إجراءات حكومية جديدة لمواجهة سماسرة الحج غير المشروع

أصدرت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، عدة توصيات بشأن مواجهة ظاهرة الحج المخالف، وما ترتب عليه من أضرار للحجاج المصريين هذا العام.
وجاءت التوصيات على النحو التالي:
آليات مواجهة الحجد غير المشروع
- محاسبة كل من سفر المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بعيدًا عن الأطر الرسمية، وتوقيع أشد العقوبات عليهم.
- تنظيم شركات السياحة رحلات الحج، طبقا لضوابط صارمة تضعها وزارة السياحة والآثار، تمنع تنظيم رحلات الحج إلا بالتأشيرات النظامية المخصصة للحج السياحي.
- حوكمة نظام تراخيص شركات السياحة، مع مخاطبة الغرفة التجارية، بعدم إصدار سجلات تجارية تتضمن ممارسة الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بها، إلا بعد موافقة وزارة السياحة والآثار.
- تنظيم حملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام، للتحذير من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية.
- تنسيق وزارة الصحة والسكان مع نظيرتها بالسعودية، لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية.
- وضع آليات جديدة لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها، من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية، بحيث يوقف إصدارها قبل موسم الحج بفترة كافية لا تقل عن شهرين.
اجتماع لجنة السياحة
كانت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، عقدت اجتماعا اليوم، برئاسة النائبة نورا علي، بحضور وزيري شئون المجالس النيابية والسياحة والآثار، وممثلين عن وزارات الطيران المدني، الخارجية، الهجرة، الصحة، الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وناقش الاجتماع، الأوضاع التي تعرض لها الحجاج المصريين هذا العام، والوقوف على أسباب المشكلة وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ذات الشأن.
وطالبت النائبة نورا علي (رئيسة اللجنة) وزارة السياحة بوضع آلية للحفاظ على المواطن من سماسرة شركات السياحة، وتوعية المواطن بعدم السفر لأداء هذه الفريضة إلا من خلال الطرق الشرعية.
وأعرب النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، عن تعازيه لأسر الحجاج المتوفين، مطالباً وزارة السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الحدث، ووضع قواعد تحمي المواطن المصري، موجهاً الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، على توجيهاته للحكومة بسرعة تشكيل فريق لإدارة الأزمة لمتابعة وإدارة هذا الأمر، مطالبا وزير السياحة بتوضيح ما تم اتخاذه قبل شركات السياحة المخالفة، وإلزام شركات السياحة المخالفة بدفع تعويضات لمنع تكرار هذه المخالفات مستقبلاً، والإعلان عن هذه الشركات حتى يتجنب المواطن التعامل معها.
تحقيقات مع شركات السياحة
طالب عدد من النواب بفتح تحقيقات مع شركات السياحة التي تسببت في توريط المصريين وسفرهم للحج بشكل غير نظامي مما أدى إلى وفاة عدد من هؤلاء المواطنين نظرا لعدم توفير خدمات مناسبة لهم، مطالبين بمحاسبة هذه الشركات وإيقافها عن العمل، كما طالبوا هذه الشركات بتقديم تعويضات مالية لأسر الحجاج المتوفيين.
أكد الدكتور وزير السياحة والآثار، أن وزارة السياحة سبق وأن أصدرت بيانات تهيب بالمواطنين بعدم الحج بتأشيرة زيارة، مشيراً أن الوزارة قامت بإنهاء تراخيص نحو 16 شركة من الشركات المخالفة.