كلمة رئيس مجلس النواب بمؤتمر «مكافحة الإرهاب» في أسوان (نص كامل)

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، إن مصر تعمل من خلال أنظمة العدالة الجنائية على التواصل مع المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لمواجهة العنف والإرهاب إلى جانب الإسهام في الوقت نفسه في وضع حلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع وحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها «عبدالعال» خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «مكافحة الإرهاب والتصدي الوقائي للتطرف المؤدي إلى الإرهاب»، والذي تستضيفه مدينة أسوان على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة مارتن شون جونج، أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن المجتمعات البشرية عانت عبر التاريخ من الإرهاب، لكن ازادت حدة هذه المعاناة في العصر الحديث بانتشار هذه الظاهرة وتنوع صورها وتطور أشكالها حتى أصحبت تمثل مشكلة عالمية تشغل الأذهان وتؤرق الباحثين عن الأمن والاستقرار.
وأوضح أن مصر اهتمت بمكافحة الإرهاب على جميع المستويات، لافتًا إلى أن المشرع المصرى تصدي للجريمة الإرهابية وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية يأتى في مقدمتها ما قضت به المادة (237) من الدستور المصري من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وأضاف أن قانون العقوبات في التعديلات التي أدخلت عليه عام 1992، اشتمل على عدة مواد تعرف الجريمة الإرهابية وتضع العقوبات والتدابير المناسبة لها، وبصدور القانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أصبح هناك تنظيم قانوني متكامل للإرهاب.
وفي مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية، أشار «عبدالعال» إلى أن القانون رقم (8) لسنة 2015 صدر منظمًا لمسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين عن طريق النيابة العامة وبقرار من محكمة الجنايات المختصة لمدة مؤقتة مرتبًا آثارًا قانونية محددة تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته التي تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب.
ولفت إلى أن مصر كانت سباقة في التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي بلغت نحو 16 اتفاقية إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي دعت إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب.
وأعرب عن تطلع مصر باهتمام خاص إلى هذا المؤتمر الذي يمثل فرصة ثمينة لوضع تعريف دولي محدد للإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه، قائلاً: «إن الإرهاب يمكن أن يمارس على أيدي أفراد أو جماعات أو منظمات أو دول كما أنه ليس حكرًا على معتقد ديني أو جنس أو عرق، وأنه يتعين دومًا أن تكون المسافة واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال».
واعتبر رئيس المجلس، المؤتمر فرصة لعرض تطورات التجربة المصرية في مجال مقاومة الإرهاب التي اعتمدت على إحداث التوازن الدقيق والصعب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وفعالية المواجهة واحترام الشرعية القانونية والدستورية، قائلاً: «إننا نتمنى أن نطلع على أحدث الاتجاهات التشريعية والقضائية في هذا المجال».
وذكر أن «الواقع أظهر أن الجرائم الإرهابية لها عديد من الأسباب منها ما هو مرتبط بالإحساس بالظلم والقهر في مسائل سياسية طال أمد حلها، ومنها ما يتعلق بسوء المعاملة والتمييز ضد الأجانب والتدخلات العسكرية الأجنبية في بعض البلدان».
وتابع: «لقد أثبت الواقع أن الإرهاب لا يرتبط دومًا بالجهل والفقر والبطالة، فهناك العديد من قادة الإرهاب على درجة عالية من التعليم والمستوى الاجتماعي والثراء وهذا ما يجب أن نتوقف عنده بالفحص والدرس والتحليل».
وأضاف أن «حل مسببات المشاكل من جذورها يعد أحد وسائل منع الإرهاب وهذا ما يدعونا إلى إيجاد الحلول العادلة والمنصفة للمشاكل السياسية العالقة على المستوى الدولي سيسهم في خلق واستقرار السلام الدولي، والركون إلى الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية لا شك سيسهم أيضًا في ذلك والوقاية دومًا كما قالوا لنا خير من العلاج»، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة احترام سيادة القانون عند مواجهة الإرهاب وذلك بالاعتماد على أجهزة الدولة المعنية وعدم الاعتماد على المجموعات القتالية الخاصة والمليشيات المسلحة.
وأردف «عبدالعال»: «لقد أصبح الإرهاب شأن دولي تعجز عن مواجهته دولة بمفردها مهما بلغ شأنها وتعاظمت قدراتها، بيد أن تحقيق ذلك يكتنفه بعض الصعوبات بعضها ذات طابع سياسي والآخر قانوني»، لافتًا إلى أن الصعوبات ذات الطابع السياسي تتمثل في اختلاف مصالح الدول وهو ما أدى إلى عدم اتفاقها على الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب وعدم الاتفاق على معايير محددة للإرهاب الدولي.
وأوضح أن أهم الصعوبات ذات الطابع القانوني هو عدم الاتفاق على تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية، الأمر الذي ترتب عليه عدم وحدة المعالجات التشريعية فضلاً عن عدم التفرقة بينها وبين المقاومة الوطنية المشروعة ضد الاحتلال«، مشيرًا إلى أن البعض تمكن عبر الاستخدام السيء لشبكات وبرامج التواصل الاجتماعي من تجنيد الإرهابيين ونشر الأفكار الهدامة ونقل التكليفات وتبادل المعلومات وهو ما يستدعى التوقف لمواجهة إساءة استخدامها ووضع الحلول المناسبة لذلك.
وتابع: «رغم ذلك نرى أن العديد من الدول منحت حق اللجوء السياسي لقادة وعناصر الإرهاب بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسان ورفضت تسليم هؤلاء للدول التي ارتكبوا جرائم إرهابية على أرضها أو ضد مصالحها».
وشدد رئيس البرلمان على أن مواجهة الإرهاب لا ينبغى أن تقتصر على المواجهات الأمنية فقط، إنما ينبغى البحث بجدية في الوسائل التربوية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية لمواجهة هذه الآفة، فضلاً عن أهمية اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتقرير التعويضات المادية والمعنوية لضحايا الإرهاب والمتضررين منه باعتبارها من واجبات الدول تجاه مواطنيها.