مصر في مواجهة الإرهاب.. ننشر تفاصيل كلمة رئيس البرلمان بمؤتمر أسوان

ألقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كلمة افتتاحية بالمؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد الآن فى محافظة أسوان، والذى تنظمه الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلمانى الدولى، بحضور ممثلين ورؤساء لعدد من برلمانات العالم.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في كلمة الدكتور على عبد العال.
مصر سباقة في مكافحة الإرهاب
قال الدكتور على عبد العال، إن مصر سباقة فى التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب، والتى بلغت نحو ستة عشر اتفاقية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامى لمكافحة الإرهاب الدولى، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، مشددًا على أن مصر من أوائل الدول التى دعت إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة ظاهرة الإرهاب.
الدستور المصري يتصدى للجريمة الإرهابية
وأضاف "عبد العال"، إن المشرع المصرى قد تصدى للجريمة الإرهابية، وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية، يأتى فى مقدمتها ما قضت به المادة "237" من دستور جمهورية مصر العربية من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
رسالة إلى "مارتن شون جونج"
ووجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، رسالة إلى مارتن شون جونج أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الإقليمى للبرلمانيين، بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد الآن فى محافظة أسوان، بإن مصر تتطلع باهتمام خاص إلى هذا المؤتمر الذى وصفه بالفرصة الثمينة لتحقيق إضافة نوعية مميزة على طريق وضع تعريف دولى محدد للإرهاب ومحاصرته، وتجفيف منابعه.
الإرهاب ليس حكراً على معتقد دينى
وأضاف "عبد العال" فى رسالته، أن الإرهاب يمكن أن يمارس على أيدى أفراد أو جماعات أو منظمات أو دول، وأن الإرهاب ليس حكراً على معتقد دينى أو جنس أو عرق، وأنه يتعين دوماً أن تكون المسافة واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال.
الإرهاب أصبح شأن دولي
وأوضح "عبد " أن الإرهاب أصبح شأناً دولياً تعجز عن مواجهته دولة بمفردها مهما بلغ شأنها وتعاظمت قدراتها، إلا أن تحقيق ذلك يكتنفه بعض الصعوبات بعضها ذات طابع سياسى والآخر قانونى، وإن هناك صعوبات ذات طابع سياسى تتمثل فى اختلاف مصالح الدول الذى أدى إلى عدم اتفاقها على الوقوف صفاً واحداً فى مواجهة الإرهاب وعدم الاتفاق على معايير محددة للإرهاب الدولى توطئة للتعاون من أجل دحره.
وأضاف أن الصعوبات ذات الطابع القانونى أهمهما عدم الاتفاق على تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية، وترتب عليه عدم وحدة المعالجات التشريعية فضلاً عن عدم التفرقة بينها وبين المقاومة الوطنية المشروعة ضد الاحتلال.
مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية
وأكد عبدالعال، أنه فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية، فقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2015 منظمًا مسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذى يكون عن طريق النيابة العامة، وبقرار من محكمة الجنايات المختصة، لمدة مؤقتة، مرتبًا آثارًا قانونية محددة، تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 20022 وتعديلاته، التى تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب.