"التنسيقي للمشروعات الإماراتية": إتاحة 29 ألف فرصة عمل في مصر

أعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، عن نجاح "المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل"، والذي تموله دولة الإمارات، في تشغيل 29 ألف و638 من المتدربين بالشركات الصناعية والمشروعات الحرفية والأعمال الحرة مثل مشروع "حرفي" ومبادرة "وظيفتك جوة بيتك".
وقال تقرير صادر عن مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة والتجارة أن "المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل" نجح حتى نهاية 30 أبريل الماضي في تدريب 58 ألفًا و240 متدربًا ومتدربة يمثلون نحو 83% من بين 70 ألفًا من المستهدف تدريبهم حتى أكتوبر 2015 وذلك في تقدم عن الجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع.
وأوضح بيان المكتب التنسيقي للمشاريع الإمارتية في مصر، أن الدورات التدريبية للمشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل التي انطلقت في يونيو من العام 2014 اشتملت على برامج "حرفي"، والتدريب داخل المصنع، والتدريب من أجل التأهيل، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، إضافة إلى برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحققت الدورات معدلات نجاح جيدة حيث تم حتى نهاية أبريل الماضي تدريب 9239 متدرباً في "حرفي"، و9516 متدرباً في "شراكة القطاعين العام والخاص"، و10 آلاف و795 متدرباً في برنامج "داخل المصنع"، و14 ألفاً و138 متدربًا في برنامج التدريب من أجل التأهيل، إضافة إلى 14 ألفًا و552 سيدة وفتاة ضمن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
من جانبه، أشاد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، بما أسماه "روح التعاون وحرص الجانبين الإماراتي والمصري على توفير كافة الظروف لضمان نجاح البرنامج، منوهًا بجهود كل من "مجلس التدريب الصناعي" و"هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)" وكافة الجهات التي تتعاون في هذه المبادرة.
وأكد الجابرعلى أهمية المشروع في تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية ملموسة وسريعة ومباشرة من خلال توفير فرص عمل لاسيما بالنسبة لجيل الشباب والمرأة وهو ما ينسجم مع توجيهات القيادة بالتركيز على المواطن المصري البسيط.
من جانبه، أشاد محمود الشربيني، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، بالدعم الإماراتي للمشروع وقال: "لولا مساندة الجانب الإماراتي لما تحققت تلك النتائج التي فاقت توقعات الجميع خصوصًا ما يتعلق بتوعية الشباب والوصول إليهم وتأهيلهم للانضمام للدورات التدريبية من خلال أكبر حملة تسويقية للمشروع، وزيادة قابلية التشغيل لدى الشباب ودمجهم مباشرة في سوق العمل"، واعتبر ما تحقق من نتائج قبل موعدها بمدة طويلة بمثابة ثمرة نجاح للتعاون المشترك بين الجانبين.
وأشار الشربيني، إلى أن مشروع التدريب من أجل التشغيل يعد أحد النماذج الناجحة للتعاون المشترك بين دولة الإمارات ومصر، ويترجم وقفة الشعب الإماراتي مع أشقائهم في مصر، واعتبر هذا المشروع في غاية الأهمية، لا سيما دوره في إحداث نقلة نوعية في الارتقاء بمهارات الباحثين عن العمل من الجنسين؛ بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من خلال توفير برامج وحزم تدريبية على أعلى مستوى والعمل على التنسيق مع شركات القطاع الخاص والمشروعات التنموية لتوفير فرص عمل للمتدربين بعيد عن القطاع الحكومي.
من جانبه، قال المهندس حسين الجريتلي رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا": إن ما حققه المشروع يعد ترجمة حقيقية لأسلوب العمل المشترك المصري الإماراتي في تنفيذ المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، والذي يعتمد على العمل الجماعي، والتحلي بالإصرار والعزيمة على سرعة الإنجاز حتى يتمكن المواطنون المستفيدون من تلك المشاريع من لمس نتائجها بشكل مباشر.
وأضاف: "أسهم المشروع في تخفيف التحديات التي تواجه الحكومة بشأن توفير فرص عمل والحد من البطالة، كما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في قدرات ومهارات العمالة، تجعل مسؤولي الشركات وأصحاب العمل الباحثين عن التميز يحاولون الوصول إلى المتدربين وتشغيلهم للاستفادة مما اكتسبوه من مهارات وخبرات عبر الحزم التدريبية المختلفة"، مشيرًا إلى أن المشروع لم يترك ذلك الأمر للمصادفة وإنما تم بعد دراسات تفصيلية وبناءً على متطلبات سوق العمل والشركات مع تحديد المهارات المطلوبة في الباحثين عن العمل.
وقامت وزارة الاتصالات وهيئة "إيتيدا" بالتنسيق والتعاون مع الجانب الإماراتي ومجلس التدريب الصناعي من أجل تحديد الاحتياجات والحزم التدريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وبالأخص مهارات إدخال البيانات والتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء وصيانة الحاسب والمحمول والبنية التحتية للشبكات وغيرها من البرامج والحزم التدريبية التي تجعل من يجتاز الدورات قادراً على تلبية احتياجات سوق العمل.
يذكر أن دولة الإمارات تقوم من خلال مشاريعها التنموية في مصر بالعمل على إتاحة المزيد من فرص العمل، حيث استحدثت تلك المشاريع ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة، كما تم التوقيع على اتفاقية بين "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" و"الصندوق الاجتماعي للتنمية" بمصر، بهدف العمل على توفير المزيد من فرص العمل من خلال تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر في مصر، بتسهيلات ائتمانية قيمتها 200 مليون دولار أمريكي.