عضو بلجنة التطوير العقاري يدعو لتيسيرات في تسجيل الوحدات

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنّ مستقبل القطاع العقاري واعدٌ في مصر، ونحن لدينا عقارات ومشروعات سكنية وتجارية متميزة جدًا، ونحتاج إلى فتح أسواق تصديرية لها وتوفير عملة صعبة، وهذا لن يأتي بشكل جيد إلا إذا اتخذنا خطوات قوية في تفعيل صناديق الاستثمار العقارية.
وأضاف داكر، في بيان اليوم، أنّ فكرة الصناديق العقارية قائمة بالأساس على جذب مستثمرين جدد للاستثمار في العقارات والمساهمة في تصدير العقار من خلال الاستثمار في هذه الصناديق، وجذب صغار المستثمرين لشراء العقار من خلال شراء وثائق استثمارية من الصناديق، وبذلك يتم توفير سيولة مالية للمطورين للعمل بمشروعاتهم ونحن نحتاج إلى قيام المطورين بطرح مشروعاتهم بالصناديق العقارية.
شركات متخصصة في إدارة الصناديق العقارية
وأكد أنّ هناك تحدياتٍ يجب قيام الجهات المعنية بالتغلب عليها لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي من خلال تعديل تشريعات تسجيل العقار تسمح بمرونة أكبر في التسجيل؛ لأن الصناديق لا تقبل التعامل إلا على العقارات المسجلة فقط، ولا بد من وجود شركات متخصصة في إدارة الصناديق العقارية وتيسيرات أكبر في الإجراءات الضريبية وكذلك لا بد من وجود جهة للأجانب للتعامل معها في إجراءات تملك وشراء العقار.
وشدد على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم انتشار الصناديق العقارية في مصر، فضلا عن أنّ العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية كما أنّ الصناديق العقارية أحد أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
انخفاض نسبة المخاطر
وأشار إلى أنّ الاستثمار في الصناديق العقارية له مميزات عديدة ومنها انخفاض نسبة المخاطر بالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين ويسمح هذا النوع من الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة بالصندوق؛ لتحقيق مكاسب أكبر ولا يحتاج المستثمرين إلى أنّ يكون لديهم خبرة عقارية لنجاح استثماراتهم.
وأضاف أنّ من أهم مميزات الصناديق العقارية إمكانية طرحها في البورصة كوسيلة سهلة للتداول وتدر تدفقات نقدية باعتبار أن الوثائق مثل السندات يتم التعامل عليها بالبيع والشراء.
زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية
وذكر أنّ الصناديق العقارية ستساهم في زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها من خلال شراء الوثائق كما يحدث بشراء أسهم في أي مشروع.