شدة المنافسة داخل العاصمة الإدارية الجديدة تدفع الشركات للابتكار في المنتجات العقارية المقدمة قال الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، أنه تم سداد 3 أقساط لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من إجمالي 5 أقساط خاصة بأرض المشروع، حيث يتم سداد الأقساط في موعدها المحدد مع الشركة، لافتا إلى أن إجمالي ما تم سداد من قيمة الأرض يبلغ 60 % حتى الآن، مضيفا بدء تسليم المشروع 2022 وتسليمه بالكامل بحلول 2023. أضاف في حوار خاص، أنه تم تسويق نحو 70% من الجزء السكني بالمشروع، وتسويق حو 20 % من الجزء التجاري والذي تخطط الشركة لبيعه بالكامل وهو مول تجاري PUKA CAPITAL WALKوتبلغ المبيعات المستهدفة للمول 800 مليون جنيه، كما سيتم التعاقد مع شركة متخصصة لإدارة المول التجاري للحفاظ على جودته وقيمته الاستثمارية. أكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تظل أهم المشروعات القومية والاستثمارية التي تنفذها مصر حاليا، كما أنها تعد وجهة للمستثمرين المحليين والاجانب والعملاء منذ تدشينها، ويعد بوابة خروج التكدس السكاني داخل القاهرة لمدينة منظمة وواسعة،لافتا إلى أن تميز المشروع يدفع كافة العاملين به للابتكار في تنفيذ مشروعات تتناسب مع هذه المدينة المتميزة، كما أن المنافسة بين المطورين داخل العاصمة تشجع على التطوير والابتكار وهو ما يفيد الشركة نفسها بأن تطور من منتجاتها ويفيد العميل في النهاية. أشار إلى ضرورة تنشيط قطاع التمويل العقاري بالسوق خلال الفترة الحالية لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وبين أسعار الوحدات المطروحة، ومن المتوقع أن تشهد السوق مزيد من الجهود من قبل المطورين والحكومة لتنشيط هذا الملف الحيوي والضروري خلال الفترة المقبلة. تابع: ما قامت به الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وبالتعاون مع المطورين لدعم ملف تصدير العقار يفيد المطورين العقاريين بشكل كبير ويساهم في تنشيط مبيعات السوق ودعم الاقتصاد المحلي عبر توفير عملة صعبة، لافتا إلى أهمية مشاركة الشركات العقارية في معارض عقارية بالخارج والوصول لقاعدة أكبر من العملاء في أسواق خليجية وأجنبية. كشف عن تسويق الشركة لمشروع “بوكا” في الولاياتالمتحدةالأمريكية نهاية ديسمبر الجاري حيث تقوم الشركة بالتعاون مع شركة تسويق أمريكية بتسويق المشروع في 3 ولايات أمريكية وهي فلوريدا ونيوجيرسي وتينيسي، وتستهدف الشركة جالية مصرية تتواجد بهذه الولايات، لافتا إلى ضرورة التوجه لدول عربية وأجنبية أيضا لتسويق المشروعات وخاصة أن العقار المصري هو الأقل سعرا على مستوى العالم مما يجعله مؤهلا للمنافسة العالمية. أوضح أن الشركة تستهدف التوسع في مشروعات سكنية سياحية في الساحل الشمالي والعين السخنة خلال الفترة المقبلة، فهي حاليا في مرحلة التفاوض على أراضي في كلا المنطقتين، حيث تسعى الشركة لتحقيق التنوع في محفظة مشروعاتها، كما أن هذه المناطق واعدة استثمارية فالعين السخن قريبة من العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي نظرا لقربه من مدينة العلمين الجديدة. أكد أهمية اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الثلاثة وهي المطور والحكومة والعميل، كما أنه كيان قانوني يتم من خلاله وجود مظلة قانونية تحقق مطالب المطورين وتواجه التحديات التي تظهر خلال العمل بالسوق وذل بالتعاون مع الدولة ممثلة في وزارة الإسكان. طالب بوجود مكتب ممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وذلك لتسهيل عملية مراجعة التصميمات واستخراج القرار الوزاري للمشروع، كما يجب زيادة فترة تقسيط الأراضي الممنوحة للمطورين داخل العاصمة بحيث تصل ل7 أقساط وهو ما يقلل العبء المالي والضغوط الملقاة على المطور وبما يمكنه من توفير اشتراطات مالية للسداد تمكن العملاء من الشراء. توقع آداء جيد للسوق العقارية خلال 2020 نظرا لاعتماد تلك السوق على الطلب الحقيقي القائم على الزيادة السكانية، وكذلك مع جهود الدولة لدعم هذا السوق الذي يعد قاطرة نمو الاقتصاد المصري.
