نتنياهو عن نشطاء دعوا لمقاطعة إسرائيل: رفضوا مقاطعة "داعش" ويهاجموننا

صعدت إسرائيل، هجومها على كل من يطالب بمقاطعتها، باعتبار أن المقاطعة التي استدعت عقد جلسة طارئة للكنيست أمس، تشكل تهديدا استراتيجيا للمصلحة القومية.
وتحارب إسرائيل، نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بي دي إس" طوال الوقت، لكنها صعدت لهجتها ورفعت وتيرة الهجوم عليهم في الأيام الأخيرة، منذ أن طلب الفلسطينيون تعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتعمل حركة "بي دي إس"، على تشجيع مقاطعة إسرائيل ليس اقتصاديا فحسب، بل في كافة المجالات الأخرى، سواء أكاديميا أو سياسيا أو رياضيا.
واعتبرت إسرائيل الهجوم المضاد على نشطاء حملة المقاطعة، من الأولويات الإسرائيلية بحسب وسائل الإعلام وتصريحات الحكومة.
ودعت 3 أحزاب إسرائيلية، أمس، الكنيست، إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تعزيز مكانة إسرائيل العالمية وصورتها، وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد، أن المنظمات التي تسعى لمقاطعة إسرائيل، تريد محو دولة إسرائيل عن الخارطة.
وطالب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، بتغيير الاستراتيجية الإسرائيلية وزيادة ميزانية الإعلام، فيما ندد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، بانضمام اتحاد الطلاب البريطاني الوطني لحركة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس"، وقال: "رفض اتحاد الطلاب البريطانيين قبل أقل من عام، دعم مقاطعة تنظيم (داعش) الذي يدوس على حقوق الإنسان ويحرق أناسا في أقفاص وهم أحياء، وقررت الانضمام إلى حركة مقاطعة إسرائيل، هذا دليل على ماهية طابع حركة المقاطعة".
وأكد اتحاد الطلاب البريطاني الوطني لوكالة "فرانس برس"، انضمامه لحركة مقاطعة إسرائيل حديثا.
وتحدث نتنياهو الاثنين الماضي في الكنيست، عن حملة المقاطعة ضد إسرائيل بقوله: "إننا في أوج حملة سياسية وفي هذه الحملة يتم تشويه حقيقة دولة إسرائيل وتشويه ممارساتها، حيث يسوقون ضدنا الكثير من الاتهامات الكاذبة"، داعيا "إلى توحيد القوى المحلية والعالمية للتصدي لهذه الأكاذيب وتفنيدها".
وكان الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، حذر الخميس الماضي، من المحاولات الفلسطينية لدفع مقاطعة إسرائيل في المحافل الأكاديمية والرياضية، واعتبرها "تهديدا استراتيجيا للدولة"، أثناء لقائه أعضاء لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية.
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كبرى الصحف الإسرائيلية، أن الحرب ضد حملات المقاطعة ليست حربا سياسية فقط، بل هي حرب قومية.
وأطلقت الصحيفة حملة الإثنين الماضي، تحت عنوان "إسرائيل أولا، نحارب المقاطعة"، و"تجند في معركة التصدي"، وقالت إنها ستنشر خلال الشهر والأشهر المقبلة، مقالات ومواضيع خاصة ضد نشطاء المقاطعة.
ودعت الصحيفة كل القوى من اليمين واليسار، للالتفاف والتجند ضد حملات المقاطعة، لأن حركة المقاطعة تشكل تهديدا استراتيجيا على الوجود الإسرائيلي، وشبهت دعاية حملات المقاطعة التي يرددها نشطاء "بي دي إس" ضد إسرائيل بالدعاية اللاسامية النازية ضد اليهود.
من جهته، قال عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، لوكالة "فرانس برس": إن الحركة ترتكز على القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وترفض رفضا قاطعا كل أشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية وواقع ازدياد الدعم اليهودي للحركة في الغرب هو نتيجة الانسجام الأخلاقي للحركة.
وأضاف "الحقيقة أن الحركة لا تستهدف اليهود، لأنها تستهدف أصلا نظام الاحتلال الإسرائيلي، والاستيطان الاستعماري والأبارتايد (الفصل العنصري)".
وأضاف البرغوثي "إسرائيل وآلة الدعاية الصهيونية، تتهم أي مؤيد لحركة المقاطعة على الفور بمعاداة السامية، وتستخدم ذلك كشكل من أشكال الترهيب لإيقاف كل أشكال معارضتها، وتستخدم تكتيك تشويه السمعة، خصوصا ضد مؤيدي المقاطعة من الأوروبيين لشعورهم بالذنب من المحرقة (النازية) ونجحت إسرائيل نسبيا خلال العقود الماضية، باستخدام عقدة الذنب عند الأوروبيين للتواطؤ على قمع الفلسطينيين".
وأوضح "نحن نطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، التي احتلت عام 1967 وتفكيك المستوطنات وجدار الفصل العازل، وإنهاء الأبارتايد الذي ينطبق على المواطنين الفلسطينيين، بحسب تعريف الأمم المتحدة والتأكيد على حق العودة".
وأكد عمر البرغوثي "أن استهداف نشطاء حركة المقاطعة من قبل إسرائيل لا يخيفهم لأن ذلك حدث في الماضي ويحدث".
وقال "استخدمت إسرائيل أسلوب تشويه السمعة والترهيب والتخويف ومع اقتراب السنة العاشرة، لتأسيس الحركة، من الواضح أن مثل هذه التكتيكات لم تعد تؤثر علينا، لأن إسرائيل تفقد التعاطف والسند في أرجاء العالم بما في ذلك أوروبا وتدريجيا في الولايات المتحدة".
وأورد البرغوثي مثالا على ذلك "في بداية العام وقعت نحو 1000 شخصية ثقافية في بريطانيا، التزامها بدعم مقاطعة إسرائيل ثقافيا، وتبعتها مبادرة شبيهة في مونتريال في كندا وإيرلندا وجنوب إفريقيا".
ولمحاربة حملات المقاطعة، سنت الكنيست عام 2011 "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة إسرائيل، واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان، وصادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على هذا القانون في 15 أبريل 2015، معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي".
وينص قانون المقاطعة الإسرائيلي، على تقديم دعوى قضائية، وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات، أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تنظم بداخلها، كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة، أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.
وقالت المحامية الإسرائيلية ليئا تسيمل: "هذا القانون ضد حرية التعبير ويعني تكميم الأفواه، الشيء الوحيد الذي جعل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا يخضع ويغير نظامه هو المقاطعة الاقتصادية، إسرائيل تحتل شعبا آخر وتضرب بعرض الحائط حقوقه فهذا النشاط السلمي الذي يقوم به فلسطينيون ومنظمات يسارية قد يؤثر على إسرائيل سياسيا".