عبد العال :هناك دول منحت حق اللجوء السياسى لقادة الإرهاب بدعوى حقوق الإنسان

اعتبر الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان المصري، أن حل مسببات المشاكل من جذورها يعد أحد وسائل منع الإرهاب، داعيا إلى إيجاد الحلول العادلة والمنصفة للمشاكل السياسية العالقة على المستوى الدولى، بما يسهم فى خلق واستقرار السلام الدولى.
وأكد "عبد العال"، خلال افتتاح فعالية "مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى للتطرف المؤدى إلى الإرهاب"، أن "الركون إلى الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، سيسهم أيضًا فى ذلك، والوقاية دومًا كما قالوا لنا خير من العلاج".
وقال: "يجب دومًا عند المواجهة المباشرة مع الإرهاب احترام سيادة القانون، وذلك بالاعتماد على أجهزة الدولة المعنية، وعدم الاعتماد على المجموعات القتالية الخاصة والميليشيات المسلحة".
وأضاف: "لقد أصبح الإرهاب شأنًا دوليًا تعجز عن مواجهته دولة بمفردها مهما بلغ شأنها وتعاظمت قدراتها، بيد أن تحقيق ذلك يكتنفه بعض الصعوبات بعضها ذات طابع سياسى والآخر قانونى".
وتابع: "أما الصعوبات ذات الطابع السياسى فتتمثل فى اختلاف مصالح الدول، ما أدى إلى عدم اتفاقها على الوقوف صفًا واحدًا فى مواجهة الإرهاب وعدم الاتفاق على معايير محددة للإرهاب الدولى توطئة للتعاون من أجل دحره".
واستطرد: "أما الصعوبات ذات الطابع القانونى، فلعل أهمها عدم الاتفاق على تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية، ما ترتب عليه عدم وحدة المعالجات التشريعية، فضلًا عن عدم التفرقة بينها وبين المقاومة الوطنية المشروعة ضد الاحتلال".
وأكد عبد العال: "ساهمت سهولة وتقدم الاتصالات وشبكات وبرامج التواصل الاجتماعى وإساءة استخدامها من قبل البعض، في تجنيد الإرهابيين ونشر الأفكار الهدامة ونقل التكليفات وتبادل المعلومات، وهو ما يستدعى التوقف لمواجهة إساءة استخدامها ووضع الحلول المناسبة لذلك".
وبحسب رئيس البرلمان، فإن "العديد من الدول منحت حق اللجوء السياسى لقادة وعناصر الإرهاب بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسان".
وقال: "أود الإشارة إلى أن مواجهة الإرهاب لا ينبغى أن تقتصر على المواجهات الأمنية فقط، إنما ينبغى البحث بجدية فى الوسائل التربوية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية لمواجهة هذه الآفة".