تلقى الرئيس محمد مرسى تحذيراً من رجال الأعمال والمستثمرين، أعضاء لجنة «تواصل» للتنسيق مع الرئاسة، من خطورة استمرار تردى الوضع الاقتصادى الحالى، وانعكاساته السلبية داخلياً وخارجياً. وقال رجال الأعمال للرئيس خلال اجتماعه بهم أمس فى قصر الاتحادية، إن الحكومة ما زالت تعمل على مشروعات الحكومات القديمة التى وضعها النظام السابق. واشتكى المستثمرون، برئاسة رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، للرئيس من عدم وجود خطة واضحة لدى حكومة الدكتور هشام قنديل بشأن تحسين الاقتصاد، وعدم تحديد الوجهة الاقتصادية للبلاد، وعدم وضوح الرؤية فى ملفات شائكة مثل دعم الطاقة، والضرائب، وسعر الصرف، وغيرها من القضايا الاقتصادية. وكشف محمد مؤمن، عضو لجنة «تواصل» الرئاسية، أحد الحاضرين، عن كواليس الاجتماع الذى استمر 4 ساعات بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، قائلاً إن المستثمرين أبدوا قلقهم من الأحكام القضائية التى تقضى بفسخ تعاقدات الدولة مع المستثمرين، وأكدوا للرئيس أن تلك الأحكام تعد أسوأ رسالة يمكن توصيلها للمستثمرين، وطالبوه بإقالة الوزراء غير الأكفاء أو ذوى «الأيدى المرتعشة». ووفقاً لمؤمن، فإن الرئيس مرسى أكد احترام الدولة لتعاقداتها، حتى وإن كانت «مجحفة» أو موقعة فى ظل النظام السابق، لكنه استدرك: «لن نترك المستثمرين الذين خالفوا التعاقدات، ومن حصل على أراضٍ للاستثمار الزراعى وحولها إلى مشروعات سكنية سيدفع الفارق للدولة». وتطرق الرئيس فى الاجتماع إلى قضية منجم السكرى للذهب، وقال إنه «رغم عدم إعلان الشركة أو تقديمها القوائم المالية حتى الآن، للجهات الرسمية، فإن الدولة استشكلت فى الحكم الصادر ضد فسخ عقد الشركة»، مشدداً على أن الدولة لن تتنازل عن «الحصول عن حقوقها فى المنجم». وعقدت «تواصل» اجتماعاً مماثلاً مع الدكتور هشام قنديل والمجموعة الوزارية، بحضور وزراء الصناعة، والبترول، والكهرباء، والقوى العاملة، ونائب وزير الاستثمار، ووعد قنديل خلاله بإعلان الحكومة عن خطتها للقضايا الاقتصادية خلال الأسبوعين المقبلين عقب إقرارها من الرئيس.