أموال الغد تنفرد بنشر نتائج اجتماع الرئيس مرسي بالمستثمرين اليوم

الرئيس : الدولة تحترم تعاقداتها وحلول فورية لمشاكل الاستثمار خلال ايام المستثمرون : استياء من غياب الرؤية الاقتصادية وبطء الاداء الحكومي اجتمع اليوم عدد من كبار المستثمرين ورجال الاعمال ممثلين في لجنة "تواصل" بالرئيس المصري الدكتور محمد مرسي لمناقشة ابرز القضايا الاقتصادية وتحديات الاستثمار في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
كما حضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة الخارجية ووزير القوي العاملة والهجرة ووزير الكهرباء ووزير البترول وممثل لوزارة الاستثمار ومن مجتمع رجال الاعمال حضر حسن مالك رجل الاعمال الاخواني ومنسق لجنة تواصل والدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين ومحمد مؤمن عضو اللجنة وعدد آخر من المستثمرين.
قال محمد مؤمن عضو لجنة تواصل في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ان الرئيس مرسي أكد خلال الاجتماع "احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين حتي تلك التي تمت في عصر الرئيس السابق وان الدولة تسعي فقط للحصول علي حقوقها المشروعة بما يكفله القانون مشيراً الي ان الحكومة لا تعتزم مراجعة اي عقود تم ابرامها في وقت سابق بطريقة مشروعة دون ادني درجة من درجات التلاعب".
كما أرسل الرئيس مرسي رسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والاجانب خلال اللقاء تؤكد علي جهود الدولة الكبيرة لجذب مختلف الفرص الاستثمارية للسوق المصري ومختلف رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار المباشر في مصر للتعاون مع المدخرات المحلية في احداث طفرة استثمارية تقود معدلات النمو الاقتصادي للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وأكد الرئيس خلال اللقاء ان الحكومة تعد حالياً مجموعة من الحلول الحقيقية لعدد من المشاكل التي تعوق الاستثمار بالسوق المصري بشقيه المحلي والاجنبي بما يضمن مقومات أكثر جذباً للاستثمار وسط احتياجات اللاقتصاد المصري لجهود كل المصريين من أجل احداث النهضة الاقتصادية للبلاد.
ومن ضمن هذه المشكلات مشكلة عدم توافر الاراضي الصناعية بالقدر الذي يسمح بتدشين استثمارات صناعية جديدة بمعدلات تدفع الاقتصاد المصري بقوة الي الامام في الفترة المقبلة وكذلك اشكالية نقص و دعم الطاقة والخلاف القائم بين الحكومة وعدد من القطاعات الانتاجية حول تحديد سعر مشتقات الطاقة التي تستخدمها كمدخلات انتاجية اساسية وكذلك اشكالية نقص الاراضي الزراعية وآلية التعاقد بشأنها.
واشار الرئيس مرسي الي حاجة الاقتصاد المصري بقوة الي الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء الشعبي عليه حتي تكتمل مقومات النهضة في مصر وترسم الدولة طريق بعيد المدي للمستثمر من الممكن ان يتخذه مرشداً لخططه الاستثمارية في مصر علي مدار العقود الزمنية المقبلة منوهاً ان الانتهاء من الدستور واقراره لن يأتي الا بتوافق شعبي عام حول هذا الدستور الذي ينظم مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر لفترات طويلة قادمة.
من جانبه قال محمد مؤمن ان المستثمرين كشفوا للرئيس مرسي عن استيائهم من عدم وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة خلال الفترة السابقة وعدم اعلان خطوط التوجه الاقتصادي مستقبلاً فيما يتعلق بشكل الاقتصاد وتوجه كان رأسمالياً او اشتراكياً او مختلطاً وكذلك النظام الضريبي وآليات التمويل مما أثر سلباً علي توقعات المستثمر المحلي والاجنبي بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي للبلاد .
كما أكد مؤمن ان المستثمرين اتفقوا امام الرئيس علي بطء الأداء الحكومي في معالجة أغلب مشاكل الاستثمار التي تنتاب عدد كبير من المنشآت الصناعية والتجارية بصفة دورية او بصفة عارضة وتؤثر سلباً علي عجلة الانتاج بهذه المؤسسات مما يضر بالناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو المستقبلية للاقتصاد القومي.
عقب لقاء المستثمرين بالدكتور محمد مرسي بديوان رئاسة الجمهورية لقاءً آخراً منفرداً بين المستثمرين والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الذي أكد خلال الاجتماع علي انتهاء عدد من اللجان الذي أعدها المجلس لدراسة مشاكل الاستثمار من تصورات لحلول فورية لهذه المشاكل وفي مقدمتها مشاكل دعم ونقص الطاقة ومشاكل الاراضي الصناعية والزراعية وآليات التعاقد مع المستثمر.