المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب: لابد من وضع تعريف دولى للإرهاب لمحاصرته

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أمس مؤتمر «مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى للتطرف «الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، حيث يستعرض وفد مجلس النواب المصري التجربة المصرية في محاربة الإرهاب «رؤية ثقافية واقتصادية» وذلك بمدينة أسوان.
وقال عبد العال في كلمته إن مصر حريصة علي التواصل مع المجتمع الدولي و الأمم المتحدة للاسهام في وضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع، و حماية حقوق الإنسان لتعزيز المساعي لمواجهة العنف والإرهاب والتهديد والترويع.
وأضاف ان المجتمعات البشرية عانت عبر التاريخ من الارهاب لكن ازدادت حدة المعاناة في العصر الحديث بانتشار هذه الظاهرة وتنوع صورها وتطور اشكالها حتي اصبحت تمثل مشكلة عالمية تشغل الاذهان وتؤرق الباحثين عن الامن والاستقرار، لذلك اهتمت مصر بمكافحة الارهاب علي جميع المستويات، فمن حيث الاطار التشريعي فقد تصدي المشرع المصري للجريمة الارهابية وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية يأتي في مقدمتها ما قضت به المادة (237) من الدستور بالتزام الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان وصون الحقوق والحريات العامة، كما ان قانون العقوبات في التعديلات التي ادخلت عليه عام 1992 اشتمل علي عدة مواد تعرف الجريمة الارهابية وتضع العقوبات والتدابير المناسبة لها وبصدور القانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الارهاب اصبح هناك تنظيم قانوني متكامل للارهاب. وفي مجال مكافحة انشطة الكيانات الارهابية فقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2015 منظما مسألة الادراج علي قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين والذي يكون عن طريق النيابة العامة وبقرار من محكمة الجنايات المختصة لمدة مؤقتة، مرتبا آثارا قانونية محددة تمكن اجهزة ادارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها بالاضافة الي قانون مكافحة غسل الاموال رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته التي تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والارهاب. واشار الي ان مصر كانت سباقة في التوقيع علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي بلغت نحو ست عشرة اتفاقية اضافة الي الاتفاقيات العربية لمكافحة الارهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الاسلامى لمكافحة الارهاب الدولي واتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع الارهاب ومكافحته ومصر من اوائل الدول التي دعت الي عقد مؤتمر دولي لمكافحة ظاهرة الارهاب، مضيفا أننا نتطلع باهتمام خاص إلى هذا المؤتمر الذى نرى فيه فرصة ثمينة لوضع تعريف دولى محدد للإرهاب ومحاصرته، وتجفيف منابعه. وانتقد قيام العديد من الدول التي منحت حق اللجوء السياسى لقادة وعناصر الإرهاب بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسان، ورفضت تسليم هؤلاء للدول التى ارتكبوا جرائم إرهابية على أرضها أو ضد مصالحها.
واشار عبد العال إلى أن مواجهة الإرهاب لا ينبغى أن تقتصر على المواجهات الأمنية فقط إنما ينبغى البحث بجدية فى الوسائل التربوية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية لمواجهة هذه الآفة.
وقال مارتن شون جونج امين عام الاتحاد البرلمان الدولي إنه لا يجب ألا يكون الارهاب منتسبا لاي ديانة او جنسية او جماعة عرقية، مضيفا انه علي قناعة بأن الارهاب يجب ان يواجه بعدالة القانون والشرعية وسوف نستعرض من خلال جلسات المؤتمر ماحققته مصر في هذا المجال فالإرهاب لا تستطيع دولة بمفردها ان تتصدي له والتعاون بين الدول في هذا المجال، سوف يحقق خطوات مهمة في مكافحة الارهاب عن طريق تشكيل لجنة عليا مشتركة من برلمانات العالم لوضع خطط لمحاربته بالتعاون مع الامم المتحدة وفتح قنوات لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول ونشر التقارير البرلمانية المختلفة المتعلقة بالارهاب وطرق محاربته.