مطور عقاري: الوحدات مخزن للقيمة وأرباحها كبيرة والسوق المصرية شهدت نموا

قال رامي فارس المطور العقاري، إن المواطن الراغب في شراء عقار سكني أو تجاري أو إداري أصبح لديه من الوعي الكبير ما يؤهله لاختيار الوقت المناسب والشركة الجادة لشراء عقاره، بعكس السنوات الماضية رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها القطاع العقاري المصري في الوقت الحالي.
وأضاف رامي فارس في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن العقار مخزن للقيمة ومعروف أنه لايتاثر بأي تحديات مهما كانت والعميل يعي تماماً أهمية الاستثمار في العقار، لأن أرباحه تكون كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار الحالي.
تخوفات التضخم عززت قدره القوة الشرائية للعقار المصري
وأشار إلى أن تخوفات التضخم عززت من قدره القوة الشرائية للعقار المصري تحسباً لأي ارتفاعات في أسعار العقارات في السوق لافتا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تستحوذ على 50% من حجم الشراء بالسوق العقارية، مما يعكس أهمية المشروع وضخامته.
وأكد فارس أن المرحلة المقبلة تحتاج من الشركات العقارية ترويجا للمشروعات العقارية في السوق الخارجية لتعزيز منظومة تصدير العقار المصري للخارج خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدة القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة ودخول عصر التطوير التكنولوجي في المنظومة العقارية .
عوامل تساهم في نجاح منظومة التصدير العقاري المصري
وتابع أنَّ هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها انخفاض أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الأجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي.
وأضاف أن مصر تتميز بفرص استثمارية واعدة نظرًا لتدشين جيل من المدن الجديدة حاليًا، وتقديم الدولة لتسهيلات استثمارية لجميع المطورين العقاريين المحليين والأجانب، ما يجعلها سوقا خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن أن مصر أصبحت حاليًا تتمتع بخريطة استثمارية واضحة ومعلنة للجميع.
على صعيد آخر ،أوضح أن التحديات التى تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية صعبة نظرا للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن القطاع العقارى، يعد القطاع الوحيد الذى يصمد أمام الأزمات الكبرى، ويمثل لكافة الشرائح القطاع الرابح، وهو ما تفسره أرقام المبيعات فى مختلف الشركات العقارية.
جدير بالذكر أن السوق العقارية شهدت نموا مستمرا وطلبا متزايدا على العقار نتيجة معدلات الزيادة السكانية التى تصل ل2.5% سنويا، بالإضافة إلى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعا فى القطاع العقاري، فهناك إقبال ورغبة شرائية للحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامي تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية فى 2022.