نسعى لتسويق 10% من مشروع “أرمونيا” لعملاء غير مصريين.. وقوة المنافسة بالعاصمة الإدارية تفرض تحديات على المطورين توفير سيولة خلال فترة تنفيذ المشروع أبرز تحديات المطورين المتواجدين بالعاصمة الإدارية تستهدف شركة THE LAND للتطوير العقاري تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه بمشروع “أرمونيا” بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري، كما تخطط الشركة لإطلاق مشروعين جديدين بالسوق خلال العام الجاري. قال المهندس أحمد الطيبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن مشروع أرمونيا سكني متكامل يقع على مساحة 41 فدان بإجمالي 1750 وحدة بمساحات تتراوح بين 120 و 270 م2، ويضم أنشطة متنوعة، وتضم المرحلة الأولى منه نحو 300 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، كما يتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 3 مليارات جنيه ومبيعات مستهدفة 6 مليارات جنيه. أضاف في حوار خاص، أنه تم الحصول على الأرض بقيمة 900 مليون جنيه بسعر متر 3800 جنيه، وتم سداد 20 % من قيمة الأرض وفقا للتعاقد المبرم مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، كما يجري استخراج القرار الوزاري للمشروع والذي يتم تنفيذه خلال 4 أعوام. أكد الطيبي على حجم المنافسة بين الشركات المتواجدة بالعاصمة الإدارية الجديدة على شريحة محددة من العملاء وهو ما يفرض على الشركات المتواجدة الإبتكار في تنفيذ المشروع وتصميمه ونظم السداد المقدمة للعملاء المستهدفين، وضمان الحفاظ على تمويلات خلال فترة تنفيذ المشروع يتم الاعتماد عليها في تنفيذ المشروع وفقا للمواعيد المحددة مع العملاء. أشار إلى تصميم كافة وحدات مشروع “أرمونيا” لتكون كلها مميزة للعملاء، حيث تم الاعتماد على خبرات متميزة لتصميم المشروع والذي يتولى القيام بأعمال التصميم مكتب رائف فهمي للتصميمات الهندسية، كما يتم البناء على 18 % فقط من مساحة أرض المشروع، على أن تتولى شركة steel&concrete أعمال تنفيذ المشروع وهي شركة مساهمة بنسبة 20 % في شركة ذا لاند للتطوير. أضاف الطيبي أنه من المستهدف تسويق 10 % من إجمالي حجم المشروع خارج مصر، وهو ما يتناسب مع خطة الدولة للتوسع في تصدير العقار المصري بالخارج والاستفادة من فرق العملة المتاح لدى العميل الأجنبي عقب قرار تحرير سعر الصرف، فضلًا عن أن سعر العقار المصري لا يزال الأقل مقارنة بالأسواق المنافسة. أشاد بالدور الذي تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للاستحواذ على نسبة من إجمالي حجم تصدير العقار عالميًا وهو ما يتم عبر آليات تدريجية وتم دراستها، بحيث تكون وزارة الإسكان مظلة رسمية في تواجد الشركات العقارية في معارض خارجية عالمية وهو ما يوفر عنصر الثقة في تلك الشركات والسوق العقارية بأكملها. أشار الطيبي إلى أن شركته أطلقت مشروعها الجديد بالعاصمة الإدارية رغم وعيها بهدوء المبيعات بالسوق خلال الفترة الحالية وخلال العامين المقبلين لحين إعادة ترتيب السوق لأوضاعها مرة أخرى، مؤكدا على تميز فرص الاستثمار المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة. قال أن شركته تقدم أنظمة سداد متنوعة تتضمن 10% مقدم والباقي على أقساط لمدة 7 و 8 سنوات وهو ما يتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين والذين لديهم ثبات في القدرة الشرائية وهو النموذج الذي أصبح معممًا بالسوق العقارية بأكملها للحفاظ على حركة المبيعات لدى الشركات العقارية، موضحا إن ضرورة الحفاظ على تمويل خلال فترة تنفيذ المشروعات تمثل أبرز التحدات المفروضة على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، وخاصة مع عدم اهتمام القطاع المصرفي بتمويل القطاع العقاري، لافتًا إلى أن شركته ليس لديها نية حتى الآن للاستعانة بالتمويل البنكي في مشروعها. وحول أبرز ملامح الخطة التوسعية لشركته بالسوق خلال الفترة المقبلة، قال الطيبي أنه من المخطط اطلاق مشروعين جديدين بالسوق العقارية خلال العام الجاري، أحدهما سكني والآخر سكني سياحي وكلاهما خارج القاهرة، حيث تخطط الشركة لتنويع محفظتها الاستثمارية في السوق خلال الفترة المقبلة. أوضح أنه تم تدشين شركة الطيبي للتطوير العقاري –أحد المساهمين بشركة THE LAND للتطوير العقاري، عام 2006 وتخصصت في الاستثمار وتطوير وإدارة المشروعات السكنية والتجارية حيث اعتمدت محفظة مشروعات الشركة منذ البداية على تصميم وتنفيذ منتجاتها العقارية بالمعايير التى تناسب إحتياجات عملائها من الأجانب العاملين بالسفارات والشركات الأجنبية. أكد أن الشركات العقارية قامت بدورها خلال الفترة الماضي للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والسوقية وللحفاظ على استمرار حركة السوق، وهو ما قد لا يستمر في حالة حدوث تغيرات جديدة، لأن هذه الشركات لها ملاءة مالية يجب أن تحافظ عليها، لذا فإن تقديم أي تيسيرات جديدة مرتبط بحدود لا يمكن للشركة أن تتخطاها للحفاظ على بقائها بالسوق، مؤكدًا أن التمويل العقاري هو المخرج الأول والوحيد من هذا الوضع. أوضح الطيبي أن حجم طروحات الأراضي التي تمت بالسوق العقارية على مدار الأربعة أعوام الماضية لا تقارن بعشرة أعوام سابقة، وساهمت في تخفيف حدة أزمة الأراضي بالسوق العقارية، والقضاء على واحدة من أبرز شكاول المطورين العقاريين، لافتًا إلى أن التنوع في مساحات وأماكن طرح هذه الأراضي كانت نقطة تميز أخرى أكثر تشجيعًا للمطورين على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية.
