أزمة "الوفد": الأعضاء ال7 يرفضون قرار الفصل

«الحسامى»: الهيئة العليا أصرت على فصلهم بعد رفضهم التعيين مرتين.. و«شيحة»: تهريج سياسى

تجددت معارك حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى، بعد قرار فصل الأعضاء السبعة الذين سبق وصدر قرار بتعيينهم، وبدأت الأزمة مساء أمس الأول عندما طلبت الهيئة العليا خلال اجتماعها، أمس الأول، من الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب طرح أمر السبعة للنقاش خلال الاجتماع، والتصويت على استمرارهم من عدمه، بعد رفضهم لقرار التعيين مرتين، فجاء التصويت بإجماع الأعضاء بالفصل، وأعلن رئيس الحزب إرساله ملفاً توضيحياً بأسباب الفصل لرئيس الجمهورية. وقال المستشار بهجت الحسامى المتحدث الرسمى للحزب، إن الهيئة العليا اتخذت هذا القرار بعد رفض الأعضاء السبعة للتعيين للمرة الثانية على التوالى، وبعد أن أمهلهم الدكتور السيد البدوى 48 ساعة لقبول قرار التعيين، وحضور اجتماعات الهيئة العليا للحزب، مشيراً إلى أن أعضاء الهيئة العليا ألحوا فى طرح الأمر للتصويت، واتخاذ قرار بشأنه، فجاء القرار بإجماع الأعضاء بفصلهم.
وأضاف «الحسامى» ل«الوطن» أن الهيئة العليا قررت إرسال ملف توضيحى للرئاسة، صباح اليوم، لتوضيح أسباب فصل الأعضاء ال7، وسرد الإساءات التى صدرت منهم فى حق الحزب ولرئيسه وأعضائه، إضافة إلى ترديدهم أكاذيب لا أساس لها من الصحة بوجود اتفاق برعاية الرئاسة بتعيين 10 من تيار إصلاح الوفد، كما يسمونه، وأن تكون الهيئة العليا الحالية مؤقتة، على أن تجرى انتخابات أخرى بعد عام، وهو ما لم يحدث.
وقال أحمد عودة، نائب رئيس الحزب، إن الهيئة العليا اتخذت قرار الفصل، بعد رفض الأعضاء السبعة لقرار التعيين، للمرة الثانية، وإعلانهم مطالب غير منطقية، منها الدعوة لإجراء انتخابات على رئاسة الحزب والهيئة العليا بعد عام، علماً بأن رئيس الحزب قد تم انتخابه منذ عام، فيما لم يمض على انتخاب الهيئة العليا للحزب سوى شهر.
فى المقابل، أعربت مجموعة السبعة الذين تم فصلهم والمعروفين إعلامياً ب«تيار إصلاح الوفد»، عن غضبهم من قرار الهيئة العليا برئاسة «البدوى»، متسائلين «كيف تتخذ الهيئة العليا قراراً بفصل سبعة أعضاء مرة واحدة، لم يمض على تعيينهم أيام قليلة؟».
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا الذى صدر بحقه قرار بالفصل، إن ما أصدرته الهيئة برئاسة الدكتور السيد البدوى، الذى وصفه ب«الإقصائى»، يعتبر «تهريج سياسى»، مشيراً إلى أن إصداره قراراً بهذا الشكل دون الرجوع للوائح، يؤكد أنه ديكتاتور، فلا يوجد أى قانون أو لائحة تنص على إمكانية فصل سبعة أعضاء دفعة واحدة، وأن البدوى، يتعامل مع الحزب على أنه «طابونة» يديرها لحسابه.
وأضاف «شيحة» ل«الوطن» أن ما يردده «البدوى» حول تمسكنا بتعيين 10 من تيار الإصلاح بالهيئة العليا للحزب، غير صحيح، وكذب وافتراء، مشيراً إلى أن تيار الإصلاح مستمر فى تحركاته لتطهير الحزب، معلناً أنهم سيعلنون عن مفاجآت من العيار الثقيل ضد «البدوى»، وتحركات صارمة نهاية الأسبوع الحالى. وقال فؤاد بدراوى، السكرتير العام السابق للحزب، وأحد الأعضاء المفصولين، أن الوفدية لا علاقة لها بعضوية الحزب، فهى مبدأ وعقيدة يستحيل اقتلاع جذورها، قائلاً: «لرئيس الحزب أن يأخذ ما يشاء من قرارات خلال اجتماع الهيئة العليا التابعة له، وليست التابعة للحزب، فالوفد لن يكون دمية فى يد البدوى».
وأضاف «بدراوى» ل«الوطن» أن تيار إصلاح الوفد سيعقد اجتماعاً اليوم لدراسة تحركات جموع الوفديين ضد «البدوى»، وعقد مؤتمرات فى مختلف محافظات الجمهورية لتجميعهم مرة أخرى ضد رئيس الحزب.
وقال ياسين تاج الدين، عضو الهيئة العليا الصادر بحقه قرار بالفصل، إنه مندهش من القرار التى اتخذته الهيئة العليا برئاسة البدوى، خاصة أنه كان هناك حوار متواصل مع رئيس الحزب، بحضور المستشار بهاء أبوشقة السكرتير العام، لتنفيذ الاتفاق، لكننا فوجئنا بقرار الفصل، علماً بأن الأعضاء الذين صدر بحقهم قرار بالفصل، معينون فى الهيئة العليا بقرار منها ومن رئيس الحزب، لافتاً إلى أن قرار الفصل غير قانونى، وليس له أى أسانيد، وما يقال عن أن السبب هو رفضنا التعيين، أو تغيبنا عن اجتماع الهيئة العليا غير صحيح، حيث إنه لم يتم إبلاغنا بموعد الاجتماع ولم تتم دعوتنا له.