تقرير: إنجاز 83% من مستهدف المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل

كشف تقرير صادر عن مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة والتجارة أن "المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل" نجح حتى نهاية 30 أبريل الماضي في تدريب 58 ألفاً و240 متدرب ومتدربة يمثلون نحو 83 بالمئة من بين 70 ألفاً من المستهدف تدريبهم حتى أكتوبر 2015 وذلك في تقدم عن الجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع.
وأوضح بيان صحفي صادر عن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بالقاهرة اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن العدد الإجمالي للمتدربين اشتمل على 34 ألفًا و245 متدرب من الذكور (بنسبة 58.80 بالمئة)، و23 ألفًا و995 متدربة من الإناث (بنسبة 41.20 بالمئة).
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تشغيل 29 ألفاً و638 من المتدربين بالشركات الصناعية والمشروعات الحرفية، حيث تم تشغيل 16 ألفاً و565 متدرب ومتدربة بالقطاع الخاص، كما تم تشغيل 13 ألفا و73 متدرب ومتدربة في الأعمال الحرة مثل مشروع "حرفي"، ومبادرة "وظيفتك جوة بيتك"، وضمت قائمة من حصلوا على عمل 15 ألفاً وو713 من الذكور (بنسبة 53 بالمئة)، و13 ألفًا و925 من الإناث (بنسبة 47 بالمئة).
ونوه البيان إلى أن الدورات التدريبية للمشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل التي انطلقت في يونيو من عام 2014 اشتملت على برامج "حرفي"، والتدريب داخل المصنع، والتدريب من أجل التأهيل، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحققت الدورات معدلات نجاح جيدة - بحسب البيان - حيث تم حتى نهاية أبريل الماضي تدريب 9239 متدرب في "حرفي"، و9516 متدرب في "شراكة القطاعين العام والخاص"، و10 آلاف و795 متدرب في برنامج "داخل المصنع"، و14 ألفاً و138 متدرب في برنامج التدريب من أجل التأهيل، إضافة إلى 14 ألفاً و552 سيدة وفتاة ضمن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
ويهدف المشروع المصري الإماراتي إلى تدريب الباحثين عن العمل في مختلف القطاعات وإعدادهم علمياً وعملياً بما يواكب المتطلبات الفعلية في سوق العمل من خلال إكسابهم المهارات اللازمة ومع التركيز على جيل الشباب والمرأة، وتم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع في يونيو من العام الماضي، ويقوم مجلس التدريب الصناعي بالتنفيذ والإشراف على المشروع بالتعاون مع المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر.
وتصدرت محافظة الجيزة المحافظات في عدد المنح التدريبية بإجمالي 2847 منحة، تلتها القاهرة، فالوادي الجديد، ثم المنوفية وكفر الشيخ، فأسوان والبحيرة والأقصر والفيوم والإسكندرية والمنيا وقنا وبني سويف، ثم بورسعيد والشرقية والسويس والغربية وأسيوط، ثم الدقهلية، فالقليوبية والبحر الأحمر والإسماعيلية ومرسى مطروح وسوهاج.
وشملت المنح التدريبية مختلف المجالات، وتصدرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنصيب 2048 منحة تدريبية، تلاها قطاع التشييد والبناء ب 1148 منحة، وقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ب 1029 منحة، وقطاع الخدمات ب 1010منحة، وقطاع الصناعات الغذائية ب 950 منحة، والأعمال اليدوية ب 889 منحة.
وأوضح البيان الصحفي أنه تم حتى الآن الانتهاء من 7 حزم تدريبية منها تشغيل وصيانة طاقة الرياح، وصيانة نظم الطاقة الشمسية، ومعالجة وطلاء أسطح المعادن، وتشغيل وصيانة النظم الإلكترونية ونظم الإلكترونيات الصناعية والقياسات الميكانيكية.
ويجري حالياً مراجعة النظم التدريبية لكل من النماذج الخشبية وطلاء المعادن والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومراقبة وجودة المسبوكات، كما تم الانتهاء من الخرائط الوظيفية الخاصة بإعداد مؤهلات مهنية لصيانة الميكنة وخدمات المحاصيل والحصاد ونظم الري.
وكان المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر قد أطلق حملة تعريفية بالمشروع تحت شعار "بإيدك .. فرصة رزق هتفيدك" لمدة 6 أشهر استهدفت حث وتشجيع الشباب والباحثين عن العمل في مصر على المشاركة في البرامج التدريبية للمشروع، والوصول إلى الشباب والأيدي والقوى العاملة التي تبحث عن فرصة عمل تناسب الاحتياجات الفعلية للسوق المصري.
كما استهدفت زيادة وعي هؤلاء الشباب بضرورة التدريب العلمي والعملي للالتحاق بوظائف واقعية وحقيقية، واعتمدت على أنشطة جديدة للوصول إلى الشباب المستهدف، منها، نشر مجموعات من فرق العمل على الطرق الرئيسية وتنظيم حملات بوسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ال "فيسبوك" و "تويتر" و"يوتيوب".
وفاق عدد الباحثين عن العمل الذين تواصلوا مع الحملة حتى نهاية أبريل الماضي 323 ألف باحث وباحثة عن العمل، وكانت أغلبيتهم من داخل مصر، ومتوسط أعمارهم ما بين 25 إلى 34 سنة بنسبة 54 بالمئة للذكور و46 بالمئة للإناث، وتصدرت محافظة القاهرة قائمة الأكثر تواصلاً بنسبة 49 بالمئة، تلتها محافظة الإسكندرية بنسبة 12 بالمئة.
ولفت البيان إلى أن دولة الإمارات تقوم من خلال مشاريعها التنموية في مصر بالعمل على إتاحة المزيد من فرص العمل، حيث استحدثت تلك المشاريع ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة، كما تم التوقيع على اتفاقية بين "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" و"الصندوق الاجتماعي للتنمية" بمصر، بهدف العمل على توفير المزيد من فرص العمل من خلال تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر في مصر، بتسهيلات ائتمانية قيمتها 200 مليون دولار أمريكي.