«الغرف التجارية»: نطالب بالحصول على الأراضي الصناعية بشكل فوري دون قرعة

أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار تولي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزارة الصناعة، لما له من صفات شخصية صلبة حازمة نشيطة واعية ملمة بالمهام التي وكلت له.
محاور تنشيط الصناعة
وطالب «قناوي» بعدد من المحاور لتنشيط الصناعة على رأسها توافر المعلومات الدقيقة التي تعد مادة أولية تسبق تشييد المصنع والاستثمار فيه، مشددا على ضرورة الوصول إلى هذه المادة من خلال موقع إلكتروني يتم من خلاله التعرف بالتفاصيل الخاصة بكل قطاع، وما يتم استيراده من سلع ومستلزمات وخامات عدد وسعر والبلاد الموردة، وكذلك تفاصيل الإنتاج المحلي لهذا القطاع.
وأضاف أن أهمية المعلومات للمستثمر الصغير أو المتوسط أو الكبير (محلي كان أو أجنبي) تتمثل في المعلومة التي تنير له الطريق وتحفظ له استثماراته من الضياع أو التبديد، وكذلك تستفيد الدولة في الأساس في أنها تضمن دوران رؤوس الأموال وحفظها من التسرب بلا انتفاع من جميع الأطراف حتى تجني ثمار زيادة الناتج القومي.
وطالب بإلزام الممثلين التجاريين في السفارات والقنصليات المصرية في مختلف بلدان العالم، أن تمد الداخل المصري بنفس هذه المعلومات علي مستوى كل دولة، حتى تعم الفائدة للصانع المصري في توفير احتياجاته وكذلك في تصريف منتجه.
الحصول على الأراضي
وأشار إلى أن هذه المعلومات تعتبر بنية تحتية معلوماتية ضرورية ويجب العمل عليها بمنتهى السرعة ومنتهى الدقة، مطالبا بضرورة الحصول على الأراضي بمختلف المساحات فوريا ودون قرعه وتقسيط على عدد 5 سنوات، وعمل كود موحد للحماية المدنية خاص بالمدن الصناعية يراعي فيه المساحات الصغيرة والمتوسطة للصناعات منعدمة الخطورة أو القليلة الخطورة يكون ذات تكاليف منخفضة.
الإعفاء الضريبي لمدة 3 سنوات للصناعات الصغيرة و المتوسطة
كما طالب بالإعفاء الضريبي لمدة 3 سنوات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية، وترحيل ضريبة القيمة المضافة علي المستلزمات والخامات التي تستورد للمصانع ليبدأ حسابها علي المنتج النهائي.
كما يجب أن تكون الضريبة العامة للمصانع خاضعة للفحص السنوي وتقسط الضريبة علي سنة ولا يجوز الرجوع للفحص مره أخري ويكون خاص للمصانع فقط.
وشدد على تسهيل الفحص الجمركي واختصار مراحل الإفراج عن المستلزمات والخامات التي يتكرر استيرادها بصفة دورية ومستمرة.
وطالب بإعادة النظر في الإجازات لجميع المؤسسات والهيئات و البنوك التي يعتمد عليها المصنع كوسائل مساعدة لاستمرار عمل ماكينة الإنتاج بلا توقف إذ لا يستقيم أن المصنع يعمل لمدة 8 ألاف و 600 ساعه في السنة في نظير أن الوسائل المساعدة لا تصل لألفي ساعة، لذا لزم في المرحلة الدقيقة والحاسمة المقبلة أن تكون الإجازات بالتناوب.
طالب بصرف الدعم المالي للصادرات في غضون 3 أشهر علي الأكثر حتي يفي بغرض و فلسفة الدعم الذي يعتبر تخفيض للتكلفة كميزة تنافسية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية.أكد قناوي على ضرورة إنشاء شركات تأمين خاصه للتأمين علي الصادرات لحاجة بعض العملاء في بلاد كثيرة للشراء الأجل مما يساعد لنمو رقم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن تسمية الصناعة بوزارة مستقله كان دوماً مطلباً من الصناع ، مشيرا الى ضرورة سن قانون منفصل للصناعة أسوة بالقانون التجاري والإصلاح الزراعي، مطالبا أيضا ببنوك صناعية لأنها هي فرس الرهان في المرحلة المقبلة.