«صناعة رجال الأعمال» تضع حلولا عاجلة للنهوض بالصناعة المحلية لعرضها بالمؤتمر الاقتصادى

حدوث تكامل بين الصناعات لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد.. ووضع خريطة صناعية لكل محافظة.. أبرز الحلول
أصدرت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، توصيات وحلول عاجلة للنهوض بالصناعة المحلية وذلك لعرضها خلال جلسات المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع الشهر المرتقب.
وبحسب التوصيات التى حصلت «مال وأعمال الشروق» عليها، قد شملت فى مقدمتها ضرورة وجود خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق.
وفيما يتعلق بملف التصدير، أكدت التوصيات ضرورة تيسير الاستيراد وخاصة للخامات ومستلزمات الإنتاج، مشددة على أهمية إيجاد حلول عاجلة ورد سريع لمشاكل المستثمرين الصناعيين من خلال تقارب لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية مع وحدة دعم المستثمرين بوزارة التجارة والصناعة.
كما تضمنت إصدار قانون الصناعة الموحد الجديد وضمانات وحوافز جيدة، وعمل دراسات للأسواق الخارجية بالتعاون مع المجالس التصديرية والتمثيل التجارى.
ووصت اللجنة بضرورة أن تتعامل الدولة مع هذه المرحلة الحرجة من منظور إعطاء الأولوية الأولى للصناعة المصرية نظرا لأهميتها القصوى، مع ضرورة احداث تكامل بين الصناعات لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد بهدف تحقيق المستهدف 100 مليار دولار صادرات. مع ضرورة استمرار مبادرات البنك المركزى للتمويل منخفض الفائدة للقطاع الصناعى والزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن تتضمن خريطة الاستثمار الصناعى، جميع السلع التى لا تصنع محليا ويتم استيرادها من واقع هيكل الواردات بجانب الصناعات التحويلية ومستلزمات الإنتاج ومنحها الأولوية والتيسيرات فى التراخيص والأراضى والتمويل لتوطينها فى مصر فى أسرع وقت.
كما تم إلقاء الضوء إلى أهمية إعداد خريطة صناعية للموارد الذاتية لجميع الصناعات من أجل البحوث والتطوير لتقليل التكاليف ورفع تنافسية المنتجات المصرية فى الخارج والتعاقد مع مكاتب استشارية لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بعوائد الاستثمار لكل نشاط إنتاجى وتوضيح احتياجات الأسواق والطاقات الإنتاجية للمصانع وغيرها.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة وجود سياسة ضريبية مستقرة وتشريعات محددة وسرعة فى حل المنازعات والفحص الضريبى، وتفضيل المنتج المحلى من أجل خلق مناخ لتشجيع الاستثمار.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن اللجنة قد سبق وأعدت ورقة عمل للنهوض بالصناعة الوطنية بجانب حلول لمختلف التحديات التى تواجه الصناعة فى المرحلة الراهنة وفى ظل التحديات والأزمات العالمية، على أن يتم تحديث الورقة المشار إليها لعرضها على مجلس الوزراء وتبنيها فى مناقشات وجلسات المؤتمر الاقتصادى.
وأضاف المنزلاوى، نطالب بالاستعانة بمكاتب استشارية وبيوت خبرة عالمية لإعداد خريطة استثمار تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء على أن تشتمل على دراسات جدوى جاهزة وتمويلات وحوافز لمشروعات حيوية للصناعات المتواجدة فى كل محافظة على مستوى الجمهورية.
وتابع: «استجابة الحكومة لبعض مطالبنا التى تم إرسالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ومنها إنشاء مجمعات صناعية صغيرة، وإعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، هو ما يجعلنا نعد توصيات بنظرة تفاؤل فقد يستجاب لها فورا أو على المدى البعيد».