أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن السلوك العام لبعض ضباط الشرطة تجاه المحامين أصبح متعمداً وممنهجاً، مشيراً إلى أنه لا يسىء فقط إلى الداخلية، ولكنه يسىء أيضاً إلى نظام الحكم بأكمله. وأوضح قائلاً إنه نفس السلوك الذى كان يُنتهج من الداخلية قبل 25 يناير، إذ إن هذا السلوك جرّأ المجتمع الدولى على مصر، وأعاد ثقافة أو مفهوم أن رجال الشرطة هم «أسياد البلد». وقال «عاشور» فى حوار مع «الوطن»: لن نتحمل أكثر من ذلك لأن المحامين فاض بهم الكيل، فلن يقبل أحد أن يعتدى ضابط شرطة بالضرب بالحذاء على مواطن عادى فما الأمر إذن لو كان هذا المواطن محامياً يدافع عن المواطنين؟، وتحدث الواقعة فى قسم الشرطة وكأنه لا هيبة للدولة ولا احترام للقانون، واصفًا ما يحدث ب«البلطجة» من قبَل الداخليه وأفرادها. وحول ما حدث في واقعة اعتداء نائب مأمور قسم فارسكور، أكد عاشور، أنه يتساءل: هل يصح أن يعتدى ضابط على محام بالحذاء داخل قسم شرطة ليُحدث به جرحاً غائراً يصل إلى 8 غرز؟! للأسف نحن تحملنا كثيراً من الضغوط بسبب أخطاء الشرطة ولا يوجد حلول ولا حسم، وتكررت كثيراً هذه الاعتداءات، ولن يتعظ الضابط إلا إذا كان هناك ردع من قبَل وزير الداخلية، ولهذا قررنا فى البداية الإضراب العام لأننا كنا ننتظر رداً من الوزير بفصل الضابط المخطئ عن العمل ولكنه لم يستجب ولم تحرك الواقعة بالنسبة له ساكناً. وأوضح أنه تشاور مع شيوخ المهنة ومجلس النقابة وبالاتفاق مع النقباء الفرعيين على الإضراب العام، مضيفًا: "الكل يؤيدنى، وتم التشاور مع شيوخ المهنة وشباب المحامين، وجميعنا متفقون على أن الضباط الذين يسيئون لوزارة الداخلية طابور خامس، فهم أكبر إساءة للجهاز الشرطة ويجب ضرورة التفرقة بين الضباط المحترمين الأبطال البواسل الذين يحمون البلد، وبين الخونة الذين يسيئون للجهاز بمثل هذه السلوكيات. وجاء القرار باستمرار تعليق العمل فى جميع المحاكم وإضراب المحامين حتى الانتهاء من التحقيقات وتنظيم وقفة احتجاجية لحين التصعيد بإجراءات أخرى فى حال لم يستجب أحد لمطالبنا.